النائب أيمن محسب: مصر تستهدف بناء جبهة دولية رافضة للسياسات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن النشاط الدبلوماسي المكثف الذي يقوده الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال الأيام الأخيرة، يعكس إدراك الدولة المصرية لحساسية المرحلة الراهنة، ووعيها الكامل بخطورة السياسات والتوجهات الإسرائيلية التي تستهدف تكريس الاحتلال، والتوسع في الاستيطان، والترويج لما يسمى "إسرائيل الكبرى"، وهي أوهام استعمارية تتعارض مع القانون الدولي وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح "محسب"، أن الاتصالات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية مع نظرائه في الجزائر وألمانيا وسنغافورة خلال الساعات الماضية، تحمل دلالات بالغة الأهمية، أبرزها أن القاهرة تتحرك على أكثر من محور عربي، أوروبي، وآسيوي، لبناء جبهة دولية رافضة للسياسات الإسرائيلية الأخيرة، وفي مقدمتها قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع نطاق العدوان على قطاع غزة، مشددا على أن الموقف المصري، ومعه مواقف الدول الشريكة، يشكل جدار صد دبلوماسي في مواجهة محاولات فرض أمر واقع على حساب الحقوق الفلسطينية.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن إدانة مصر القاطعة لما وصفه بأوهام "إسرائيل الكبرى" تأتي استكمالا لموقف تاريخي ثابت، حيث حذرت القاهرة مرارا من خطورة تلك التصريحات على الأمن الإقليمي والعالمي، باعتبارها تجسيدا لسياسات استعمارية تتناقض مع حق الشعوب في تقرير المصير، لافتا إلى أن مصر تبذل جهدا مضاعفا في هذه المرحلة، ليس فقط عبر التنديد بالخطاب الإسرائيلي، وإنما من خلال قيادة جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون أي قيود.
وشدد "محسب"، على أن هذه التحركات تعكس بوضوح أن مصر لا تكتفي بدور المتابع للأحداث، وإنما تمارس دورا فاعلا ومحوريا في صياغة المشهد الإقليمي والدولي، مؤكدا أن نجاح القاهرة في حشد هذا الزخم الدبلوماسي الذي عكسه البيان العربي الإسلامي الذي صدر مؤخرا يبعث برسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أن محاولات تكريس الاحتلال والتوسع الاستيطاني لن تمر دون مقاومة سياسية وقانونية قوية.
ودعا الدكتور أيمن محسب ، إلى ضرورة استمرار هذا النشاط الدبلوماسي المكثف وتوسيع دائرته ليشمل مؤسسات دولية مثل مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن التصدي لأوهام "إسرائيل الكبرى" لا يقتصر فقط على حماية الحقوق الفلسطينية، وإنما هو أيضا دفاع عن استقرار المنطقة بأسرها، لأن استمرار السياسات الإسرائيلية القائمة على التوسع والقوة الغاشمة لا يؤدي إلا إلى تغذية التطرف وإشعال بؤر جديدة للصراع.
وشدد "محسب"، على أن مصر ستظل صوت العقل في المنطقة، وصمام الأمان للأمن العربي، وحائط الصد الأول في مواجهة أي محاولات لتهديد السلم الإقليمي، معربا عن ثقته في أن استمرار هذه التحركات الدبلوماسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيُسهم في كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي، ويعيد إحياء المسار السياسي نحو حل عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب الترويج المنطقة الاستيطان إسرائيل الكبرى القانون الدولي المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تهديد للأمن الإقليمي وتصفية القضية الفلسطينية.. رفض دولي قاطع لخطة إسرائيل الكبرى
البلاد (عواصم)
شهدت الساحة الدولية رفضًا عربيًا وإسلاميًا واسعًا لما بات يُعرف بـ”خطة إسرائيل الكبرى”، التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة أثارت موجة إدانات، وقلقًا عميقًا من تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي، فقد سارعت 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، إلى إصدار بيان مشترك من القاهرة أكد أن الخطة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والإسلامي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
البيان شدد على أن استناد إسرائيل إلى ما وصفوه بـ”الأوهام العقائدية والعنصرية” لن يجلب سوى المزيد من التوتر والعنف، محذرًا من أن مثل هذه السياسات تقوض أي فرص قائمة للتسوية السلمية، وتعيد المنطقة إلى دائرة الصراع المفتوح. وأكد الوزراء أن الدول العربية والإسلامية ستتخذ ما يلزم من خطوات دبلوماسية وقانونية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولحماية السلم والأمن الدوليين، وذلك في حال استمرار إسرائيل في تجاهلها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وأدان البيان بشدة موافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على خطة استيطانية في منطقة E1 شرق القدس، واصفًا تصريحاته الأخيرة بأنها عنصرية ومتطرفة وتكشف عن نزعة توسعية خطيرة تتناقض مع أي أفق لحل الدولتين. وأوضح أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع أنشطتها الاستيطانية تُعد باطلة ولاغية وتشكل خرقًا فاضحًا لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334.
وفي السياق ذاته، ذكّر الوزراء بالموقف القانوني الدولي، مستندين إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، مع إلزام إسرائيل بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها جراء ممارساتها في الأراضي الفلسطينية. ودعا البيان المجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والضغط الجاد على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على قطاع غزة والانسحاب الفوري منه، تمهيدًا لإعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية لسكانه.
وشدد البيان على أن لا بديل عن تولي دولة فلسطين كامل مسؤوليات الحكم والإدارة في قطاع غزة، أسوة بالضفة الغربية والقدس الشرقية، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وأكد أن أي ترتيبات بديلة أو محاولات لتجزئة القضية الفلسطينية مرفوضة جملة وتفصيلًا، كونها تمثل استهدافًا مباشرًا لوحدة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.
إلى جانب البيان الرسمي، صدرت مواقف متزامنة من عدد من المؤسسات العربية والإسلامية، فقد اعتبر مجلس حكماء المسلمين أن الخطة الإسرائيلية الجديدة استفزاز مباشر يقوض جهود السلام، فيما وصف البرلمان العربي الخطوة بأنها تصعيد خطير يستهدف تصفية القضية الفلسطينية. أما رابطة العالم الإسلامي فاعتبرت السلوك الإسرائيلي “إجراميًا ومتماديًا”، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن المضي في بناء المستوطنات ينسف حل الدولتين، ويهدد فرص استئناف المفاوضات السياسية.
هذا التحرك الدبلوماسي والسياسي الواسع، الذي حمل توقيع وزراء خارجية دول بارزة بينها السعودية ومصر وفلسطين وتركيا وباكستان وإندونيسيا، يعكس توافقًا إقليميًا غير مسبوق على رفض التصعيد الإسرائيلي الأخير، وإصرارًا على وضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة خطوات عملية في المحافل الدولية لتقييد الممارسات الإسرائيلية ومحاسبتها.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي