الأتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 1.5 مليار يورو شهريًا لأوكرانيا خلال عام 2025 بحسب رئيس المجلس الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ديسمبر 1, 2024آخر تحديث: ديسمبر 1, 2024
المستقلة/-أعلن ذلك رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف أن الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 1.5 مليار يورو شهريًا لأوكرانيا خلال عام 2025.
وصرح كوستا: “في وقت لاحق من هذا الشهر، سيخصص الاتحاد الأوروبي 4.
وأدان الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا، ووصفها بأنها انتهاكات تعرض الأرواح للخطر وتعطل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والتدفئة وإمدادات المياه.
وأضاف كوستا: “نحن هنا اليوم لنظهر للأوكرانيين أنهم يستطيعون الاعتماد على دعمنا الثابت. أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية والطاقة. وفيما يتعلق بالطاقة، فنحن مستعدون للمساعدة في إصلاح قدرات أوكرانيا على توليد الطاقة إلى أقصى حد ممكن.”
وأكد رئيس المجلس الأوروبي أيضًا على التزام الاتحاد الأوروبي بتكثيف الضغوط الاقتصادية على روسيا. وأعلن عن خطط لحزمة العقوبات الخامسة عشرة التي تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على مواصلة حربها ضد أوكرانيا.
كما انتقد التهديدات النووية للكرملين، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تشكل مخاطر على المجتمع الدولي وتقوض المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية.
وتمثل الزيارة غير المعلنة لكوستا إلى كييف، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ومفوضة التوسع مارتا كوس، أول مشاركة رسمية لهما بموجب تفويض جديد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟