أحمد يحيى: الاستثمار في الصناعة المحلية السبيل لتحقيق التميز التكنولوجي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعرب المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، عن سعادته ببدء تصنيع أول راوتر مصري في مصانع سيكو بأسيوط.
وقال يحيى: "هذه الخطوة تمثل إنجازاً كبيراً يعكس رؤية الشركة الطموحة لتعزيز الصناعة المحلية في مصر بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير قطاع التكنولوجيا في البلاد".
تقوم شركة ToZed حاليًا بنقل خبراتها المتقدمة إلى مصنع "سيكو مصر" في أسيوط، لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تتوافق مع المعايير العالمية، بما يحقق التميز لعملاء شركة "إي آند مصر". وتمثل هذه الخطوة جزءًا من التزام الشركة بدعم التصنيع المحلي، وتجسد وتتماشى مع رؤيتها لتطوير البنية التحتية التقنية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويمثل التعاون بين "إي آند مصر" و"سيكو مصر" خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتصنيع الرقمي، بما يفتح آفاقًا جديدة للصناعات المحلية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف: "نؤمن بأن الاستثمار في الصناعة المحلية هو السبيل نحو تحقيق التميز التكنولوجي وهو ما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية لدعم استراتيجية توطين صناعة الإلكترونيات، ولهذا نحرص على الاستعانة بأكبر الكفاءات والخبرات المصرية، مع بناء شراكات استراتيجية مع أفضل الشركات العالمية لضمان تقديم منتجات تتميز بأعلى مستويات الجودة والكفاءة."
وأوضح: "مع التطورات الهائلة التي تشهدها شبكاتنا، حرصنا على طرح أجهزة متطورة تواكب سرعات الشبكة المتزايدة، بما يتيح لعملائنا الاستفادة الكاملة من هذه البنية التحتية المتقدمة، والراوتر الجديد يمثل تجسيداً لجهودنا المستمرة في تلبية احتياجات العملاء وتحقيق رضاهم."
وأكد: "نفخر بأن نكون جزءاً من النقلة النوعية في صناعة التكنولوجيا داخل مصر. وتصنيع الراوتر الجديد ليس مجرد خطوة نحو تعزيز الصناعة المحلية، بل هو أيضاً تأكيد على التزام إي آند مصر بتقديم حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات التكنولوجيا المتقدمة."
يعد الراوتر الجديد المصمم بتكنولوجيا 4.5G الأول من نوعه الذي يتم تصنيعه محليًا بواسطة شركة مصرية وهو ما يمثل نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات داخل مصر. وقد تم تصميم الراوتر بالتعاون مع شركة ToZed الصينية، الرائدة في مجال تصميم وتصنيع الأجهزة الطرفية للاتصال بالشبكات، والتي تمتلك خبرة تزيد عن 20 عامًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعة المحلیة
إقرأ أيضاً:
إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق
تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة أبو حماد، الذي يضم 7 شبابيك موحدة لضمان حصول المواطن على مختلف الخدمات بطريقة آليه دون لقاء مباشر مع مؤديه.
يأتي ذلك في اطار حرص المحافظ المستمر على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودة الأداء وسرعة إنجاز الطلبات خاصة في ملفات التصالح وغيرها من ملفات العمل والخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين.
والتقى المحافظ بعدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها مدير ادارة المتابعة الميدانية باصطحاب أحد المواطنين من المتقدمين لإنهاء اجراءت التصالح والمرور معه علي الادارات الداخلية بمجلس المدينة للتأكد من حسن استقبال العاملين له وتقديم الخدمة في سهولة ويسر.
واطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وكذلك الطلبات المقدمة من المواطنين وتعرف علي آليه استلام الطلبات ودورتها المستندية، معربا عن استيائه لتباطؤ الخدمة وعدم تقديمها للمواطنين بالشكل المناسب ليقرر المحافظ إحالة العاملين بالمركز التكنولوجي للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالهم.
وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة اداء العاملين بالمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء واعداد تقارير خاصة بحجم الانجاز اليومي للعرض علي المحافظ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال المقصرين.
وخلال زيارة المحافظ للمركز التكنولوجي تصادف وجود إحدى السيدات المتقدمات للتصالح تريد سداد الرسوم المقررة ولا تحمل بطاقة مصرفية ليكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ابو حماد بالسماح لها بسداد الرسوم المقررة يدويا مع وضع لافتة موضح عليها امكانية سداد المواطنين يدويا لمبالغ التصالح أقل من 500 جنيه دون الحاجة لاستخدام البطاقات المصرفية وطبقا للقانون .
وأكد محافظ الشرقية أنه أعطي تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، مع تذليل كافة العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل