سلطنة عمان تشارك في المهرجان المسرحي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة بقطر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قدمت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية مساء أمس عرضها المسرحي " السفينة ما زالت واقفة" في المهرجان المسرحي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة بدولة قطر، أبدع في تقديم العرض 11 موهبة الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والبصرية و4 ممثلين من غير ذوي الإعاقة وتدور أحداثه حول سفينة على متنها مجموعة من البحارة، وفي وسط البحر تتعرض السفينة لعاصفة تودي بها ومن عليها على شاطئ جزيرة صخرية نائية، ويموت عدد ممّن كانوا على متنها، ويصاب الكثيرين بإصابات بالغة منهم " النوخذة "، وتجسد مشاهد المسرحية الصراع الذي نشأ بين ابنة النوخذة ومساعد النوخذة، وهو الصراع بين التمسك بالماضي والتطلع للمستقبل، وسط مؤيد ومعارض، وبين الجشع والاستغلال، والمصالح الشخصية والمصلحة العامة تتضح الأحداث والشخصيات وسط العاصفة في أحداث متقلبة بين الواقع المعاش والطموح لمستقبل مختلف أفضل، وفكرة هذا العرض المسرحي مأخوذة من نص " السفينة ما تزال واقفة" للدكتور عبد الكريم جواد وإخراج أمجد الكلباني.
ويسدل مساء اليوم الستار على المهرجان المسرحي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة، في حفل يحتضنه الحي الثقافي بالعاصمة القطرية الدوحة، وسيتم خلاله الإعلان عن الفائزين في العروض المسرحية التي قدمت خلال فترة المهرجان التي استمرت من الـ 27 وحتى الـ 2 من شهر ديسمبر الجاري، وأيضا تكريم الفائزين في النسخة الأولى من جائزة الإبداع والتميز للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذا المهرجان منذ نسخته الأولى في عام 2008م في إطار الدور الذي توليه للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم التأهيل والتمكين، وتعزيز الحماية لهم وتمكينهم في كافة المجالات المختلفة من خلال توفير الخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية التي تسهم في تحقيق دمجهم في المجتمع وصولاً إلى بناء مجتمع شامل ومتنوع.
وحول أهمية المهرجان في تنمية مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة قال بدر بن فريش اليحيائي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية رئيس الوفد العماني: بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يصادف الثالث من ديسمبر الجاري تأتي إقامة هذا المهرجان بالشراكة بين دول الخليج العربي لإبراز طاقات وإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحفيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والاجتماعية وتحقيق دمجهم في المجتمع، ونحن فخورين بما شهدناه في كافة العروض المسرحية التي قدمها الأشقاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أظهرت المواهب الفنية والقدرات الهائلة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الثقافي والفني، وقدرتهم على التميّز
والإبداع في كافة المجالات.
وذكر محمد بن سليمان السيابي ممثل من ذوي الإعاقة البصرية بأن المهرجان يعتبر منصة لتعزيز القدرات الفنية، وتبادل الخبرات والتجارب مع المواهب الخليجية المشاركة من مما يسهم ذلك في صقل مواهبنا وتطويرها وتمكينا للمشاركة في المهرجانات والمحافل المسرحية الأخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام