بعد حرمانهم من أجرهم وحقوقهم لـ4 سنوات..عمال فندق السلام يضربون عن الطعام أمام مقر جهة كلميم واد نون
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
رغم طرقهم لكل الأبواب من أجل إنصافهم ووضع حد لمعاناتهم التي تزيد يوما عن يوم وشهر بعد شهر، وسنة خلف سنة، إلا أن أزمة عمال فندق السلام بإقليم كلميم، تواصل تفاقمها في ظل حرمان العمال من اجورهم لمدة اربع سنوات ،رغم الأحكام القضائية التي أنصفتهم والتي بقيت مجرد حبر على ورق، ورغم الوعود التي تلقوها من العديد من الجهات من أجل طي الملف وإيحاد حلول منصفة لعمال وأسر بات يتهددها التشرد والضياع، في ظل تدهور الوضع المعيشي للعمال وعدم الإستقرار النفسي، وهو ما يجعل مصيرهم مجهولا بعدما حرموا من الأجر الشهري والتغطية الصحية.
منذ أربع سنوات وإلى يومنا هذا، مازال عمال فندق السلام بإقليم كلميم، يعيشون معاناة متواصلة، ضحية صراعات وحسابات ذات طابع انتقامي من هذه الشريحة المهمة من المجتمع المغربي الذي يعاني الحرمان وهضم للحقوق، وهو ما دفعهم إلى التصعيد وخوض وقفات احتجاجيه تنديديه وإضراب عن الطعام مفتوح امام جهة كلميم واد نون يوم الاثنين الموافق 1/12/2024 الى ان تتم الاستجابه لمطالبهم المشروعة التي خولها لهم القانون والدستور .
وأكد عادل أجوقا، الكاتب أحد المتضررين والكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بكلميم، أن تنكر المجتمع المدني وصمت المسؤولين يزيد من معاناة العمال المتضررين، إلا أنهم سيواصلون النضال قدما نحو المطالبة برفع الحيز والظلم والتهميش والحگرة بعد نفاذ كل السبل.
وأضاف في أجوقا، أن العمال المتضررين طرقوا جميع الابواب والادارات دون ان تجد شكاياتهم اذان صاغية تخرجهم من هذه الوضعية الصعبة التي يعيشون فيها منذ اربع سنوات ومع ذالك لا يزالون يؤكدون عزمهم على خوض وقفات احتجاجيه تنديديه وإضراب عن الطعام مفتوح امام فندق السلام الى ان تتم الاستجابه لمطالبهم المشروعة التي خولها لهم القانون والدستور .
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. حق الأسبقية بالوحدات البديلة من الدولة للأولى بالرعاية
اتخذ البرلمان قرارًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة، بعدما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وينص المشروع على أن التعديلات تسري فقط على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996، بينما تظل العقود المبرمة بعد هذا التاريخ خاضعة لأحكام القانون المدنى، المعروفة بـ«عقود الإيجار الجديدة»، التي تتيح للطرفين الاتفاق على بنود العلاقة الإيجارية بكل حرية.
التحرك البرلمانى يأتى بعد سنوات من الجدل والمطالبات المجتمعية، في ظل تشوهات واضحة أصابت سوق الإيجار في مصر نتيجة استمرار العمل بالقوانين القديمة، التي أدت إلى تدنٍ كبير في القيم الإيجارية، مع صعوبة إخلاء الوحدات وتوريثها عبر الأجيال.
دراسة حديثة أعدتها الدكتورة آلاء برانية، الباحثة في المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، رصدت الفرق الجوهرى بين القانونين، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تعود جذورها إلى تدخلات الدولة في السوق منذ زمن الحرب العالمية الثانية.
ففى تلك الحقبة، اضطرت الحكومة إلى تجميد الإيجارات للسيطرة على أزمة السكن التي تفاقمت بسبب نقص مواد البناء، ومع تبنى الدولة توجهًا اشتراكيًا عقب ثورة يوليو 1952، تم تثبيت الإيجارات وإتاحة توريثها، باعتبار السكن حقًا اجتماعيًا.
وتوضح الدراسة أن العقود القديمة، التي تخضع للقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، تتصف بعدم تحديد مدة العقد، والقيمة الإيجارية الثابتة، مع صعوبة إخلاء المستأجر، في حين أن عقود الإيجار الجديدة، التي أبرمت بعد 1996، تتيح الاتفاق على مدة الإيجار وقيمته، ولا تسمح بالتوريث.
وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر، أغلبها في القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية، فيما يزيد عدد الوحدات المغلقة على 513 ألف وحدة، رغم استمرار عقود الإيجار، وهو ما يمثل إهدارًا كبيرًا للثروة العقارية.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجارات القديمةويستهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الإسكان إنهاء العقود السكنية القديمة خلال سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وإنهاء العقود غير السكنية خلال خمس سنوات، مع تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بهدف تحديد القيم الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة.
وينص المشروع على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وإلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه، بينما يتم رفع الإيجار في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فترفع الإيجارات إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، كما يتضمن المشروع حالات محددة للإخلاء، منها ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام، ويمنح القانون المستأجرين حق الأولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، حال رغبتهم في تسليم وحداتهم القديمة.
بهذا التحرك، يقترب البرلمان من إنهاء واحدة من أقدم الأزمات الاجتماعية في السوق العقارى، والتى امتدت لأكثر من 80 عامًا، ويُنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للموافقة النهائية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء تطبيقه على أرض الواقع.
نسب الزيادة السنوية في الإيجاراعتماد زيادات تدريجية على الإيجار، تراعي طبيعة المنطقة ومستوى الدخل وظروف السكن، بحيث تصل الزيادة في بعض الحالات إلى 20 ضعف القيمة الأصلية المدرجة بالعقد، بهدف تحقيق توازن نسبي يراعي مصلحة الطرفين.
مدة الانتقال.. بين رغبة الملاك وقلق المستأجرينالمسألة الثانية المثيرة للانقسام تتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية، فبينما تقترح الحكومة فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، يطالب بعض الملاك بمدد أقصر، مثل ثلاث سنوات، أو حتى تطبيق القانون فورا، في حين يحذر المستأجرون من تداعيات اجتماعية ومعيشية خطيرة، خصوصًا للفئات غير القادرة على توفير بدائل سكنية.
وفي محاولة لتهدئة هذه المخاوف، ظهرت مقترحات تدعو إلى فترة انتقالية أطول، تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، تترافق مع التزام حكومي بتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات غير القادرة، وهو ما لاقى قبولا مبدئيًا لدى الحكومة، باعتباره جزءا من رؤية متكاملة للإصلاح الاجتماعي والتشريعي.
خطوات حاسمة قبل نهاية الانعقادمن المرتقب أن تشهد لجنة الإسكان خلال الأسابيع المقبلة جولات تفاوضية مكثفة لحسم النقاط الخلافية، وصولا إلى الصيغة النهائية التي ستعرض على الجلسة العامة للبرلمان، وينظر إلى مشروع قانون الإيجار القديم باعتباره أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدا في مصر، لما يتطلبه من تحقيق توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية، والحفاظ على حقوق الملكية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟