وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.

ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق ما يلي:

1-تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

4-المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.

5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

6- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.


جدير بالذكر أن عرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الضمان الاجتماعى المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال

افتتح وزير العمل محمد جبران، والفريق أحمد خالد حسن سعيد،محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء ،ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والتي نظمتها "جمعية القوي البشرية – مصر"  تحت عنوان "قانون العمل الجديد - نحو بيئة عمل عادلة و مستقرة"، وذلك بحضور أكثر من 200 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصري.

البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديدتشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثةجبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف

شارك في الندوة إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل حيث تم استعراض أبرز مواد "القانون"،فيما يتعلق بتوضيح  التعديلات الجوهرية المتعلقة بعقود العمل، وتنظيم العمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية ،وغيرها،كما حضر المهندس عماد نصر أيوب رئيس مجلس إدارة "الجمعية"،و محمد الدروي، عضو مجلس الإدارة، والذي أكد في كلمته أن الجمعية تضم في عضويتها نخبة من العاملين بمهنة الموارد البشرية في مصر، وتعمل على تعزيز الوعي القانوني والممارسات السليمة في إدارة الموارد البشرية.كما حضر الفعاليات محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية .. وفي إفتتاح "الندوة" ثَمّن الوزير جبران ،دور المجتمع المدني في مناقشة مواد القانون ،وأكد على أن "الوزارة" مُنفتحة على كل المقترحات لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.

يدعم مسيرة الاستثمار

قال الوزير :إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن... وأشار إلى الإستعدادات الجارية للإنتهاء كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة..موضحًا أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا..وأوضح إن تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا أيضًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

استقرار كافة الأطفال

من جانبه، رحب محافظ الإسكندرية بعقد الندوة على أرض المحافظة، مؤكدًا أن تطبيق القانون الجديد يتطلب وعياً مؤسسياً ومهنيًا عاليًا، وأن هذه اللقاءات تمثل منصة ضرورية لفهم مضامين القانون وتطبيقه على نحو يحقق العدالة والاستقرار لكافة الأطراف. وأضاف أن المحافظة تفتح ذراعيها لأي جهد يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بكفاءة المؤسسات، لاسيما في ظل ما يشهده مناخ الاستثمار من تطور ملحوظ.وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا العمل والتشغيل، وتحرص على دعم كافة المبادرات التي تسهم في تمكين العنصر البشري وتأهيله لسوق العمل، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر ثقافة قانونية حديثة تسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الحقوق والواجبات، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز من قدرة المؤسسات على تحقيق النمو والتنافسية.

طباعة شارك قانون العمل وزير العمل محافظ الإسكندرية

مقالات مشابهة

  • الضمان الاجتماعي يحذر من روابط وهمية تنتحل اسمه وتستهدف سرقة بيانات المواطنين
  • جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال
  • سيلين شميت لـ سانا: سيتم ربط العائدين بمراكز مجتمعية تدعمها المفوضية، حيث يمكنهم الوصول إلى خدمات أساسية مثل المساعدة القانونية للحصول على الوثائق المدنية، والدعم النفسي الاجتماعي، وفرص سبل العيش، وخدمات الحماية الأخرى
  • حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
  • اعرف طريقة حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
  • الضمان الاجتماعي: الدراسة الاكتوارية تقترب من الانتهاء
  • هل أموال الضمان الاجتماعي في أمان؟
  • الضمان الاجتماعي.. خطوات الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية لذوي الإعاقة
  • خطوات تقديم اعتراض على عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي
  • الضمان الاجتماعي توضح شروط عودة المتقاعد المبكر للعمل