ضوابط زيادة المسطحات البنائية لـ«السطح» في المدن الجديدة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تلقت المدن الجديدة في القاهرة الكبرى منشورا من المجتمعات العمرانية بشأن ضوابط زيادة المسطحات البنائية الناتجة عن استكمال الدور الأخير- السطح- بقطع الأراضي السكنية الصغيرة بالنسبة للملتزمين داخل نطاق المدن التابعة للمجتمعات العمرانية.
وتضمنت ضوابط زيادة المساحات البنائية للدور الأخير بقطع الأراضي السكنية الصغيرة وعدد الوحدات المسموح بها للمساحات المضافة، بحيث يتم السماح بأن تكون المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتمادا على مساحة المسطح المضاف وفق التالي: «إذا كانت مساحة المسطح 130 مترا مربعا يسمح بوحدة سكنية فقط، وإذا كانت مساحة المسطح من 131 إلى 240 مترا مربعا يسمح بوحدتين فقط، وإذا كانت مساحة المسطح أكثر من 240 مترا مربعا يسمح ببناء 3 وحدات فقط».
وفيما يتعلق بأسعار التصالح في الحالات، أوضح المنشور أنّه يقترح أن تكون قيمة العلاوة المقررة 80% كحد أقصى من قيمة التصالح وتقنين الأوضاع وفق سعر المتر المسطح المحدد للمنطقة الكائن بها المبنى محل الطلب، مع السماح للمتعاملين بالاستفادة من قرار رئيس الوزراء بمنح نسبة تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الكبرى المجتمعات العمرانية المدن الجديدة تقنين الأوضاع أسعار التصالح سعر التصالح
إقرأ أيضاً:
هل نموذج 8 كافٍ لاستكمال البناء؟.. إسكان النواب تكشف
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك لبسًا في بعض الأمور، فبعض المواطنين حصلوا على التصالح في مخالفات البناء «نموذج 8»، ويريدون استكمال المباني.
إعادة البناء أو التعلية
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن التصالح إذا كان داخل الحيز العمراني؛ يعتبر ترخيصا مُنتِجًا لكل آثاره، وبالتالي يستطيع صاحبه أن يستصدر ترخيصا آخر بإعادة البناء أو التعلية.
وشدد على أنه ليس هناك ما يسمى بـ"تكملة بناء" أو “بناء جديد” إلا بترخيص، مشيرا إلى أن التصالح يكون على المبنى القائم الموجود على الطبيعة، وليس معنى ذلك أن يستكمل البناء، ويمكنه استكماله؛ إذا حصل على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، إذا كان داخل الحيز العمراني.
وأشار إلى أن الأمر إذا كان خارج الحيز العمراني؛ لا بد من موافقة وزارة الزراعة، لأن تلك الأماكن “مواقع زراعية”، ووزارة الزراعة هي المختصة بإعطاء الموافقة لإصدار الترخيص.