الأهلي يفتح باب الاشتراك بالعضوية للمصريين المقيمين في دول الخليج
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فتح باب الاشتراك في عضوية النادي بشكل استثنائي للمصريين المتواجدين في دول؛ قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان.
وقال النادي الأهلي، في بيان رسمي: جاء ذلك بناءً على الخطاب الذي تلقته إدارة النادي مؤخرا، من الرابطة المصرية في دولة قطر، والذي تضمن طلب فتح باب الاشتراك في عضوية الأهلي، لأبنائنا في دول الخليج بشكل عام وقطر بشكل خاص.
وأضاف بيان النادي الأهلي: نزولا على هذه الرغبة التي لاقت تقديرا كبيرا، سوف يرسل النادي وفدا للتواجد في دولة قطر، خلال الفترة من 4 إلى 19 ديسمبر الجاري، لاستقبال كل الراغبين في الاشتراك بعضوية النادي.
عمومية النادي الأهليأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بعد حضور 2941 عضواً قاموا بالتسجيل في اليوم الثاني قبل إغلاق باب التسجيل في السابعة مساء اليوم الجمعة خلال الاجتماع الثاني للعمومية العادية ولم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية أمس أيضاً.
وكان مُقرراً حضور 10% أو خمسة آلاف عضوٍ أيهما أقل لاكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي وبعد تسجيل 2941 عضوً لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية.
وبناءً عليه أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية تفويض مجلس إدارة الأهلي بمناقشة جدول الأعمال كاملاً عدا الميزانية والموازنة والحساب الختامي، حيث يتم إحالتهما للجهة الإدارية التي ستقوم بدورها بإحالتهم للجهاز المركزي للمحاسبات كما تم التأكيد علي بقاء منصب نائب الرئيس شاغرا لعدم اكتمال النصاب القانوني وهو المنصب الذي أصبح شاغرا منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمود الخطيب النصاب القانونی النادی الأهلی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. مقترح لخفض مدة الاشتراك لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يشترط #قانون_الضمان_الاجتماعي لاستحقاق #راتب_تقاعد #الوفاة_الطبيعية أن لا تقل اشتراكات المؤمّن عليه (المشترك بالضمان) عن (24) اشتراكاً وأن يكون من بينها (6) اشتراكات متصلة وأن تحدث #الوفاة وهو مشترك غير منقطع عن الضمان.
ونظراً لأن الوفاة ليست بيد الإنسان، وأنه لا يعرف هل تأتيه الوفاة بعد سنة أو سنتين أو ربما بعد عشرين سنة على بدء اشتراكه بالضمان، ولأن جوهر الضمان الاجتماعي هو حماية الإنسان وأسرته في مثل هذه الحالات، فإنني أقترح وأدعو إلى تخفيض شرط توافر 24 اشتراكاً لتصبح (12) اشتراكاً فقط من بينها (6) اشتراكات متصلة، وفي هذا نوفر مساحة أكبر من أرضية #الحماية_الاجتماعية.
مقالات ذات صلةأو أن نعود إلى ما كان ينص عليه أول قانون للضمان الاجتماعي (القانون رقم 30 لسنة 1978) لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وهو أن يكون للمشترك (12) اشتراكاً متصلاً بالضمان أو (24) اشتراكاً متقطّعاً.
لنفكر بالمقترح أعلاه، أو لنعُد إلى نص قانون الضمان قبل سبعة وأربعين عاماً، فالحماية الاجتماعية تطوُّر وليس تراجع.
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية