إيران.. انخفاض عائدات النفط تسبب بعجز في الموازنة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرح وزير الاقتصاد الإيراني عبدالناصر همتي بأن البلاد تعتمد خطة للتحرك نحو تحقيق نمو بنسبة 8 بالمائة.
وفي مقابلة تلفزيونية قال همتي: النمو الاقتصادي في البلاد لم يتجاوز ثلاثة أو أربعة بالمئة، ولدينا خطة للتحرك نحو نمو بنسبة 8 بالمائة رغم صعوبة هذا الامر.
وتابع وزير الاقتصادية والمالية: من الإجراءات المهمة التي بدأناها في وزارة الاقتصاد توفير التمويل في سلسلة الإنتاج بدعم من المستندات الائتمانية في بورصة السلع.
وقال: باستخدام مستندات مثل “أوراق الخطوات” و”خطاب الاعتماد المحلي” و”الفاتورة الإلكترونية” في بورصة السلع، يتم تحقيق تمويل سلسلة الإنتاج.
واضاف همتي: تدريجيا، سيرى الناشطون الاقتصاديون والمستثمرون أنه باستخدام مستندات الائتمان هذه، يتم توفير أرضية جيدة لتمويلهم ونمو الإنتاج.
وتابع همتي: بالنسبة للعام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس) ، وبعد الحصول على إذن من قائد الثورة الاسلامية، أدخلنا 20% من موارد صناديق التنمية الوطنية في دخل الحكومة حتى لا يتضرر قطاع البناء في البلاد.
عائدات البلاد النفطية ما بين 35 الى 36 مليار دولار وقال وزير الاقتصاد: الواقع أن عائداتنا النفطية تتراوح ما بين 35 و36 مليار دولار سنويا، وهو ما يؤدي إلى عجز في الموازنة في حين كانت قد بلغت 100 مليار دولار في العام 2011 .
وتابع: أن جزءا كبيرا من هذه الإيرادات النفطية البالغة 35 مليار دولار، يتم إنفاقها أيضا على تخصيص العملة التفضيلية للسلع الأساسية، وهذا الأمر يشكل ضغطا على إدارات الضرائب والجمارك والخصخصة والسندات والإنتاج وغيرها. ومع ذلك، فإننا نحاول عدم السماح بظهور مشاكل في هذا المجال في العام المقبل.
واعتبر وزير الاقتصاد ان هنالك عاملين رئيسيين للتضخم هما العجز المتتالي في الميزانية واختلال توازن الجهاز المصرفي وقال: إن خلل التوازن في البنوك الحكومية يرجع في معظمه إلى عجز الميزانية.
وأوضح: أن جزءاً آخر من عجز الموازنة يعود إلى الدعم الخفي الذي يقدم بلا هدف، أما إذا تم ترشيد هذا الدعم وإدراجه ضمن مصادر الموازنة فلن نواجه عجزاً في الموازنة بعد الآن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر الاقتصاد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية في 2024
شهدت التجارة البينية داخل القارة الأفريقية انتعاشا ملحوظا في عام 2024، بعد عام من التراجع في 2023، إذ سجلت نموا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها إلى نحو 220.3 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank).
ويعكس هذا الارتفاع تعافيا قويا بعد انخفاض بلغ 5.9% في العام السابق، مما يعزز الآمال في زيادة جهود التكامل الإقليمي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
جنوب أفريقيا في الصدارةحافظت جنوب أفريقيا على موقعها كأكبر مساهم في التجارة البينية داخل القارة، بإجمالي تعاملات بلغ 42.1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو خُمس إجمالي التجارة البينية لأفريقيا.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي، يظل هذا الرقم دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه البلاد، خاصة ضمن تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU) ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC).
وحققت دول غرب أفريقيا -وفي مقدمتها نيجيريا وكوت ديفوار ومالي- أداء لافتا خلال العام.
فقد أسهمت كوت ديفوار وحدها بنسبة 4.8% من إجمالي التجارة داخل القارة، بفضل زيادة صادراتها من النفط المكرر والسلع المصنعة.
أما نيجيريا، فقد بلغت قيمة تعاملاتها التجارية البينية نحو 18.4 مليار دولار، مما يعكس تحسنا ملحوظا في أدائها الاقتصادي.
شرق أفريقيا في المرتبة الثالثةجاءت منطقة شرق أفريقيا في المرتبة الثالثة من حيث الإسهام في التجارة البينية، بينما لعبت مناطق شمال ووسط أفريقيا دورا أقل حجما، وإن كان دورها ذا أهمية إستراتيجية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الفروق الإقليمية لا تقلل من الصورة الإيجابية العامة، إذ تمضي القارة بخطى ثابتة نحو تعزيز التجارة الداخلية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
يُعدّ نمو التجارة البينية مؤشرا مهما على تقدم مسار التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ويعزز فرص التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
إعلانومن المتوقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية في ترسيخ هذا الاتجاه، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة