تأجيل أولى جلسات محاكمة الناشط الحقوقي عبد المومني إلى 16 دجنبر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أرجأت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، النظر في ملف فؤاد عبد المومني إلى غاية 16 دجنبر الجاري.
وقالت المحامية سعاد البراهمة عضو هيئة دفاع عبد المومني في تصريح « اليوم24″، إن سبب التأجيل هو منح مهلة لإعداد الدفاع.
وشهدت جلسة اليوم تسجيل عدد من المحامين نيابتهم قصد الدفاع على الناشط الحقوقي والسياسي، فؤاد عبد المومني المتابع في حالة سراح، بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.
وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء، في نوفمبر الفائت، أحالت الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني على المحاكمة في حالة سراح، وذلك على خلفية منشورات اعتبرت « مسيئة للمملكة وبعض هيئاتها ».
وكشف رضا الشرقاوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء في لقاء مع وسائل الإعلام، أنه مع الاستحضار التام لمبدأ قرينة البراءة، جرى تقديم المعني بالأمر أمام هذه النيابة العامة، بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات المقررة قانونا.
وشدد نائب وكيل الملك أنه جرى استنطاق عبد المومني وفقا للضوابط القانونية حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات تمس بمصالح المملكة وببعض هيئاتها.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن عبد المومني من خلال ادعاءاته تجاوز حدود حرية التعبير إلى جانب تضمن هذه الادعاءات عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها قانونا.
فيما أدانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين « اعتقالا تعسفيا يندرج في سياق سلسلة من المضايقات ضد عبد المومني » (66 عاما) وهو منسق هذا الإئتلاف الحقوقي. كما ينشط في مجال محاربة الرشوة، وهو أيضا عضو في حزب « فدرالية اليسار الديموقراطي ».
كلمات دلالية فؤاد عبد المومني، حقوق الإنسان، النيابة العامة،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فؤاد عبد المومنی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 23 متهم بلجان العمل النوعي بدار السلام
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 23 متهم بلجان العمل النوعي بدار السلام في القضية رقم 11801 لسنة 2024 جنايات دار السلام.. لجلسة 29 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال