طلب إحاطة في النواب لتعميم تمويل الجامعات لميزانياتها مثل القاهرة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي طالب فيه من الحكومة التفكير من خارج الصندوق لاعتماد مختلف الجامعات الحكومية على تمويل ميزانيتها من مواردها الذاتية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وأكد “ أمين ” ضرورة أن يعقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالى والبحث العلمى سلسلة من الاجتماعات العاجلة والمكثفة مع مختلف رؤساء وقيادات جميع الجامعات الحكومة لدراسة مختلف المشروعات الاقتصادية والاستثماريّة والصناعية والزراعية وغيرها التى يكمن أن تقوم بها الجامعات الحكومية داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى الواقعة فى نطاق مختلف الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية على غرار ما يتم من مشروعات داخل جامعة القاهرة.
وأشاد النائب أشرف أمين باستعراض مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة لكتاب الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالموافقة علي تأسيس شركة تصنيع منتجات اللحوم، وشركة جامعة القاهرة لتسويق الخدمات الاستشارية والبحوث والابتكارات الهندسية، وشركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية ، وموافقة مجلس جامعة القاهرة بالبدء في تأسيس شركة تابعة لكلية التجارة باسم "شركة جامعة القاهرة للخدمات والاستشارات المالية والإدارية" تعتمد على خدمات المحاسبة والمراجعة والتسويق والموارد البشرية والخبرة الاكتوارية تحمل اسم خبراء الأعمال للخدمات والاستشارات المالية والإدارية والتأمينية والإكتوارية ، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة جامعة القاهرة العريقة على توفير جميع مواردها المالية ذاتياً وتحقيق فائض لديها وعدم الاعتماد نهائياً على الموازنة العامة للدولة فى غضون السنوات القليلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الجامعات الحكومية وزير الصحة والسكان طلب إحاطة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى المزيد المزيد جامعة القاهرة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
بحث الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئةشهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع.
ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟