تطورات جديدة بأزمة التسجيل المسرب للحكم محمد عادل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إن الحكم محمد عادل أخبره أن التسجيل المسرب له به جزء كبير غير صحيح.
وقال إيهاب الكومي، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "وصلنا خطاب رسمي من النيابة العامة المصرية يطلبوا فيه شريط المباراة الرسمي الخاص بالحوار المسرب لـ الحكم محمد عادل، وهناك تحقيق وبعد الانتهاء سيتم صدور النتائج النهائية".
وتابع: "تواصلت مع الحكم محمد عادل، وكنت أصمم على تواجده في القائمة الدولية، وهو حكم متميز للغاية".
وأردف: "الكابتن محمد عادل قال لي أن هناك جزء كبير في التسجيل المسرب غير صحيح".
واستكمل: "شريط المباراة يصل لجنة الحكام وشركة الفيديو، والتسريب من الطبيعي سيكون من خلال إحدى الجهتين، وإقالة لجنة الحكام لا يعني أنها مدانة، ولكنها هزة كبير في التحكيم في ذلك الوقت، لذلك كان يجب أن يتم ذلك الإجراء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشناوي امام عاشور ايهاب الكومي الحكم محمد عادل النادي الاهلي التسجيل المسرب المزيد المزيد محمد عادل
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد يكشف أسرار الحكم في جنوب اليمن: لماذا وصف القصر الرئاسي بـ المشؤوم
تحدث الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد عن كواليس المرحلة التي تولّى فيها السلطة في جنوب اليمن، كاشفاً تفاصيل سياسية وشخصية، وموضحاً أسباب وصفه القصر الرئاسي آنذاك بـ«القصر المشؤوم».
وأوضح علي ناصر، خلال لقاء تلفزيوني على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الوصف أطلقه بعد فترة إقامة الرئيس الأسبق قحطان الشعبي في القصر، مؤكداً أنه لم يسكنه يوماً، كما لم يقم فيه الرئيس سالم ربيع علي، إذ كان الأخير يقيم في مقر آخر داخل الرئاسة.
وأشار إلى أن القصر لم يكن فخماً مقارنة بالقصور التي شُيّدت في عدن أو تلك التي شاهدها خارج اليمن، لافتاً إلى أن امتناعه عن السكن فيه لم يكن بدافع التشاؤم، بل لأنه كان يملك منزلاً بسيطاً أقام فيه منذ توليه رئاسة الوزراء واستمر فيه لاحقاً.
وأكد علي ناصر أن قيادات الجنوب آنذاك لم تسعَ وراء المظاهر أو الفخامة، قائلاً: «لم يمتلك أيٌّ من المسؤولين بيوتاً فاخرة أو أرصدة في الخارج، بل كان رصيدنا الحقيقي تاريخنا النضالي وسمعتنا السياسية».
وفي الشأن السياسي، تطرق الرئيس الأسبق إلى الخلافات التي نشبت حول الصلاحيات بين عبد الفتاح إسماعيل، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، وسالم ربيع علي رئيس الجمهورية، في وقت كان يشغل فيه هو منصب رئيس الوزراء، موضحاً أن مجلس الرئاسة كان يتكوّن من ثلاثة أشخاص.
وأضاف أن استمرار الخلافات منذ اليوم الأول، مع التأثر بتجارب المعسكر الاشتراكي ولا سيما السوفييتي، دفعه إلى القناعة بأن توحيد الصلاحيات بيد عبد الفتاح إسماعيل كان الخيار الأنسب لتحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن هذا التوجه أسفر، في نهاية عام 1978، عن تولي عبد الفتاح إسماعيل رئاسة الدولة إلى جانب منصبه الحزبي، في محاولة لإنهاء دوامة التغييرات السياسية التي أنهكت البلاد، من عهد قحطان الشعبي مروراً بسالم ربيع علي.
ويُذكر أن علي ناصر محمد شغل منصب رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لفترتين، وتولى رئاسة مجلس الرئاسة بين يونيو وديسمبر 1978، ثم عاد رئيساً للجمهورية في أبريل 1980 عقب استقالة عبد الفتاح إسماعيل.