البشري والاهدل يفتتحان معامل كلية طب الأسنان بجامعة الحديدة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
افتتح وكيل اول محافظة الحديدة احمد البشري، بمعية رئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الاهدل، معامل وعيادات مجانية مخصصة للتدريب السريري لطلاب كلية طب الأسنان.
واستمع الوكيل البشري ورئيس الجامعة من عميد الكلية الدكتور عز الدين معاذ، إلى شرح حول مكونات المعامل والعيادات التي تم افتتاحها، وشملت معامل الفاندوا والمحاكاة والتراكيب المتحركة والمعالجات الجراحية، وصناعة الاسنان، و15عيادة مجانية مخصصة للتدريب السريري لطلاب الكلية واستقبال الحالات المرضية من مختلف فئات المجتمع، ومستوى التجهيزات للمعامل والعيادات الجديدة والتي حرصت الجامعة ان تكون على احدث المواصفات بما يساعد في التأهيل العالي للطلاب وجودة مخرجات كلية طب الاسنان بجامعة الحديدة.
وأشار الوكيل البشري الى ما تمثله هذه المعامل والعيادات والقاعات الدراسية من إضافة نوعية لكلية طب الأسنان بعد تعرضها للاستهداف والتدمير من قبل مرتزقة العدوان إبان التصعيد على المحافظة، مشيداً بجهود رئاسة الجامعة وبتميز أساتذة الكلية واستمرار العملية التعليمية فيها.
لافتا الى ما يتعرض له التعليم ومؤسساته من استهداف وتدمير ممنهج من قبل العدوان على مدى أكثر من عشر سنوات.
فيما أكد رئيس الجامعة، الحرص على ربط التعليم النظري بالتعليم التطبيقي، وفق أحدث المعايير العالمية ومعايير الجودة، لتخريج كوادر مؤهلة من مختلف كليات الجامعة، قادرة على الإلتحاق بسوق العمل بكل جدارة وثقة.. منوها بأن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها من أجل طلبتها وتأدية رسالتها العلمية حسب ما هو مناط بها.
حضر الإفتتاح، نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات والمراكز التعليمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: جامعة الحديدة
إقرأ أيضاً:
تقرير: حكومة بريطانيا تدخلت في جدل بجامعة سانت أندروز حول مجازر غزة
كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" أن وزيراً في الحكومة البريطانية، تدخل في جدل أثارته تصريحات عميدة جامعة سانت أندروز الاسكتلندية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث وجّهت فيها اتهامات للاحتلال بارتكاب "إبادة جماعية".
وتُظهر الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة أن عميدة الجامعة، ستيلا ماريس، تعرضت للانتقاد الشديد بعد تصريحاتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والتي وصفت فيها العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية".
وعلى إثر ذلك، أُعفيت ماريس من منصبها في محكمة الجامعة، وهي الهيئة الأعلى اتخاذًا للقرار في المؤسسة.
وفقًا للتقرير الذي كتبته الصحفية إيديث أوبورن، فإن محضر اجتماع خاص عُقد في كانون الأول/ ديسمبر 2023 – اطلعت عليه ذا ناشيونال – يكشف أن التدخل الحكومي جاء من وزير المهارات آنذاك، روبرت هالفون، الذي أعرب عن "قلقه العميق" بشأن سلوك العميدة وطريقة تعامل الجامعة مع القضية.
وأفادت رئيسة الجامعة، سالي مابستون، أنها التقت بالوزير بصفته الحكومية، وأنه خصص وقتًا في الاجتماع للحديث عن "الوضع في سانت أندروز، والعميدة، ومجتمع الطلبة اليهود".
وأشارت مابستون أيضًا إلى تعرضها لضغوط من جهات مختلفة، بما في ذلك اللورد جون مان، مستشار الحكومة لشؤون مكافحة معاداة السامية، ومؤسسة "وولفسون فاونديشن" الخيرية ذات الصلة بإسرائيل، التي أعربت عن قلقها بشأن استمرار منحة بقيمة مليوني جنيه إسترليني. وفي محاولة لطمأنتهم، كتبت مابستون خطابًا من 12 صفحة، وفق ما ورد في المحضر، وتمت الموافقة على المنحة "بصعوبة".
ورغم إعلان الجامعة لاحقًا في كانون الثاني/ يناير 2024 أن المنحة تمت الموافقة عليها لدعم جودة البحث، أوضحت مابستون أمام المحكمة أن السبب الحقيقي للموافقة كان نتيجة "الضمانات الشخصية" التي قدمتها، وليس قوة الطلب البحثي وحده.
من جهتها، نفت الجامعة وجود أي "نفوذ خارجي" على قراراتها، مشيرة إلى أن "وولفسون" كانت واحدة من عدة جهات أبدت قلقها بشأن تقارير حول معاداة السامية داخل الجامعة وتأثير تصريحات العميدة على سلامة الطلبة اليهود.
لكن ماريس قالت للصحيفة: "الجامعة كانت منشغلة بالاستجابة لأصوات خارجية أكثر من اهتمامها بالتأثير الفعلي على مجتمع الطلاب"
.
وعلّق بيل شاكمان، ممثل شبكة العاملين اليهود في الجامعة، بأن تدخل الحكومة في هذه القضية "يبعث على القلق الشديد"، مضيفًا: "ربما أساء تصريح العميدة إلى مشاعر بعض الطلبة، لكنه لم يُلحق بهم الأذى. ما لا يجوز هو إسكات أحد لمجرد التعبير عن رأيه، خاصة إذا كان مسؤولاً منتخبًا".
بدورها، اعتبرت جمعية التضامن مع الفلسطينيين في الجامعة أن التدخل الحكومي لم يكن مفاجئًا، قائلة: "الجامعة لم تكن تهتم حقًا بسلامة الطلاب، بل بسمعتها. العميدة وقفت ضد الإبادة الجماعية، ومن المخجل أن يتحول الأمر إلى جدل حول التمويل والمناصب".
أما جمعية الطلبة اليهود في سانت أندروز، بررت تدخل الحكومة البريطانية، ووصفتها بـ"المنطقية" كون الجامعة تتلقى تمويلاً عامًا، مشيرة إلى أن الطلبة اليهود "يشعرون بالحزن لعدم تفهم تعقيدات القضية".
وفي تطور لاحق، قررت محكمة الجامعة إجراء تحقيق مستقل عام 2024 حول ما إذا كانت ماريس قد أخلّت بواجباتها، وانتهت المحامية الليدي موراغ روس إلى عدم وجود دليل كافٍ على حدوث انتهاك.
ورغم ذلك، طُردت ماريس من منصبها كرئيسة للمحكمة، بذريعة رفضها الامتثال للضوابط القانونية الخاصة بدورها. إلا أنها استأنفت القرار لدى رئيس مجلس إدارة الجامعة اللورد منزيس كامبيل، الذي حكم لصالحها، وأعيد تنصيبها مؤخرًا في منصبها السابق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية