رئيس جامعة الزقازيق يشارك في ورشة عمل لمناقشة تطبيق السنة التأسيسية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
شهد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، ورشة عمل نظمها المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة آليات تطبيق نظام السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية وذلك برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وقيادات الوزارة.
وخلال كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن تطبيق نظام السنة التأسيسية يهدف إلى تعزيز فرص النجاح في الدراسة الجامعية، وتطوير المهارات اللغوية والشخصية، وبناء الثقة بالنفس، مع تحسين قدرة الطلاب على التكيف السريع مع الحياة الجامعية.
كما أشار الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إلى أن المشاركين في ورشة العمل قدموا العديد من الاقتراحات المتعلقة بآليات تطبيق السنة التأسيسية، بما في ذلك نظم الدراسة، المقررات الدراسية، نظم تقييم الامتحانات، والتطبيقات الإلكترونية للطلاب.
وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن السنة التأسيسية تتيح للطلاب الوافدين فرصة لاكتساب مهارات دراسية متطورة، وتحسن درجاتهم ومهاراتهم التواصلية، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة واختيار التخصص المناسب لهم بشكل أفضل.
من جانبه، أشاد الدكتور خالد الدرندلي بفكرة السنة التأسيسية باعتبارها خطوة هامة لتقليل الفجوة بين التعليم المدرسي والجامعي، مؤكداً أنها تعزز من مهارات الطلاب وتساعدهم في التكيف مع متطلبات الحياة الجامعية، وأكد أن جامعة الزقازيق مستعدة لتطبيق هذه المبادرة وفقاً لأعلى المعايير الدولية لدعم الطلاب وتأهيلهم أكاديمياً ومهنياً.
وأضاف رئيس الجامعة أن مثل هذه الورش تسهم في تبادل الخبرات بين الجامعات، وتعزز التعاون لتطوير العملية التعليمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم الجامعي ومواكبة متطلبات سوق العمل.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، حيث أضيفت مادة تنص على السماح للطلاب الذين لم يحققوا الحد الأدنى للقبول بكليات معينة بالالتحاق بها بعد اجتياز السنة التأسيسية، ويبدأ العمل بهذه التعديلات اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، وفقاً لضوابط وشروط يحددها المجلس الأعلى للجامعات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي جامعة الزقازيق وزير التعليم العالي المزيد المزيد السنة التأسیسیة
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام