الفيوم: الأنصارى يعتمد تعديلات المخططات الاستراتيجية لثلاث مدن
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، التعديلات الجديدة للمخططات الاستراتيجية لمدن الفيوم،طامية ويوسف الصديق، تمهيدًا للبدء في العمل بها وتحديث المخططات التفصيلية لهذه المدن.
يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتسهيل إجراءات التراخيص للمواطنين وتحقيق التنمية العمرانية المنظمة.
شهد الاجتماع حضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والمهندس مجدي رييع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وأكد المحافظ أن التعديلات تهدف إلى تحديد الامتدادات العمرانية الجديدة وضبط النمو العشوائي للمباني، بما يساهم في تحسين البيئة العمرانية والالتزام باشتراطات البناء الجديدة، إلى جانب منع التعديات على أملاك الدولة، وشدد على ضرورة تسريع إنجاز المخططات التفصيلية للمدن لضمان البدء في تنفيذها على أرض الواقع.
وأشار المحافظ إلى أن اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية قررت تعديل الحيز العمراني لهذه المدن وإلغاء العمل بالضوابط الصادرة في مارس 2021، وتمت مراجعة مشروع المخطط الاستراتيجي العام واعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمراني مع الالتزام بالأسس الجديدة، كما وجه رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بضرورة إدراج الاشتراطات المعتمدة ضمن المخططات التفصيلية للتيسير على المواطنين.
ضمن فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي.. محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يشهدان افتتاح مسابقة أفلام الطلبة والقصيرة محافظ الفيوم يعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين لبحث مطالبهممن جانبه، أوضح المهندس مجدي رييع أن المخططات الاستراتيجية المعدلة ستُعرض على وزير الإسكان لاعتمادها رسميًا، مضيفًا أن العمل جارٍ على تعديل المخططات التفصيلية لمدن الفيوم وطامية ويوسف الصديق، إلى جانب إدخال التعديلات الجديدة على مخططات مدن إطسا وأبشواي ويوسف الصديق، لتسهيل البدء في تنفيذها عمليًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اشتراطات البناء الجديد اشتراطات البناء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم السكرتير العام المساعد يوسف الصديق طاميه الفيوم المخططات التفصیلیة محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
رد إيراني حاسم على العقوبات الأمريكية.. وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الجزائر
نددت طهران بشدة بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية والأجنبية، ووصفتها بأنها “غير قانونية وانتهاك صارخ للقانون الدولي”، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس استمرار العداء الأميركي ضد إيران وشعبها، وتثبت فشل سياسة “الضغط الأقصى”.
وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن العقوبات الجديدة، التي جاءت بذريعة التعاون التجاري والمصرفي مع إيران، “تستهدف المواطن الإيراني بشكل مباشر عبر محاولة حرمانه من حقوقه الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الموارد المالية والتجارية، وتكشف عن الطبيعة اللاإنسانية لهذه الإجراءات”.
وأضاف بقائي أن “العقوبات لم ولن تضعف إرادة الشعب الإيراني”، بل ستزيده عزماً على الدفاع عن حقوقه المشروعة في وجه ما وصفه بـ”الأطماع الأمريكية”.
وفي السياق نفسه، انتقد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ما وصفه بـ”النهج الأمريكي المتعنت”، مشيراً إلى أن الاقتراحات الأميركية لا تتضمن حتى إشارة إلى رفع العقوبات، وهو ما اعتبره دليلاً على انعدام الجدية لدى واشنطن.
وقال قاليباف: “لا يقبل أي منطق عقلاني اتفاقًا مفروضًا لا يتضمن رفع العقوبات”، مؤكداً أن إيران مستعدة لبناء الثقة والتعاون النووي السلمي بشرط احترام سيادتها واستمرار تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
كما وجّه قاليباف انتقاداً لاذعاً للإدارة الأمريكية، قائلاً إن “رئيس الولايات المتحدة الواهم إذا كان يبحث عن اتفاق، فعليه التوقف عن تبني أفكار نتنياهو الفاشلة، والتخلي عن التنسيق مع إسرائيل في رسم السياسات الإقليمية”.
كما لوّح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، بردود أكثر حدة ضد إسرائيل، وذلك بعد إعلان طهران عن نجاح عملية استخباراتية وصفت بـ”النوعية”، تمكّنت خلالها من الحصول على وثائق نووية وأمنية حساسة من داخل إسرائيل.
وفي تصريحات لوكالة أنباء “فارس”، شدد عزيزي على أن “الكيان الصهيوني قابل للهزيمة في كل المجالات”، مشيرًا إلى أن تل أبيب “تعرضت لأضرار جسيمة في عدة قطاعات، وواجهت ضربات استخباراتية خطيرة”، على حد قوله. وأضاف: “ما حدث لن يكون نهاية المطاف، بل بداية لردود أقوى وأكثر تأثيرًا في المستقبل القريب”.
وأكد عزيزي أن العملية الأخيرة تثبت “السيطرة الاستخباراتية والعملياتية الإيرانية على تحركات الكيان”، مشيرًا إلى أن “كل خطوة تقوم بها إسرائيل، يتم رصدها بدقة من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت فرض عقوبات على 10 أفراد و27 كياناً في إطار ما وصفته بـ”جهود مكافحة الأنشطة الإيرانية غير المشروعة”، واستهدفت من خلالها شركتين على الأقل مرتبطتين بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه الملف النووي الإيراني حالة من الجمود، وسط تحركات دبلوماسية متعثرة لإحياء الاتفاق النووي، وتبادل مستمر للاتهامات بين طهران وواشنطن بشأن النوايا الحقيقية لكل طرف.
الرئيس الإيراني والرئيس الجزائري يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين
دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نشر السلام والاستقرار والطمأنينة بين جميع الشعوب الإسلامية، مؤكدًا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على الروابط الأخوية العميقة التي تجمع بين الشعبين الإيراني والجزائري.
وأوضح بزشكيان أن هذه الروابط تمثل أساسًا متينًا لتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجية، معربًا عن أمله في أن تتخذ العلاقات بين البلدين خطوات فعّالة لتحقيق الرفاهية والتقدم والسعادة لشعبي البلدين.
من جانبه، أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن حرصه على توسيع نطاق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجزائر وإيران، داعيًا الله أن يحفظ شعوب البلدين والأمة الإسلامية جمعاء من الكوارث والمصائب.
ويأتي هذا الحوار في ظل تطورات ملحوظة تشهدها العلاقات بين الجزائر وإيران، خاصة على صعيد التعاون في قطاع الطاقة، حيث استقبل وزير الدولة الجزائري، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، وفدًا من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، برئاسة رئيس اللجنة إبراهيم عزيزي، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة.
ويعكس هذا اللقاء اهتمام البلدين بدفع مشاريع مشتركة تعزز من استقرارهما الاقتصادي وتوفر فرص تنموية مهمة، وفي هذا السياق، كان السفير الإيراني في الجزائر رضا عامري قد أعلن سابقًا عن وجود مفاوضات متقدمة بين طهران والجزائر في مجالات السيارات والدواء، مشيرًا إلى جهود إيران في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، بعد عقوبات دولية أثرت على اقتصادها.
وعرفت العلاقات بين إيران والجزائر تطورًا تاريخيًا، حيث كانت إيران من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الجزائر عام 1962، مع استمرار تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي على مدار العقود، خاصة بدور الوساطة التي لعبتها الجزائر في النزاعات الإقليمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس