ثروت الخرباوي لـ"الشاهد": الإخوان خططوا لدخول قوات حفظ سلام إلى اعتصام رابعة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي ثروت الخرباوي، إن اعتصام رابعة الإرهابي إذا استمر وحقق أغراضه لن نكون جالسين معا الآن، بل يمكن أن لن نكون موجودين على قيد الحياة أساسا.
وأضاف في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان في خطة التمكين كانوا يعرفون أن هناك مؤسسات صلبة مثل الجيش والشرطة والقضاء، وكان يخططون للسيطرة عليها، لكنهم فوجئوا أنها مؤسسات أقوى منهم ولم يتمكنوا من تغيير طبيعتها من الداخل.
ولفت أن الإخوان إذا كانوا سيطروا على المؤسسات الصلبة، كانوا سيبدأون في التخلص من المعارضين، بالسجن والقتل والاغتيالات، وكانت هناك قوائم معدة بمن سوف يقتل ومن سوف يسجن.
وأكد أن الإصرار على الاعتصام كان له هدف، حيث كان من المرتب أن تتصاعد الأحداث وتتزايد الأعداد بعد حادث الحرس الجمهوري، ثم يعلن الإخوان حكومة يقولون إنها الحكومة الشرعية، وإن حكومة عدلي منصور غير شرعية، ثم يطلبون الاعتراف بهم كحكومة شرعية، وكانت هناك دول بالفعل تستعد للاعتراف بهم مثل قطر وتركيا وأمريكا وإنجلترا ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
ولفت إلى أنه في وجود حكومة مصرية تتمثل في الرئيس عدلي منصور، وحكومة في ميدان رابعة حاصلة على اعتراف بشرعيتها من بعض الدول، ووقع بين الحكومتين تصادم، سيكون من حق الأمم المتحدة نشر قوات حفظ سلام في مصر، ورفع القضية لمجلس الأمن.
اقرأ أيضاًشيخ «أولاد موسى»: يوجه الشكر للرئيس السيسي على تنفيذ محطة رفع مياه الصرف بواحة سيوة.. فيديو
ثروت الخرباوي لـ«الشاهد»: عمر عبد الرحمن كان يجند المصريين في السعودية لصالح الإخوان
ثروت الخرباوي لـ«الشاهد»: مصطفى مشهور قال إن مؤسس التكفير والهجرة «إخواني»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور محمد الباز ثروت الخرباوي اعتصام رابعة الإرهابي قوات حفظ سلام
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.