بدء جلسة النواب للاستماع إلى بيان وزير السياحة والآثار بشأن استراتيجية الوزارة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال الجلسة العامة للاستماع إلى بيان شريف عطية وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية.
بالإضافة إلى خطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.
وعقب الانتهاء من بيان وزير السياحة يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعمال الجلسة العامة الاقتصاد المصري الدعم النقدي السياحة الالكترونية الضمان الاجتماعي الفئات المستحقة للدعم المشروعات الأثرية المناطق السياحية والأثرية مشروع القانون الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة: 36 مشروعًا سياحيًا قادمًا في الدمام بـ 21 مليار ريال
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة اليوم الأحد، بحضور وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، اجتماع التنمية السياحة في المنطقة، وعددٍ من أصحاب المعالي ومسؤولي وممثلي الجهات ذات العلاقة، لمناقشة مجالات التنمية السياحية في المنطقة.
ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بأهمية تطوير وتنمية القطاع السياحي، باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية وركيزة مهمة في خلق فرص العمل.
أخبار متعلقة 36 مشروعاً سياحياً قادماً في الدمام باستثمارات تُقدَّر بنحو 21 مليار ريالبـ 300 مليون ريال.. أمير الشرقية يرعى توقيع مشروع "أجدان آيلاند" السياحيوأكد سموه على ضرورة استثمار المقومات السياحية المتنوعة التي تزخر بها المنطقة الشرقية، والعمل وفق خطط استراتيجية واضحة، بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة " أيدها الله " التي أولت اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع السياحي، بهدف تعزيز البنية التحتية السياحية والارتقاء بجودة الخدمات، بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية رئيسية.قطاع السياحة في السعوديةمن جانبه، أكد وزير السياحة، أن القفزات التي يشهدها قطاع السياحة في المملكة، جاءت بدعم من القيادة " رعاها الله " لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، مؤكدًا مواصلة الوزارة تعزيز التعاون مع إمارة المنطقة الشرقية، والاستفادة من التنوع الجغرافي للمنطقة، وما تمتاز به من تنوع ثقافي وعمراني يثري رحلة السياح للمنطقة.
وأشار إلى حرص الوزارة على تمكين أبناء وبنات الوطن في القطاع السياحي الواعد وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع المشاريع المستقبلية في المنطقة.
وأوضح أن المنطقة الشرقية تُعّد من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة لما تتميز به مقومات تنافسية بما في ذلك طبيعتها الساحلية، وتنوعها الثقافي، وموقعها الاستراتيجي، مبيناً أن المنطقة استقبلت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي أكثر من 13.4 مليون سائح، فيما تجاوز إنفاق السياح القادمين إلى المنطقة مبلغ 18.5 مليار ريال، لافتاً إلى النمو الكبير الذي تشهده المنطقة في أعداد التراخيص الصادرة من الوزارة لمرافق الضيافة السياحية، حيث وصل عدد الغرف المرخصة لما يقارب 30 ألف غرفة.المشاريع السياحية بالشرقيةوبيّن الخطيب، أن العمل يجري على 36 مشروعًا سياحيًا قادمًا في مدينة الدمام تشمل مشاريع متعددة الاستخدامات، وفنادق، ومنتجعات سياحية، تقدم معروضًا متنوعًا يلبي احتياجات مختلف الفئات، وتأتي هذه المشاريع بالتعاون مع منظومة السياحة السعودية، وبإجمالي استثمارات يُقدَّر بنحو 21 مليار ريال، بما يسهم في دعم الحراك السياحي والاقتصادي في المنطقة، حيث من المتوقع أن تضيف هذه المشاريع نحو 7 آلاف مفتاح فندقي بحلول عام 2030، في خطوة تعكس مستهدفات تطوير قطاع السياحة وتعزيز جاذبية حاضرة الدمام كوجهة سياحية واستثمارية واعدة.
كما يجري تنفيذ 14 مشروعًا سياحيًا مدعومًا من وزارة السياحة من جملة المشاريع السياحية القادمة في المنطقة، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 5.3 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في إضافة نحو 2,200 مفتاح فندقي بحلول عام 2030، بما يعزز الطاقة الاستيعابية لمنشآت الضيافة ويدعم مستهدفات التنمية السياحية والاقتصادية في المنطقة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر