إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري المغربي.. خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، أصدر المهندس حسن الخطيب وزيرالاستثمار والتجارة الخارجية قرارا بتشكيل مجلس الأعمال المصري المغربي وتفعيله ليقوم بالدور المنوط به في زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وتم تعيين رجل الأعمال نزار صالح أبو إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة برايت سكايز Geoscience والعضو المنتدب لشركة كابيتال ادڤوكاتس للاستشارات القانونية والاقتصادية رئيسا للمجلس، وضم التشكيل كلا من السيد كامل أبو علي، والمهندس خالد محمد نصير، والمهندس خليل ابراهيم خليل، حسام حمدي عبدالعزيز، المهندس خالد عبدالمنعم الميقاتي، المهندس هاني نبيه برزي، المهندس تامر شفيق إمام، المهندس محمد عاطف السويدي، المهندس طلبة رجب طلبة، الدكتور أحمد سعيد كيلاني، السيد شادي وليم، والسيد حلمي أبوالعيش.
جدير بالذكر أن أبوإسماعيل يتمتع بخبرة مهمة في مجال الاستثمار، حيث ساهم في إتمام عدة صفقات تجارية بين البلدين، كما دعم إنشاء فروع شركات مصرية في المغرب، وسهل أيضا حركة استيراد الأعلاف والأسماك من المغرب إلى مصر.
يسعى المجلس إلى تحديث أهدافه وخططه الاستثمارية، كما يسعى إلى إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، كما يهدف أيضا إلى توفير منصة للتواصل المباشر بين رجال الأعمال المصريين والمغاربة، وللتعرف عن المجلس وأهدافه أجرت الكاتبة الصحفية هند الصنعاني هذا الحوار الذي يتضمن نظرة شاملة عن المجلس وخططه المستقبلية.
ما هي أهداف مجلس الأعمال المصري المغربي وكيف يساهم المجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟
مجلس الأعمال المصري المغربي يسعى إلى دعم العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل كذلك على تحقيق دوره على الوجه الأكمل في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين مصر والمغرب وتعزيز العمل بين قطاعي الأعمال المغربي والمصري.
ما الدور الذي يلعبه المجلس في دعم الاستثمارات المشتركة؟
سنعمل فورا على وضع خطة استراتيجية لدعم التعاون الاقتصادى بين البلدين ودعم الاستثمارات المشتركة وسنعمل على جمع كافة المعوقات فى تصور واحد، و بناء عليه يمكن تحديد آليات حلولها والتواصل مع حكومة البلدين لحلها، وبما يسهم في تنمية وتطوير معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ماذا يعني لكم تولي رئاسة مجلس الأعمال المصري المغربي وما هي أولوياتكم في هذه المرحلة؟
يعني لي الكثير ..فهي مسئولية كبيرة تتضمن توطيد العلاقات الاقتصادية بين بلدين كبيرين شقيقين .. وسنعمل خلال المرحلة القادمة على إطلاق مسارات جديدة داعمة لتنمية ودعم الشراكات الاستثمارية القائمة إضافة إلى طرح مزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع الخضراء وإعادة التدوير والمشاريع النظيفة والقطاع التكنولوجي والتقنيات الرقمية الجديدة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك أمام مجتمعي الأعمال بين البلدين.
كيف تم اختيار الأعضاء وخصوصا انهم أسماء وازنة في السوق المصرية؟
التشكيل والاختيار تضمن عدد من الكفاءات والخبرات خاصة فى القطاعات التى تمثل الهيكل الأساسىي للتعاون الاقتصادى المشترك.. وتكون قادرة على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب المغربي على المستويين التجارى والاستثماري.
كيف تقيمون العلاقات الاقتصادية الحالية بين مصر والمغرب؟
العلاقات الاقتصادية ليست على المستوى المطلوب فحجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب تجاوز الـ 700 مليون دولار في العام الماضى 2023، ونطمح في زيادة تلك الأرقام خلال الفترات المقبلة، وسنعمل على تطوير وتوحيد السياسات الاقتصادية من خلال تطوير إجراءات تدعم التبادل التجاري، وتخفيف العوائق البيروقراطية، مع اعتماد معايير جودة موحدة تسهم في تسهيل حركة التجارة.
ما هي أهم القطاعات التي ترونها واعدة للتعاون بين البلدين؟
هناك فرصا كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك خاصة بعد انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين ومنها اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية أغادير فى تسهيل عملية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين، فضلاً عن العمل في إقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصري والمغربي.
هل هناك تحديات تواجه تعزيز هذه العلاقات، وكيف يمكن التغلب عليها؟
أغلب التحديات متعلقة بالبيروقراطية ونخطط خلال المرحلة المقبلة لتبادل البعثات التجارية بين رجال الأعمال فى البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وتبادل الخبرات بين الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية، وكذا نقل التكنولوجيا وإعداد البرامج التدريبية للفنيين والعاملين في المجال الصناعي، وكذلك تعزيز الربط اللوجستي بين مصر والمغرب لتحسين شبكات النقل والتوزيع، مما يساهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات بين البلدين.
أين ترون العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب بعد خمس سنوات؟
العلاقات المصرية المغربية في تطور مستمر، فعلاقة البلدين ممتدة على مدار التاريخ وهناك صعود مستمر في حجم التبادل التجاري بينهما، أعلن البنك المركزي المصري أن المغرب يُعتبر سابع أكثر المستثمرين العرب داخل مصر، بناء على إحصائيات بدأت من يوليو 2021 حتي مارس 2022.
وبالتالي فإن فرص النمو موجودة ومتوفرة، انطلاقا أيضا من رؤية استراتيجية لمستقبل مشترك للشراكة العربية الأفريقية يعتمد على تعزيز العلاقات والتكامل في مواجهة التحديات بما يحقق الرخاء والتنمية المستدامة لكل الاطراف.
هل هناك مشاريع كبرى يتم العمل عليها حالياً؟
يتمّ التنسيق لإطلاق مشروع إقليمي للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بالتعاون بين مصر والأردن وتونس والمغرب، التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب بشكل عام يتميز بالشمول حيث يشمل التجارة والاستثمار والسياحة ويسعى البلدان إلى توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تتيح للشركات المصرية والمغربية فرص للتوسع في الأسواق الأفريقية.
ما الذي تحتاجه العلاقات الثنائية لتحقيق نقلة نوعية في المستقبل؟
تتميز مصر بموقعها الجغرافي في شمال أفريقيا مما يتيح لها مميزات استثمارية ضخمة، كما تعد المغرب من الدول النشطة أيضا، وهو ما يمهد إلى وجود كثير من الفرص لتعزيز التعاون بين البلدين في افريقيا في مجال تطوير التكنولوجيا والابتكار والأمن الغذائي ومكافحة التغير المناخي.
كيف يمكن أن يساهم التفاهم الثقافي بين البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية؟
على مدار عقود طويلة علاقات وروابط تاريخية وتاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي وصولا إلى التكامل الاقتصادي فضلا عن العلاقات التي تجمع الشعبين وعلى رأسها التقارب الثقافي، وقد شهدت العلاقات بين البلدين الشقيقين تطورا غير مسبوقا على جميع الأصعدة ، في ظل حرص قيادتي الدولتين على تعزيز المصالح الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة، إذ تؤدي التجارة والاستثمارات المتبادلة دورًا محوريًا في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي.
كيف ستساهم خبرتكم الشخصية في تحقيق أهداف المجلس؟
سنعمل بكل ما أوتينا من قوة للتواصل مع الجهات المسؤولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين في المجالات المشار إليها وتذليل العقبات التي تصادف أياً منهما، ونشر المعلومات الصحيحة عن الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة لدى الجانبين، وبحث إمكانيات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، لا سيما فى قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقارى والزراعة والصناعة والرعاية الصحي.
ما هي رسالتكم للمؤسسات المصرية والمغربية أولا وللمستثمرين المصريين والمغاربة من أجل تعزيز دور هذا المجلس؟
رسالتي للجميع أن العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على كافة المستويات، والتنسيق رفيع المستوى بين قيادتي البلدين على ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك محمد السادس، فلا بد من العمل لتسهيل وصول شركات البلدين إلى الفرص في أسواق الجانب الآخر، وتعظيم الاستثمارات المشتركة والمتبادلة وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال، والعمل على انسياب السلع والاستثمارات بين البلدين الشقيقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادية جمهورية مصر العربية المملكة المغربية زيادة التجارة البينية تعزیز العلاقات الاقتصادیة التبادل التجاری بین مصر والمغرب التعاون بین بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى العام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية.
وفي إطار متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير.
كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة