مقترح مصري لوقف إطلاق النار بغزة ورفض لوجود الكاميرات الإسرائيلية على الحدود
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كشفت مصادر سياسية عن تصور تروج له القاهرة حالياً بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تشكيل لجنة من الوسطاء والرعاة الإقليميين، لمراقبة تنفيذ أي تفاهمات يتم التوافق عليها خلال المرحلة الانتقالية التي تقدر مبدئيا بـ 60 يوما.
ويشمل التصور دورا واسعا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في مراقبة العمل داخل معبر رفح الحدودي مع مصر عبر كاميرات مراقبة في كافة مراحل العمل، مقابل تمرير المساعدات بكميات كبيرة.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن مباحثات تجرى بين مصر والاحتلال حول إعادة فتح معبر رفح الحدودي، في إطار الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر ووقف إطلاق النار.
وأشار تقرير الصحيفة، نقلاً عن مفاوضين، إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى البناء على الزخم الذي صاحب التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان، الذي صمد على نطاق واسع لليوم الرابع بعد عام من القتال بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.
وأوضح المفاوضون أنه في حال توصلت مصر والاحتلال إلى اتفاق في هذا الشأن، فقد يُفتح المعبر في وقت لاحق من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
خلافات أمنية
وبحسب المصادر فإن هناك خلافات مصرية إسرائيلية واضحة ظهرت خلال مباحثات جرت مؤخراً بين الجانبين حول الترتيبات الأمنية في الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء.
ووفقاً للمعلومات، فإن المؤسسة العسكرية المصرية رفضت إجراءات نفذها الاحتلال الإسرائيلي بشكل أحادي في محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، من بينها تركيب وسائل مراقبة وكاميرات تتجاوز مدى عملها المنطقة الحدودية إلى مسافات كبيرة داخل سيناء.
ونقل الوفد الأمني المصري هذا الرفض لمسؤولين إسرائيليين، مطالباً بحسم هذه الخلافات قبل الشروع في الحديث عن الترتيبات الدائمة لأي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.
رفض لأبراج المراقبة
بدأ جيش الاحتلال في إقامة أبراج مراقبة بارتفاعات كبيرة في ممر محور صلاح الدين، وتركيب كاميرات ومعدات تكنولوجية متقدمة لمراقبة المنطقة بالكامل.
كشفت المصادر المصرية أن حركة حماس أبدت مرونة كبيرة في أعقاب تحركات مصرية وأخرى من أطراف إقليمية. وتعهدت الحركة بعدم السيطرة أو التواجد المسلح في محيط معبر رفح، وعدم التأثير على حركة العمل به خلال الفترة الانتقالية المقترحة، والتي تتراوح بين 45 و60 يوماً، وفقًا للتصور الجديد الذي تروج له القاهرة.
مرحلة انتقالية وتسهيلات من حماس
ويتضمن المقترح مرحلة انتقالية تقدم خلالها حماس قائمة بأعداد الأسرى الأحياء لديها ولدى باقي الفصائل، يليها الشروع في تبادل جزئي للأسرى وبدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة بمعدلات تصل إلى 250 شاحنة يومياً عبر معبر رفح، بإشراف مسؤولين من غزة في السلطة الفلسطينية وبمراقبة الاحتلال الإسرائيلي ودعم مصري.
وفقاً للمصادر، أكدت حركة حماس خلال اتصالات مع المسؤولين المصريين استعدادها لتقديم تسهيلات وإبداء مرونة لإدخال المساعدات وتخفيف الوضع الإنساني الصعب على أهل القطاع.
وتعهدت الحركة بالابتعاد تماماً عن معبر رفح خلال الفترة الانتقالية المقترحة، التي ستتبعها مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق كامل يقضي بوقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من القطاع وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه.
وبحسب المصادر أبدت حماس مرونة بعدم اشتراطها انسحاباً إسرائيلياً كاملاً خلال المرحلة الانتقالية، سواء من محور صلاح الدين الحدودي أو من القطاع بشكل عام.
لقاءات في القاهرة
ويذكر أن وفداً قيادياً من حركة الجهاد الإسلامي وصل إلى القاهرة، السبت الماضي، لمناقشة التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة، بدعوة من المسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصرية.
وترأس الوفد نائب الأمين العام للحركة محمد الهندي، ولتقي برئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد والمسؤولين المعنيين بملف الوساطة في الجهاز، قبل اللقاء مع وفد قيادة "حماس".
كما وصل وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة، برئاسة خليل الحية القائم بأعمال رئيس حماس في غزة، والتقى رشاد والمسؤولين المعنيين بملف الوساطة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتشهد المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لبلورة اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بجهود متعددة الأطراف للوصول إلى صيغة مقبولة من كافة الجهات المعنية.
وفقاً لمصادر تعتمد الصيغة على استنساخ التجربة الأخيرة في لبنان، حيث يتم تحديد فترة زمنية لتهدئة مؤقتة تتيح استكمال النقاش حول القضايا العالقة، بما يشمل ملف تبادل الأسرى واليوم التالي للحرب.
تعنت وعدوان الاحتلال
وتعثرت المفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بسبب إصرار نتنياهو على استمرار احتلال ممر نتساريم وسط قطاع غزة ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح في الجنوب، بينما تتمسك حماس بإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.
تحتجز تل أبيب ما لا يقل عن 9 الاف و500 فلسطيني وتُقدر بوجود 101 أسير إسرائيلي في غزة. أعلنت حماس مقتل عشرات الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.
تواصل تل أبيب عملياتها في غزة متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
كما يتحدى الاحتلال قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب الفوري وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وقد حول الاحتلال غزة إلى أكبر سجن في العالم، حيث تحاصرها للعام الثامن عشر، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكان غزة، الذين يبلغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية، مع حرمانهم من الغذاء والماء والدواء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية غزة الاحتلال رفح مصر صلاح الدين مصر غزة الاحتلال صلاح الدين رفح المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی إطلاق النار إلى اتفاق قطاع غزة معبر رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
مستشار بالأمم المتحدة: قرار وقف إطلاق النار في غزة يواجه الفيتو الأمريكي
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في قرار تاريخي، مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة.
ونوه فراج في بيان له، بأن القرار الذي تم تقديمه من قبل إسبانيا، حصل على تأييد 149 صوتًا من أعضاء الجمعية، ما يعكس الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء الصراع المستمر، موضحا أن القرار تضمن عدة مطالب هامة، حيث يُلزم الأطراف المعنية بإنهاء الحصار المفروض على غزة وفتح المعابر، ما يتيح وصول المساعدات الإنسانية على الفور لسكان القطاع.
كما يدعو إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من المنطقة، فضلا عن إدانته استخدام التجويع كسلاح، ويشدد على ضرورة المساءلة لضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية الدولية.
قرار وقف إطلاق الناروأشار مستشار التنمية والتخطيط، إلى أن هذا القرار جاء في وقت حساس، حيث قامت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، مما أثار الجدل حول دورها في الصراع، إلا أن قرار الأمم المتحدة الأخير يقف في وجه الفيتو الأمريكي.
وتابع: "بينما أيدت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن المشروع، كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بالفيتو. وهذا يعكس التوترات بين الالتزامات الدولية للمساعدة الإنسانية والمصالح السياسية".
وأردف المستشار محمد فراج، بأن الأزمة الإنسانية تسارعت في غزة في ظل استمرار الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في ظروف مشددة للغاية. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع يلوح فيه خطر المجاعة، حيث أن المساعدات التي تدخل إلى القطاع لم تكن كافية في ظل الحصار المتزايد.
واختتم بالتأكيد على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد شهدت في الأشهر الأخيرة دعوات عدة من أجل إنهاء الصراع، مع تصويت 120 دولة في أكتوبر و153 دولة في ديسمبر على مقترحات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
ويتزامن هذا التصويت مع مؤتمر للأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز جهود السلام وحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث قامت الولايات المتحدة بتحذير الدول من المشاركة في هذا المؤتمر، مشيرة إلى أنه سيكون هناك عواقب دبلوماسية للدول التي تتخذ خطوات تعتبرها "معادية لإسرائيل".