رئيسة جورجيا تكرر اعتزامها البقاء في منصبها لحين انتخاب "برلمان شرعي"
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كررت رئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي، اليوم السبت، اعتزامها البقاء في منصبها واعتراضها على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، واصفة البرلمان الحالي بأنه "غير شرعي".
وقالت زورابيشفيلي، في خطاب متلفز نقلته صحيفة (سيفيل جورجيا) المحلية، "إنه سيتم إجراء انتخابات جديدة بهدف انتخاب برلمان، لأنه حاليا لا يوجد برلمان شرعي".
وأضافت: "البرلمان غير الشرعي لا يمكنه انتخاب الرئيس الجديد، وبالتالي لا يمكن تنصيب الرئيس الجديد، وتستمر ولايتي حتى يصوت البرلمان الجديد المنتخب شرعيا على بديل لي".
وأشارت إلى أنها تشاورت، اليوم السبت، وستعقد اجتماعا مرة أخرى، غدا الأحد، مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني لإدارة الجزء السياسي مما يفعله المواطنون في الشوارع.
وأضافت "مع الانتخابات الجديدة، ستعود جورجيا الجديدة إلى المسار الأوروبي، وتستعيد استقلالها والقدرة على اختيار مسارها بحرية، وهو أمر لن نتنازل عنه".
وتشهد العاصمة الجورجية تبليسي احتجاجات عارمة تخللها شغب وعنف وحملة اعتقالات واسعة، بعد إعلان الحكومة الجورجية سحب ملف جورجيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جورجيا الانتخابات البرلمانية انتخاب برلمان البرلمان الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts