انتشال اليخت الفاره بعد غرقه وموت قطب التكنولوجيا البريطاني وابنته ذات الـ18 عاما سيكلف 30 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
(CNN)-- مضى أكثر من ثلاثة أشهر منذ غرق يخت "بايزي" الفاخر الذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار قبالة سواحل صقلية بإيطاليا، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص من بينهم عملاق التكنولوجيا البريطاني، مايك لينش، وابنته البالغة من العمر 18 عامًا، في حين تلوح في الأفق خطط لانتشال ورفع اليخت الفاخر من أعماق البحر.
وسيتكلف نقله اليخت إلى الشاطئ حوالي 30 مليون دولار، وفقًا لأولئك الذين يريدون إدارة عملية الإنقاذ المعقدة.
وقدمت كونسورتيوم من شركات التأمين التي تؤمن اليخت المملوك لعائلة لينش، 8 خطط إنقاذ محتملة إلى مكتب المدعي العام في تيرميني إيميريسي، بالقرب من ميناء بورتيتشيلو لصيد الأسماك حيث غرق اليخت وسط أحوال جوية سيئة في البحر الأبيض المتوسط صباح 19 أغسطس/ آب.
ولم يتم الكشف عن أسماء المجموعات التي قدمت عروضًا لعملية الانتشال، وتخضع لأوامر منع النشر الصارمة التي حددها المدعي العام رافائيل كامارانو، المسؤول عن التحقيق الجنائي الأولي.
وقال مسؤول في مكتب المدعي العام لشبكةCNN، إن إحدى الخطط التي تضمنت إزالة 18 ألف لتر من الوقود التي لا تزال على متن السفينة، تم تجاهلها على الفور بسبب مخاوف بيئية.
وتتضمن الخطط المتبقية جميعها تدوير اليخت الذي يبلغ طوله 55.9 مترًا (184 قدمًا)، ويزن 534 طنًا، بزاوية 90 درجة تقريبًا على قاع البحر دون إزالة الوقود أو تفكيك السارية التي يبلغ طولها 72 مترًا (236 قدمًا).
ويقع الحطام الآن على جانبه الأيمن على عمق حوالي 50 مترًا (164 قدمًا) تحت مستوى سطح البحر، مما يعني أن طرف الصاري سيبرز فوق السطح بحوالي 22 مترًا (72 قدمًا) بمجرد وضع اليخت في وضع مستقيم في قاع البحر وقبل أن يتم رفعه.
وتختلف الخطط حول أفضل السبل لرفعه، إذ يقترح البعض استخدام نظام تسخير ورافعات عملاقة على مراكب الإنقاذ أو أرصفة بنيت خصيصًا لرفعه، بينما يقترح البعض الآخر استخدام نظام طفو مشابه لما تم استخدامه لتصحيح الوضع في سفينة كوستا كونكورديا السياحية التي غرقت قبالة جزيرة غيغليو التوسكانية في عام 2012، ولا تزال عملية الإنقاذ البحري اللاحقة هي الأكبر والأغلى على الإطلاق.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا أثرياء البحر المتوسط تقنية وتكنولوجيا سفن صقلية يخوت
إقرأ أيضاً:
كوربين: اعتقال متضامنين مع غزة وصمة عار في التاريخ القانوني البريطاني
انتقد زعيم حزب العمال البريطاني الأسبق، جيرمي كوربين، قيام الشرطة البريطانية باعتقال متظاهرين سلميين كانوا يرفعون لافتات تضامنية مع غزة، معتبراً أن ذلك يمثل "إحدى أكثر اللحظات المخزية في التاريخ القانوني البريطاني".
وقال كوربين، في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن "الفلسطينيين الجائعين يُقتلون في الشوارع بالرصاص، بينما يُعتقل المحتجون السلميون لمجرد حملهم لافتات"، مؤكداً أن "أي قدر من القمع لن يخفي الحقيقة".
وأضاف أن "الحكومة البريطانية متواطئة في الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني، في إشارة إلى استمرار الدعم السياسي والعسكري المقدم للاحتلال الإسرائيلي رغم جرائمه في غزة.
As peaceful protestors are arrested for holding placards, starving Palestinians are being shot in the street.
This will go down as one of the most shameful moments in British legal history.
No amount of suppression can hide the truth: our government is complicit in genocide. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) August 10, 2025
وتشهد مدن بريطانية منذ أشهر موجة احتجاجات واسعة للمطالبة بوقف الحرب على غزة ورفع الحصار، وسط انتقادات متزايدة للحكومة بسبب مواقفها الداعمة لإسرائيل والإجراءات الأمنية التي تستهدف الفعاليات المؤيدة لفلسطين.
وتأتي تصريحات كوربين على خلفية حملة اعتقالات واسعة شهدتها لندن أمس السبت، في أكبر احتجاج على قرار حظر منظمة "Palestine Action" منذ صدوره الشهر الماضي، حيث أعلنت شرطة العاصمة البريطانية أنها أوقفت 532 شخصاً، معظمهم بموجب المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب، بسبب رفعهم لافتات أو شعارات مؤيدة للمجموعة.
وبحسب بيانات الشرطة، فإن نحو نصف المعتقلين (49.9%) كانوا في سن الستين أو أكبر، بينهم ما يقرب من 100 شخص في السبعينيات و15 في الثمانينيات من العمر، فيما بلغ متوسط أعمار الموقوفين 54 عاماً. كما ضمت قائمة المعتقلين شخصيات بارزة، منها المستشار الحكومي السابق السير جوناثون بوريت (75 عاماً)، والضابط البريطاني السابق كريس رومبرغ (75 عاماً)، إضافة إلى الشاعرة الحائزة على جوائز أليس أوزوالد.
ورغم تأكيد الشرطة توفير مياه ومرافق صحية للمحتجزين، أفاد بعض المشاركين بأن كبار السن تعرضوا لانتظار طويل تحت أشعة الشمس قبل إتمام إجراءاتهم، فيما وصفت شخصيات بارزة مثل بوريت الحظر بأنه "إجراء يائس وغير ملائم" يهدف إلى "قمع الأصوات المعارضة" لسياسة الحكومة في غزة.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، يفيت كوبر، قد أعلنت الشهر الماضي تصنيف "Palestine Action" تنظيماً محظوراً بعد اتهامه بإلحاق أضرار تقدر بملايين الجنيهات بمعدات عسكرية في قاعدة جوية، مؤكدة أن القرار جاء "استناداً إلى نصائح أمنية قوية"، بينما يعتبره معارضون خطوة خطيرة لتجريم التضامن مع فلسطين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل