لجريدة عمان:
2025-06-24@18:02:01 GMT

مسيرة التعاون

تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT

يفرض مجلس التعاون الخليجي الذي اجتمع قادته أمس الأول في دولة الكويت مكانته على المستوى الشعبي والدولي خلال هذه المرحلة المضطربة، وهو مشهد يتكرر في موقفه السياسي كما حدث في أزمة احتلال الكويت حيث كان له دورٌ فاعلٌ في إنهائها، وفي الأزمة الخليجية الداخلية الأخيرة التي تم تجاوزها بحكمة من خلال أدوار المجلس.

إن هذا الدور والحضور يأتيان في مرحلة مهمة قد يكون استشعر المواطن الخليجي خلالها أن بريق المجلس الذي تعول عليه الدول أدوارا كبيرة بدأ يخفت رويدا رويدا منذ بداية هذا العقد، وإن الإنجازات التي كان يحققها تباعدت وإن قادة المجلس قد يفضلون الشراكات الثنائية بين الدول أكثر من منظومة المجلس، وإن تعثر مشروع الجواز الموحد والعملة الواحدة واستكمال منظومة المواطنة والتنقل الحر بين دوله قد تكون مآخذ على وضع المجلس حاليا.

إن أهمية بقاء مجلس التعاون الخليجي ككيان جامع للفكر والرأي والتوجهات الخليجية المشتركة وأداء أدواره في الوقت الراهن يشكل مطلبا أوليا في توجهات دول المجلس؛ لأن الدول لن تتمكن من التصدي للتحديات الأمنية والتهديدات العسكرية وحدها، نظرا لما تشهده المنطقة والإقليم من تطرف في العنف والإبادة والحروب المفتعلة والمجاهرة بالأطماع من بعض دول الجوار لأراضيه، علماً بأن أطماعها في نفطه وأراضيه وموارده نتيجة لموقعه الجيوسياسي، ومخاطر الصراعات المتوقعة بين الأقطاب على حدوده والتهديدات المستمرة لا تخفى على أحد.

إن الوضع القادم في المنطقة أخطر مما نتوقع وأن تغيير حدود الخرائط وارد واختفاء وظهور كيانات متوقع، وإعادة تقسيم المنطقة محل نقاش بين الطامعين وهذا هو المقلق.

من هذا المشهد الضبابي غير الواضح للمستقبل لابد أن يكون مجلس التعاون الجامع بما تحت مظلته من حكومات وشعوب قادر على التقدم بخطوات متسارعة نحو الوحدة التي تضمن بقاءه واستمراره وتضمن مصيره، فالأسس التي بني عليها نحتاج إلى تعظيمها والمبادئ التي قام من أجلها يجب المحافظة عليها.

مصير دول المجلس وأملها وبقاؤها واحد وتطلعات شعوبها واحدة فهي من مجتمع واحد توزعت على جغرافيته؛ فارتبط مصيرها ووجودها.

لذا بقاء واستمرار وازدهار دول المجلس يحتاج إلى المزيد من الجهد والتسارع في اتخاذ القرار في مسائل مصيرية ولعل المنظومة العسكرية تأتي على رأس أولويات حفظ هذا الكيان الجماعي؛ لأنه الضامن الوحيد لبقاء مجلس التعاون واستمراره، أضف إلى ذلك ترسيخ أكبر لمبادئ الوحدة التي أقرها الآباء المؤسسون التي تهدف إلى دمج المواطنة والاقتصاد والتكاملية بين دوله في البنية الأساسية والربط الحكومي.

الرهان على وحدتنا هو ما نقدمه من إنجازات تضاف إلى ما تحقق وما يقوم به أصحاب الجلالة والسمو في كل اجتماعاتهم هو دعم خطوات الوحدة والربط بالمصير الواحد، ولا يعني تأخر الإنجازات التي ينشدها المواطن الخليجي أن منظومة المجلس قد أصابها الخلل، بل هي ماضية وإن تأخرت قليلا، لكن الواقع اليوم يفرض علينا التسارع في خطواتنا، وتقاربنا أكثر من أي وقت مضى، نظرا لما يدور حولنا.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

المركز الإحصائي الخليجي يضع خريطة طريق إقليمية لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي

نظم المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حلقة عمل إقليمية استهدفت وضع خريطة طريق موحدة لدول المجلس لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع مواءمة برامج العمل الوطنية لتحقيق تكامل إحصائي شامل.

وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المدير العامة للمركز الإحصائي الخليجي: إن الخريطة تهدف إلى توحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية بين دول المجلس، ومواءمة طرق جمع البيانات وتحليلها، مما يسمح بإنتاج مؤشرات دقيقة وقابلة للمقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت الوهيبية أن ذلك يعزز القدرات الوطنية في قياس الأداء الرقمي ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات موثوقة، تساهم في تقييم أداء الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وتوجيه الاستثمارات بكفاءة.

وأضافت: إن الخريطة تساعد في فهم حجم السوق الرقمي وسلوك المستهلكين بدول المجلس، ما يشجع الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة، فضلا عن تحفيز ريادة الأعمال الرقمية وتطوير اقتصاد رقمي تنافسي ومترابط يخدم مصالح الحكومات والشركات والمجتمعات.

واستعرض المشاركون منهجيات قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع التركيز على مؤشرات الاقتصاد الرقمي من جانب العرض والطلب، وطرق قياس حجم ومساهمة الاقتصاد الرقمي، وكذلك استعراض الاستبيانات النموذجية لمسوحات الاقتصاد الرقمي للشركات والأسر والأفراد. كما ناقشوا الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات المبتكرة في قياس هذا القطاع الحيوي.

وتضمن البرنامج عرض خطة العمل الإقليمية متعددة السنوات (2024-2026) لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأيضا برامج العمل الوطنية لكل دولة من حيث الأهداف والجداول الزمنية واستراتيجيات التنفيذ، مع التركيز على آليات مواءمة الجهود الوطنية مع خريطة الطريق الإقليمية وخطوات التنفيذ والمتابعة والتعاون المستقبلي.

وشارك في حلقة العمل ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية المعنية في دول المجلس، ضمن إطار تعزيز القدرات الإحصائية وبناء بنية أساسية متطورة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة تدعم التكامل الإقليمي والدولي.

مقالات مشابهة

  • المركز الإحصائي الخليجي يضع خريطة طريق إقليمية لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
  • اليوم.. اجتماع استثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الدوحة
  • سوريا تعرب عن تضامنها الكامل مع دولة قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي
  • التعاون الخليجي: ندعو المجتمع الدولي إلى ردع التصرفات الإيرانية غير المسؤولة
  • مجلس التعاون الخليجي يدين هجوم إيران على أراضي قطر
  • «التعاون الخليجي» يستنكر الهجوم الصاروخي الإيراني على قطر: مساس مباشر بأمن دول المجلس
  • مجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم الإيراني على قطر وصفه بـالسافرة
  • الشورى يشارك في الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي
  • التعاون الخليجي: نقف إلى جانب سوريا في مكافحة الإرهاب
  • مجلس التعاون الخليجي يؤكد عدم رصد أي مستويات إشعاعية غير طبيعية