وزير الخارجية والهجرة يعقد لقاءً افتراضياً مع الجالية المصرية في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
افتتح وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين الدكتور بدر عبد العاطي، بالخارج اللقاء الذي عقد مع الجالية المصرية في سلطنة عمان اليوم /الأحد/ في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تعزيزاً للتواصل وبناء الجسور بين أبناء مصر في الخارج والوطن الأم.
وشارك في اللقاء السفير خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عمان، وممثلي القطاع القنصلي والقطاع الثقافي بالوزارة.
وأعرب الوزير عبد العاطي - في كلمته - عن التقدير للدور الذي تضطلع به الجالية المصرية في سلطنة عمان في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في ظل العلاقات التاريخية الممتدة بينهما، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين في الخارج، بما في ذلك عملية رقمنة استخراج الوثائق الرسمية والمعاملات القنصلية المختلفة، كما تناول سيادته المبادرات التي تهدف إلى ربط الجاليات المصرية بالوطن، والمزايا الاستثمارية التي توفرها الدولة للمصريين بالخارج.
وأكد وزير الخارجية حرص الوزارة على الاستجابة السريعة لاحتياجات أبناء الوطن في الخارج داعياً إياهم للتنسيق مع السفارة في مسقط في هذا الشأن، وحث الوزير المشاركين على استمرار اضطلاعهم بالدور الإيجابي في التمثيل المشرف للوطن في الخارج، مشدداً على دعم الدولة المصرية لأبنائها في الخارج.
من جانبه، سلط السفير نبيل حبشي الضوء على أهم مخرجات النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج والذي عقد في شهر أغسطس الماضي بهدف مخاطبة شواغل المصريين في الخارج، بما شملته هذه النتائج من مبادرات جديدة في مجالات التعليم والرياضة والاستثمار والتأمين الصحي، فضلاً عن المجال المصرفي وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء الوطن في الخارج في هذا المجال.
كما استعرض الآليات المستحدثة لضمان التواصل السهل والمباشر مع الجاليات المصرية في الخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذا آليات إطلاع الجاليات المصرية على المستجدات الجارية بالوطن من خلال الكتيبات الإخبارية.
وأشار نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى الإعداد الجاري لتنظيم عدد من الفعاليات التي تهدف لإستمرار التواصل مع المصريين بالخارج وتعظيم استفادة الوطن من خبراتهم في المجالات المختلفة.
ونوه بأهمية استمرار التفاعل الإيجابي بين المصريين في الخارج والوطن، وحث الحضور على المشاركة بفعالية في الاستحقاقات الدستورية المختلفة، والانتفاع بالمزايا الاستثمارية التي توفرها الدولة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلطنة عمان الجالية المصرية وزير الخارجية والهجرة أبناء مصر في الخارج المزيد المزيد وزیر الخارجیة المصریة فی سلطنة عمان فی الخارج
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية»: سلطـنة عمان تتبنى مبادرات وخططا استراتيجية لصناعة مستقبل صحي مشرق
حوار - عهود الجيلانية
أشاد سعادة الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان بتطور النظام الصحي العماني، والجهود الحثيثة لتقوية الرعاية الصحية الأولية، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان من الدول السبّاقة في تنفيذ المبادرات الصحية، وأن مستقبل النظام الصحي في عمان يبشر بمزيد من التطور والإنجازات، ما ينعكس على مستوى التعاون المشترك؛ لتحسين توجهاته المستقبلية بالإضافة إلى التركيز على وضع الخطط الاستراتيجية المرتبطة بالاستعداد للأوبئة، والجوائح، والتحول الرقمي، وإعادة هيكلة النظام الصحي بشكله الصحيح، وتقوية الرعاية الصحية الأولية؛ باعتبارها أساسًا لبناء قيادات صحية فاعلة خاصة في قطاع الصحة العامة وهذه من أهم المراحل الاستراتيجية التطويرية الحالية التي تعمل المنظمة على دعمها في سلطنة عمان.
وأوضح: إن عمل منظمة الصحة العالمية يقوم على ثلاثة مستويات: القُطري، والإقليمي، والعالمي... حيث نتّبع في سلطنة عمان نهج إقليم شرق المتوسط، وعند دعمنا للدول الأعضاء نضع دائما أولويات الدولة في المقدمة بما يتوافق مع خطط الصحة العامة ورؤية عمان 2040. ومن هنا تأتي خطط «التعاون القطري» التي تبنى بالشراكة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.. وما يميز سلطنة عمان هو الالتزام السياسي الواضح من القيادة، والحكومة، ومختلف القطاعات في تطوير النظام الصحي، وهذا الالتزام ينعكس في تعزيز الرعاية الصحية الأولية، والتغطية الصحية الشاملة، وارتفاع نسبة نجاح البرامج الصحية، والخطط الاستراتيجية، وخطط رؤية عمان 2040، وتأهيل القيادات بكافة مستوياتها، والاستعداد لكافة مخاطر الصحة العامة، والعمل على توسيع نطاق الوحدات الصحية، إضافةً إلى التوجه نحو اللامركزية الصحية، ومنح صلاحيات أكبر للمحافظات، كما أن التعاون مع الولاة ساهم في توسيع برامج الصحة العامة، ومن أبرزها برنامج «المدن والقرى الصحية» التي تعد من النجاحات المهمة التي حققتها سلطنة عمان، حيث ارتفع العدد إلى 12 مدينة صحية تم الإعلان عن 8 مدن منها، والبقية سيتم الإعلان عنها قريبا.
التوجهات المستقبلية
وحول أبرز الاستراتيجيات والتوجهات المستقبلية التي تخطط لها المنظمة؛ لتحسين الصحة العامة في سلطنة عمان، أكد على أن عمان من الدول السبّاقة في وضع المبادرات الصحية، وتنفيذها خصوصًا فيما يتعلق بالاستعداد للأوبئة، والجوائح، والتحول الرقمي مثل: العلاج الافتراضي، وإعادة هيكلة النظام الصحي بشكله الصحيح، وتقوية الرعاية الصحية الأولية؛ باعتبارها أساسًا لبناء قيادات صحية فاعلة خاصة في قطاع الصحة العامة، وهذه من أهم المراحل الاستراتيجية التطويرية الحالية التي تعمل المنظمة على دعمها في سلطنة عمان.
الصحة للجميع
وأضاف: شهدنا خلال جائحة كوفيد19 نموذجا مميزا في إدارة الأزمة عبر لجنة عليا متعددة القطاعات، وإشراك كافة السياسات في مواجهة الجائحة مما أسهم في إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين، هذا النهج التشاركي يعكس استراتيجية «الصحة للجميع» التي تتبناها سلطنة عمان بالتعاون مع المنظمة، وهذا ما نطلق عليه استراتيجيات متعددة القطاعات وإشراك كافة شرائح المجتمع في التنمية الصحية على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والبيئية وغيرها.
ومن استراتيجيات المنظمة والتي اعتمدتها سلطنة عمان الشفافية في التعاطي مع المعلومات وتوفير البيانات الصحيحة؛ ففي أغلب حالات التعاطي مع الحوادث الصحية العامة نواجه مشكلة الشائعات التي يجب التصدي لها خاصة مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات لتعزيز الصحة العامة على مستوى المجتمع..
كما نفــــخر بأن أطلق على سلطنة عمان «أرض المبادرات الصحية» من خلال مشاريع رائدة مثل مبادرة «الصحة من أجل السلام» بالشراكة مع الحكومة السويـــسرية وهي من الاستراتيجيات التي اعتمدتها سلطنة عمان بنظرة شاملة لتقدم الكثير من الدعم لتعزيز الصحة العامة إقليميا ودوليا.
وأوضح سعادته: تبذل المنظمة جهودا في تعزيز مواقف سلطنة عمان على مستوى الصحة العامة، والتي هي دائما في تطور ومكانة متقدمة مقارنة بدول إقليم شرق المتوسط مثل التقدم المسجل للنظام الصحي في تطبيق اللوائح الصحية، والمشاركة الفاعلة في اللجان الصحية الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على دعم الدول الأعضاء من خلال استجلاب الخبراء وتوفير الدلائل الإرشادية والمعايير الدولية وتحسين المؤشرات الصحية وتنفيذ برامج الصحة العامة مقارنة مع دول العالم، وقد استطاعت سلطنة عمان أن تحسن من مؤشرات صحة ووفيات الأمهات.
برامج وطنية
وفيما يتعلق ببرامج مكافحة الأمراض غير السارية المزمنة في سلطنة عمان، ذكر سعادته: تعمل سلطنة عمان على أن يكون عام 2026م عاما للأمراض غير السارية مع التركيز على التشخيص المبكر والعلاج والوقاية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية أنماط الحياة الصحية. وتعمل وزارة الصحة مع مختلف القطاعات من خلال «اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية» التي تضم جهات متعددة وتستعرض مواضيع عدة على مستوى واسع والتخطيط بشكل مدروس للتخفيف من عبء الأمراض على كاهل المواطن والدولة وهو ما يشكل نقلة نوعية في التعامل مع هذا الملف.
وسلطنة عمان انتقلت من مرحلة اللون البرتقالي إلى اللون الأخضر بتأسيس هذه اللجنة على مستوى عالٍ ومتعدد القطاعات تضم جميع القطاعات بما فيها المالية وهذا من أهم الجوانب التطويرية في مكافحة الأمراض غير السارية.
كما تدعم المنظمة جهود سلطنة عمان عبر توفير الأدلة الإرشادية والمعايير الدولية واستقدام الخبراء ومراجعة البرامج الوطنية إلى جانب تعزيز التثقيف الصحي في المدارس والجامعات بما يسهم في بناء أجيال أكثر وعيا وصحة.
مستويات متقدمة
وحول كيفية تعامل منظمة الصحة العالمية مع التغيرات السريعة، مثل ظهور فيروسات جديدة، أوضح أن الفيروسات بطبيعتها تتغير باستمرار، مثل ما حدث في جائحة كوفيد19 وسارس وH1N1 والإيبولا، ولدعم الدول لا بد من وجود أنظمة ترصُّد قوية للكشف المبكر والاستجابة السريعة، وتمتلك سلطنة عمان مختبرا وطنيا للصحة العامة يتم تطويره حاليا للوصول إلى مستويات متقدمة وتوفير أعلى مستوى من الحماية البيولوجية وبتطوره ستصل إلى المستوى الثالث بما يعزز القدرة على مواجهة أي وباء جديد، إلى جانب أهمية الربط المستمر مع مراكز الطوارئ في سلطنة عمان كحلقة مترابطة مع كافة القطاعات للاستجابة السريعة وهذا ما تعمل عليه المنظمة مع الدول الأعضاء.
كما أثبتت سلطنة عمان جاهزيتها من خلال التعامل مع جائحة كوفيد19، حيث تمكنت خلال أقل من ثلاثة أسابيع من تغطية 68% من السكان باللقاح، وهو إنجاز استثنائي في طريقة توفير اللقاح الآمن ومواجهة تدريجية وفعالة في حماية أفراد المجتمع ما مكنها من الحد من انتشار الفيروس، والدول التي لا تملك أنظمة رعاية صحية أولية قوية تعجز عن مواجهة الأزمات.
تحديات التغطية الشاملة
وحول التحديات التي تواجه سلطنة عمان، أوضح سعادة الدكتور جبور بأن من التحديات الرئيسية ضمان تغطية شاملة لكافة شرائح المجتمع عبر تعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث عملت السلطنة بجهد كبير على زيادة عدد المراكز الصحية وتحسين نسبة التغطية وتقديم الخدمة، وكذلك تعزيز التكامل والتناغم بين القطاعات الأخرى خصوصا في الجانب المالي حيث لا يمكن تنفيذ البرامج الصحية من دون دعم كاف.
بالإضافة إلى الدبلوماسية الصحية والاهتمام بها ودور وزارة الصحة، وإشراك المجتمع يعد من أبرز التحديات إذ لا يمكن تعزيز الصحة العامة دون وعي وتعاون أفراد المجتمع.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة