يواصل أصحاب القرار إجراء تعديلات مستمرة على مواد القوانين التي تنص على تقديم الدعم الحكومي للأشخاص من ذوي الإعاقة، لضمان وصول الدعم الكامل للمستحقين فقط ممن ذوي الهمم، ومنع المحتالين والمزورين للاستفادة أي امدادات مادية أو عينية مقدمة من الحكومة لذوي الهمم، أو برامج الدعم المقدمة من الدولة لهم.

شملت تعديلات الحكومة هذه المرة نصوص قانون استيراد سيارات المعاقين، فعلى الرغم من الإفراجات التي وافقت عليها الحكومة الفترة الماضية عن سيارات المعاقين التي كانت محتجزة في الموانئ لفترات طويلة، نتيجة ثبوت وجود مستفيدين بخلاف ذوي الهمم من تلك الاستيرادات المعفاة من أي رسوم جمركية، وحل تلك الأزمة من خلال بعض الشروط اليت أقرتها الحكومة للمستحقين لضمان أنهم المستحقين الفعليين لتلك السيارات، إلا أن قوانين استيراد سيارات المعاقين كانت بحاجة إلى تعديل بعض نصوص القوانين لضمان عدم حدوث أزمات جديدة تخص الدعم الموجه من الحكومة لذوي الهمم.

كان أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، في اجتماعه الأسبوعي الأخير، مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

تضمنت التعديلات عدد من المواد شملت «2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 - 51 ».

سيارات المعاقين

تضمنت المادة 2، فقرة أولى، والتي تعرف صاحب الإعاقة بأنه «كل مواطن عاهة طويلة الأجل، بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».

وأُجرى تعديلات على المادة 31- بند 4 والتي نصت على «السماح لذو الإعاقة استيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل 15 عامًا وفرض حظر بيع عليها لمدة 5 سنوات، وأن تكون السيارة للاستعمال الشخصي ويقودها بشخصه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو سائق الشخصي المؤمن عليه».

ومن بين التعديلات الجديدة ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

وتم تعديل المادة (49) من القانون لتنص على «يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما».

ونصت المادة 51 بعد التعديل على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول علىأي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك».

شروط استيراد سيارات المعاقين

ونص قانون استيراد ذوي الإعاقة لسيارات معفاة من الجمارك على عدد من الاشتراطات الأساسية يجب توافرها للموافقة على استيراد السيارة، وجاءت على النحو التالي:

- يشترط أن يكون لدى المتقدم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

يشترط ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.

ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين، وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.

- تقديم إقرار يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.

- أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.

- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

- تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.

اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة

«رسميا».. ننشر تفاصيل الضوابط الجديدة للاستيراد الشخصي للسيارات

قائمة أسعار السيارات الجديدة في السعودية 2024

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: سيارات المعاقين الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن سيارات ذوي الهمم سيارات المعاقين 2025 إعفاء سيارات ذوي الهمم شروط استيراد سيارات ذوي الهمم استیراد سیارات المعاقین ذوی الإعاقة ذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

مدبولي لصدى البلد: ضوابط لضمان وصول سيارات ذوي الهمم للمستحق الحقيقي

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال موقع صدى البلد، بشأن تعديل قانون ذوي الإعاقة .

مدبولي: زيادة الاحتياطي الأجنبي ليس مدفوعا بأموال ساخنة بل باقتصاد حقيقيمدبولى يترأس اللجنة العليا المصرية الأردنية في عمان ويلتقي الملك عبداللهمدبولي: الرئيس السيسي وجه بإعداد خارطة طريق لتطوير الإعلام المصريمدبولي: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط أول أكتوبر


وقال مدبولي في كلمته عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، :"  للأسف أسيء استخدام سيارات ذوي الهمم بصورة فجة وحدثت ممارسات ليست رشيدة في ها الامر ".

وتابع مدبولي:" كان هناك ضرورة لمراجعة هذا الامر بصورة اكثر وضوحا، وتم وضع ضوابط من شانها ضمان أن تصل سيارات ذوي الهمم للمستحق الحقيقي".

وأكمل مدبولي :" في بعض الأحيان كان يحدث تزوير او تلاعب في بطاقات ذوي الهمم وتم تشديد العقوبات في هذا الصدد".

وأردف مدبولي: "الدولة تشمل فئة ذوي الهمم ونرغب في أن تصل أي استفادة لهم".
 

طباعة شارك مدبولي مصطفة مدبولي اخبار التوك شو الاعاقة سيارات ذوي الهمم

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته من معلومات عن تطبيق دعم المستثمرين الخاص باستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين
  • قانون سيارات المعاقين 2025.. عقوبات مشددة وشروط جديدة
  • متحدث الحكومة: ضوابط جديدة للحصول على إعفاءات سيارات ذوي الهمم
  • 50 % خصمًا على السلع .. كل ما تريد معرفته عن الأوكازيون الصيفي
  • 50 ألف جنيه غرامة تزوير.. شروط جديدة لسيارة المعاقين في مصر2025
  • مدبولي لصدى البلد: ضوابط لضمان وصول سيارات ذوي الهمم للمستحق الحقيقي
  • تقليل الاغتراب 2025.. كل ما تريد معرفته عن ضوابط التحويل بين الكليات
  • إعفاء سيارات ذوي الهمم من الضريبة الجمركية.. مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات مهمة
  • قبل الإطلاق الرسمي .. كل ما تريد معرفته عن سلسلة iPhone 17 الجديدة