إي آند مصر تبدأ تصنيع أول راوتر محلي بالكامل في مصر لتعزيز الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلنت شركة إي آند مصر عن بدء تصنيع أول راوتر محلي بالكامل في مصر داخل مصانع الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر) بمحافظة أسيوط، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتوفير أجهزة تقنية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي.
تفاصيل تصنيع أول راوتر محلي في مصريعد هذا الراوتر الجديد هو الأول من نوعه الذي يتم تصنيعه محليًا بواسطة شركة مصرية، ويتميز بتكنولوجيا 4.
يتم تصنيع الراوتر بالتعاون مع شركة ToZed الصينية، الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الطرفية للاتصال بالشبكات، والتي تمتلك خبرة تزيد عن 20 عامًا.
أهمية التعاون المحلي والدولييمثل التعاون بين شركة إي آند مصر وسيكو مصر خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، بما يفتح آفاقًا جديدة للصناعات المحلية في هذا المجال.
كما يعكس هذا المشروع التزام الشركات المصرية بتقديم منتجات عالية الجودة تواكب التطور التكنولوجي.
تصريحات المسؤولينقال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، إن بدء تصنيع أول راوتر مصري في سيكو مصر يعكس رؤية الشركة لتعزيز الصناعة المحلية في مصر، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الصناعة المحلية يعد سبيلًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير قطاع التكنولوجيا في مصر.
وأضاف أن هذا التعاون يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية لدعم توطين صناعة الإلكترونيات، ويعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة عالميًا.
من جانبه، صرح المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السيليكون، بأن تصنيع الأجهزة المتطورة محليًا يهدف إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
دعم الصناعة المحلية وتكنولوجيا المعلوماتيعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق التقدم التكنولوجي في مصر، حيث يعزز من قدرة مصر على التصنيع المحلي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعكس حرص الشركات المحلية على تقديم منتجات عالية الجودة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: راوتر محلي تصنيع محلي تكنولوجيا 4 سيكو مصر إي آند مصر الصناعة المصرية شراكات استراتيجية الاقتصاد الوطني الصناعة المحلیة إی آند فی مصر
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: لا يمكن تثبيت العملة في ظل تضخم محلي يفوق شركاءنا التجاريين
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ سياسة البنك المركزي في عهد المحافظ السابق طارق عامر، والتي استمرت حتى عام 2022، قامت على تثبيت سعر الصرف بعد تعويم أولي في عام 2016، وهو ما أدى إلى اختلالات اقتصادية كبيرة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ فترة ما بعد التعويم شهدت استقرارًا لسعر الدولار عند نحو 16 جنيهًا، لكن طارق عامر ثبت هذا السعر لـ3 أو 4 سنوات رغم المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن هذا التثبيت كان قرارًا خاطئًا لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية السليمة.
وتابعت، أن هناك سببين رئيسيين يستبعدان منطق تثبيت سعر الصرف: الأول هو وجود فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات، حيث تبلغ واردات مصر حوالي 80 مليار دولار في مقابل صادرات لا تتجاوز 50 مليار دولار، ما يعني أن الطلب على الدولار يفوق المعروض منه.
وذكرت، أنّ الثاني هو ارتفاع معدل التضخم المحلي مقارنة بدول الشركاء التجاريين، ما يجعل الحفاظ على سعر صرف ثابت أمرًا غير منطقي اقتصاديًا.
وأوضحت، أن هذه السياسة أسفرت عن نتائج كارثية، أبرزها تزايد الاستيراد بسبب تقييم العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى أزمة اقتصادية شديدة نتيجة اختلال التوازن النقدي والتجاري في البلاد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام