تعاون جديد بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنظيم أسواق اليوم الواحد
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
كشف أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، عن مفاجأة جديدة من جانب غرفة القاهرة التجارية في إطار الخدمات المجتمعية التي اعتادت علي تقديمها الغرفة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع محافظة القاهرة ودراسة تنظيم سوق اليوم الواحد.
وقال أيمن العشري إن تعاون الغرفة مع المحافظة في تنظيم سوق اليوم الواحد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالسعي لتوفير مزيدًا من السلع لدعم أهالينا في المحافظة بسلع ذات أسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق الحر، نظرًا لتقليل حلقات تداول السلع وبالتالي ينعكس هذا علي خفض تكلفتها وضبط السوق واستقراره.
ولفت "العشري" إلى أن الغرفة لن تدخر جهدًا في سبيل زيادة الدور المجتمعي، وتنظيم أسواق اليوم الواحد لزيادة التعاون مع المحافظة خلال الفترة المقبلة في تنظيم المعارض والشوادر السلعية لدعم المواطنين سواء خلال شهر رمضان المبارك أو المواسم الدراسية الجديدة.
وأشاد رئيس غرفة القاهرة التجارية بجهود الدولة في ضبط السوق من خلال آلياتها سواء عن طريق المجمعات الاستهلاكية أو سيارات السلع المتنقلة والمنافذ السلعية المنتشرة في كل مكان، فضلا عن مبادرة أسواق اليوم الواحد التي زاد انتشارها مؤخرًا، وهو ما يبشر بأن الأسواق ستكون أكثر استقرارا في الفترة القادمة خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، وهذا يطمئن أهالينا ليس في محافظة القاهرة ولكن علي مستوي الجمهورية.
وأشاد أيمن العشري بالمشاركة الفعالة والواسعة من الشركات والمصانع الوطنية، التي حرصت على توفير منتجاتها بأسعار تنافسية بأسواق اليوم الواحد التي افتتحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام السابقة، وتشمل السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة القاهرة غرفة القاهرة المواطنين الأسواق المزيد المزيد الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!