"الاتحاد لحقوق الإنسان": الإمارات خطت خطوات واسعة لتمكين أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، خطت خطوات واسعة المجال في تمكين أصحاب الهمم وإدماجهم في مقومات المجتمع، عبر إصدار العديد من الإستراتيجيات والسياسات والمبادرات الحكومية، والتي تتوائم مع القانون الاتحادي رقم "29" لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديلاته، ومع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الدولة عام 2010.
وقالت الجمعية، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر(كانون الأول) كل عام، إن "دولة الإمارات اتخذت تدابير على المستويين المحلي والدولي للدفع قُدماً بحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والاستثمار بهم، وتسخير مهاراﺗﻬم وقدراﺗﻬم لتحقيق الشمول المنشود، وإدماجهم بشكل فاعل في جميع جوانب الحياة والمساواة مع الآخرين، بما يتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030، وغيرها من الأُطر الدولية ذات العلاقة".
بيئة ملائمةوأشادت الجمعية بالجهود الريادية التي تبذلها القيادة الرشيدة لتوفير البيئة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها أولوية قصوى وذات أهمية في الوطن للارتقاء بالخدمات الإنسانية المقدمة لهذه الفئة العزيزة في مجالات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، والتي تضمن إزالة التحديات وأن يصبحوا أفراداً منتجين بالمجتمع، ضمن بيئة محفزة وإبداعية تتبنّى أعلى المعايير وأجود المقاييس العالمية لقدراتهم ومسيرتهم المستدامة.
وتطرّقت إلى الجهود الهادفة التي دشنتها حكومة الإمارات لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منها إطلاق السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد السياسة الوطنية لتمكين ذوي التوحد، واعتماد القاموس الإشاري الإماراتي للصم، وتوفير قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار كود الإمارات للبيئة بما يعزز سهولة وصول هذه الفئة إلى المباني ووسائل النقل، وإصدار برنامج الإمارات للتدخل المبكر الداعم للأطفال الذين يعانون من التأخر النمائي.
واستذكرت الجمعية، التجمّعات الدولية التي قادتها الإمارات لرعاية فئات أصحاب الهمم، وعرض عدد من مبادراتها وسياساتها المتوافقة مع المعايير العالمية بهذا المجال، كاستضافة المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 لمعالجة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في سوق العمل، واحتضان دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي 2019، إلى جانب فوز أبوظبي باستضافة المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للصم، عام 2027.
ولفتت إلى الدور الإغاثي لدولة الإمارات من خلال إطلاق مبادرة الأطراف الصناعية، ضمن عملية "الفارس الشهم3" لمساعدة المصابين وتلبية الاحتياجات لمبتوري الأطراف جرّاء الحرب في قطاع غزة، وأيضاً تدشين الصندوق الإماراتي لتأهيل المعاقين الفلسطينيين الذي تمولّه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من أجل إقامة مشاريع انتاجية يعتمدون عليها في تدبير مصاريف المعيشة لهم ولأسرهم.
وأكدت الدور الكبير للإمارات من خلال مؤسساتها الوطنية في دعم المعاقين بصرياً على مستوى الوقاية والعلاج، عبر إطلاق مبادرة "نور دبي" التي تعمل مع الشركاء للقضاء على مسببات العمى والإعاقة البصرية عالمياً، إضافة إلى جهود الدولة في إنشاء مستشفيات متنقلة حول العالم لعلاج المعاقين بصرياً دون تفرقة بين جنسية أو ديانة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عيد الاتحاد ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی
إقرأ أيضاً:
ملاحقة قضائية لـ «1000» جندي صهيوني في 8 دول
الثورة / متابعات
كشفت مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان أنها قدمت طلبات اعتقال لألف جندي إسرائيلي مزدوجي الجنسية في ثماني دول، دون الكشف عن الأسماء، حرصا على عدم تنبيههم لأي إجراءات قضائية مرتقبة قد تطالهم.
ودعت المؤسسة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي إلى اتخاذ خطوات مماثلة في حال دخول مشتبه بهم من المتورطين في الجرائم المرتكبة بغزة إلى أراضيها.
وفي هذا الصدد أحالت السلطات القضائية في دولة بيرو رسمياً قضية تتعلق بجرائم إبادة جماعية ارتكبها جندي إسرائيلي في قطاع غزة إلى المدعي العام لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة بناء على شكوى تقدمت بها مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان، تتهم فيها الجندي، الحامل لجنسية مزدوجة، بالمشاركة في تدمير أحياء مدنية وبنية تحتية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة بين عامي 2023 و2024.
وقدمت المؤسسة الحقوقية أدلة موثقة بالصوت والصورة..، تتهم الجندي الذي خدم في فيلق الهندسة القتالية بالجيش الإسرائيلي، بـ”المشاركة المباشرة في تنفيذ سياسة الأرض المحروقة ومحو أحياء بأكملها” ، معتبرة أن هذه الوحدة العسكرية كانت من الأذرع الأساسية في تحويل مناطق مدنية بغزة إلى أماكن «غير صالحة للعيش».
وقالت المؤسسة: إن القضية لا تندرج ضمن الإجراءات الشكلية أو الرمزية، بل تمثل «بداية حقيقية لمحاسبة قانونية».
وأوضح دياب أبو جحجاح رئيس مؤسسة هند رجب ، أن فتح هذا التحقيق يشكل لحظة مفصلية في كسر دائرة الإفلات من العقاب، مؤكدا أن العدالة ليست خيارا، بل واجب، ورسالة واضحة بأن «مرتكبي الجرائم الدولية لن يتمتعوا بالحماية حتى خارج مناطق النزاع».
يُذكر أن مؤسسة «هند رجب» تأسست في عام 2024، وتحمل اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 سنوات)، التي استُشهدت في يناير 2024، بعد أن علقت لساعات داخل مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة، بينما كانت قوات العدو الصهيوني تستهدفها وتمنع وصول فرق الإنقاذ إليها، رغم مناشداتها المتكررة عبر الهاتف.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك