قانون سيارات المعاقين 2025.. عقوبات مشددة وشروط جديدة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة بـ قانون سيارات المعاقين 2025، حيث تم إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية.
تعديلات قانون سيارات المعاقين 2025وتضمنت تعديلات قانون سيارات المعاقين 2025، تعديل تعريف الشخص ذي الإعاقة، لـ يصبح كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل، بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، تمنعه من التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
وإعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن نوعها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا.
يذكر أن الحكومة، قررت في شهر يوليو الماضي، وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، بغرض إغلاق الثغرات في النظام.
- فرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعملها وهو يعلم بتزويرها، أو قدم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات للحصول دون حق على المزايا المقررة.
- تم النص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه لكل من تقدم أو استفاد بخدمات أو مزايا مكفولة لذوي الإعاقة دون استحقاق، أو انتحل الصفة، أو ساعد الغير على ذلك، أو استولى على أموال ذوي الإعاقة بالميراث بغير حق،
- حصل على مستندات أو شهادات الإعاقة دون وجه حق. كما ألزمت المادة الجاني برد ما حصل عليه بغير حق، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.
- يشترط أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة سواء كان قاصر أو بالغ
- أن تستخدم الوسيلة للاستعمال الشخصي
- ضرورة أن تُسدد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي لذوي الإعاقة أو أحد أقاربه
- في حالة وفاة المستفيد قبل انقضاء المدة، يمكن للورثة التصرف بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
- منع التصرف في الوسيلة خلال خمس سنوات من الإفراج الجمركي إلا في حالات محددة.
- حظر استفادة من يتلقى مزايا الضمان الاجتماعي من هذا الإعفاء
- السماح بقيادتها إما بواسطة الشخص نفسه أو سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي في حالة القصر أو العجز عن القيادة.
اقرأ أيضاًللتأكد من استيفاء الشروط القانونية.. بدء فحص ملفات سيارات المعاقين ببني سويف
«رابطة المصنعين»: ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف 2025 لحين عودة التصنيع المحلي
عاجل | الإفراج عن سيارات ذوي الهمم للمستحقين.. تحصيل 2 مليار جنيه من المخالفين للشروط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة سيارات المعاقين سيارات المعاقين 2025 ذوی الإعاقة سیارات ذوی
إقرأ أيضاً:
عقوبات مضاعفة لمرتكبي سرقة الملكية الفكرية في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون حماية الملكية الفكرية الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة جريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
ينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء