محافظ قنا يُشدد على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدّد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على ضرورة التنسيق الكامل بين مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية داخل نطاق المحافظة، مبرزًا أهمية التصدي لظاهرة البناء العشوائي والتعديات على أملاك الدولة، بما يضمن فرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة

وعقد المحافظ اجتماعًا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية والوقوف على آخر المستجدات، حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.

 

و ناقش المحافظ، موقف معاينة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، مؤكدًا على ضرورة التحرك السريع للرد على تقارير المنظومة بالتنسيق المستمر مع الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، مع إزالة المخالفات بشكل فوري. 

كما وجه بإعداد وتنفيذ برنامج زمني للانتهاء من كافة المتغيرات التي لم يتم الرد عليها، مشددًا على استمرار عمليات التصوير الجوي لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أعمال بناء مخالفة في جميع القرى والمدن والمراكز. 

الجدير بالذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعتمد على تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة لرصد أي تغيرات مكانية بشكل آلي. تتم العملية من خلال تحميل صور فضائية حديثة لجميع قطع الأراضي بالدولة، ومعالجتها باستخدام برامج متخصصة، ثم مراجعتها بواسطة مكاتب المتغيرات المكانية. تهدف المنظومة إلى رصد جميع المتغيرات، بما يشمل التعديات على الأراضي، التعلية، أو الإنشاءات الجديدة.

 

رفع الدعم عن سارقي التيار الكهربائي: 

وفي وقت سابق، قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن المجلس التنفيذي للمحافظة، على  إتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف كافة أشكال الدعم عن المخالفين في قضايا سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن سداد مستحقات وزارتي البترول والكهرباء، وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة، وترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية واستهلاك الكهرباء.

 

و الالتزام بعدم مخاطبة الجهات المعنية بشأن تعديل أسعار السلع أو الخدمات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء شخصيًا، ومن جانبه أكد محافظ قنا أن الموافقات جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل الجهات المختصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بضرورة إلزام الشركات والمقاولين بالحصول على شهادة بيان المرافق من مركز معلومات شبكات المرافق واعتبارها مستندًا أساسيًا لاستلام المشاريع، و مراجعة اشتراطات الحماية المدنية عند إنشاء المشاريع الجديدة أو تعديل المنشآت القائمة، والتأكد من مقايسات وبنود أعمال الحماية المدنية المقدمة قبل التنفيذ، فضلا عن إدراج متطلبات التشغيل ضمن الخطة الاستثمارية لضمان تشغيل المرافق فور الانتهاء من تنفيذها، مثل توصيلات المرافق الخارجية ورصف مواقف النقل الجماعي.

المصدر: بوابة الوفد