أكد مسؤولون حكوميون في أوغندا هذا الأسبوع تعرض البنك المركزي لهجوم إلكتروني من قِبل جهات تهديد ذات دوافع مالية، مما أدى إلى اختراق أنظمة البنك.

 وبحسب “ torontosun ” تعمل إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة ومدقق الحسابات العام على التحقيق في الحادث.

تفاصيل الاختراق

وأفاد وزير الدولة للمالية، هنري موساسيزي، أن الهجوم استهدف حسابات البنك المركزي وتم الاستيلاء على أموال، لكنه أشار إلى أن حجم السرقة أقل مما يتم تداوله.

 

وأضاف خلال حديثه أمام البرلمان يوم الخميس الماضي: “صحيح أن حساباتنا تعرضت للاختراق، لكن ليس بالقدر الذي يتم الحديث عنه. قمنا بتكليف مدقق لإجراء تحقيق، ونحن الآن في المراحل الأخيرة من هذا التدقيق. سأقوم بإطلاع البرلمان عند اكتماله لتجنب أي معلومات مغلوطة”.

الأموال المسروقة ومسارها

ووفقًا لتصريحات البنك المركزي، قام قراصنة بسرقة 62 مليار شيلنغ أوغندي (ما يعادل 16.8 مليون دولار أمريكي) في أوائل نوفمبر، حيث أكدت تقارير إعلامية محلية أن مجموعة تهديد تُدعى "Waste" تقف وراء الهجوم.

وأفادت التقارير انه تم تحويل جزء من الأموال المسروقة إلى حسابات في اليابان والمملكة المتحدة ، فيما استطاع البنك استرداد أكثر من نصف الأموال.

وتمكنت السلطات بالمملكة المتحدة من تجميد 7 ملايين دولار، على الرغم من أن جزءًا منها قد تم سحبه.
 

التحقيقات جارية

أعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم من الحادث وتأثيره على مصداقية البنك المركزي، حيث قال جويل سينيوني، وهو عضو بارز في المعارضة :"أشعر بالقلق لأن هذا يتعلق بالبنك المركزي. كان يجب على الحكومة توضيح الأمور بشكل كامل؛ من المهم أن نفهم ما الذي يحدث بالضبط."

وبينما ينتظر البرلمان والشعب الأوغندي النتائج النهائية للتحقيق، يظل الحادث تذكيرًا بالتهديدات المتزايدة للأمن السيبراني التي تواجه المؤسسات المالية حول العالم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اختراق هاكرز سرقة أموال المزيد المزيد البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي

سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ودائع أسبوعية بقيمة 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة الموجود لدى 20 بنكا يعمل بالقطاع المصرفي.

تأتي عمليات السوق المفتوحة والتي تقضي بربط فائض السيولة من البنوك في وديعة بالمركزي المصري تحت سعر عائد ثابت يبلغ 24.5% لمدة 7 أيام، وذلك لتحجيم السيولة الفائضة داخل الجهاز المصرفي.

ويستخدم البنك المركزي عطاءات الوديعة معدل ثابت ضمن أدوات السياسة النقدية، والتي تسهم بدورها في تقليص أي فرصة أمام عودة التضخم للصعود.

شهدت معدلات التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي، ارتفاعاً كبيراً لتسجل 16.8% مقابل 13.9% في شهر أبريل 2025، حسبما كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان البنك المركزي قام في شهر مايو بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية بعد اجتماع أبريل 2025، حيث بلغ إجمالي نسبة التخفيض 3.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%

ومن المقرر أن تجرى لجنة إدارة السياسة النقدية لدى البنك المركزي اجتماعا يوم 10 يوليو المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.

اقرأ أيضاًانخفاض تكلفة التأمين على الدين المصري السيادي مع انحسار المخاطر الجيوسياسية

الدولار يفقد 1.4% أمام الجنيه المصري مع تراجع الطلب على النقد الأجنبي

مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الثلاثاء

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة 10 يوليو المقبل
  • دفاع إسرائيلي باهظ: ملايين الدولارات تتبخر في مواجهة الصواريخ الايرانية قليلة الكلفة
  • البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
  • سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025.. كم سجل في البنك المركزي؟
  • ضبط صاحب محل ملابس استولى على 3 ملايين جنيه من الأهالي بزعم توظيفها بطهطا
  • البنك المركزي: 12.4 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول 4 أشهر
  • البنك المركزي يناقش التطورات العالمية وتأثيراتها المحتملة على عُمان
  • مجلس إدارة البنك المركزي يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام
  • الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدفع البنك المركزي لرفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة
  • البنك المركزي يعطل العمل في الجهاز المصرفي الخميس 3 يوليو