مناقشة مشروع تخرج طلاب كلية الهندسة المعمارية في الحرم الجامعي م/عدن ..
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
من / لوريزا نصر علوي
ت /حسين رفاعي
اقيم هذا اليوم الاثنين في كلية الهندسة المعمارية بجامعة عدن بمدينة الشعب مديربة البريقة مناقشة مشروع تخرج الطالبين المبدعين (اسماعيل صلاح الدين محمد مقبل وعلي محمد احمد عبد القادر )لفصل الثاني من العام الدراسي2023-2024 بإشراف كوكبة مميزة من دكاترة كلية الهندسة المعمارية.
وقد تم عرض مشروع طلابي كلية هندسة المعمارية الذي اتخذ طابع التجدد والتطور واستحداث أفكار ومشاريع تتخذ مساراً جديداً من حيث الإعداد والتصميم وطرق العرض , الأمر الذي يعكس جلياً اهتمام الطلبة في تقديم مخرجات علمية على مستوى عالٍ من الجودة سيكون لها دوراً كبيراً في خدمة المجتمع المحلي وتطوير بناه التحتية والعمرانية ..
وهدف المشروع الى إعادة إعمار الحرم الجامعي الموجود حالياً في مديرية الشعب في محافظة عدن ، والسبب في اختيارهم لهذا المشروع ابتعاد الكليات عن بعضها البعض ونقص الحرم لبعض الكليات لكي تكتمل تسميته بالحرم الجامعي، حيث يسعى المشروع الى تقريب المسافات بين الكليات و إعطاء الحرم الجامعي اسمه ومعناه الأصلي وهو( الحرم الجامعي ) مع جميع الكليات والمميزات الخاصة به ، وكذلك استثمار جودة التعليم والبحث العلمي ، وتعزيز روح التنافس بين الكليات ، وتعزيز امكانيات الطلاب على المدى الطويل في الحرم الجامعي …
ناقش الطلبة مشروعهم بحضور لجان تحكيمية قديرة تألفت من عميد الكلية وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية , وذلك في خطوة فعلية نحو توجيه الطلبة وزيادة معارفهم وخبراتهم العملية استعداداً للانخراط في مجال العمل المهني ..
وحظي مشروعهم بتقدير كبير وثناء من قبل الدكاترة الأفاضل، حيث أبدوا إعجابهم بما قدموه من رؤية شاملة ومتكاملة تلبي جميع احتياجات الحرم الجامعي وتطويره وجعله نموذجاً أكاديمياً ومعمارياً رائداً. وقد جاءت ارائهم الإيجابية تأكيد على جهودهم الذي بدلوه، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية ..
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الحرم الجامعی
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون الضرائب "الكبير والجميل" الذي اقترحه دونالد ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
صعّد الملياردير الأميركي إيلون ماسك من انتقاداته لإدارة الرئيس دونالد ترامب، واصفاً مشروع قانون الضرائب الجديد بأنه «يقوّض» جهود فريق الحكومة لخفض الإنفاق، في أقوى لهجة يُبديها حتى الآن تجاه الإدارة التي دعمها مادياً في حملتها الانتخابية الأخيرة.
وفي مقابلة مرتقبة مع برنامج «سي بي إس صنداي مورنينغ»، أعرب ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن خيبة أمله من «مشروع القانون الضخم» الذي وصفه بأنه يزيد من العجز المالي، قائلاً: «أعتقد أن مشروع القانون يمكن أن يكون كبيراً، أو يمكن أن يكون جميلاً. لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون كلاهما». وكان ماسك حتى وقت قريب يرأس «فريق كفاءة الحكومة»، والذي تم تكليفه بخفض التكاليف داخل الجهاز الحكومي.
وتأتي تصريحات ماسك عقب تمرير مجلس النواب الأميركي لمشروع القانون بفارق صوت واحد فقط، فيما وصفه ترامب بـ«أهم تشريع في تاريخ البلاد»، رغم الانتقادات الواسعة التي وُجّهت له بسبب مساهمته في زيادة الدين الوطني بأكثر من 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقديرات غير حزبية.
لكن انتقادات ماسك لم تقتصر على الملف الضريبي، إذ سبق أن وصف كبير مستشاري التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو بـ«الأحمق» و«أغبى من كيس حجارة»، معتبراً أن خفض الرسوم الجمركية يُعد «فكرة جيدة عموماً». كما دخل في صدامات مع عدد من الوزراء بسبب تخفيضات في عدد الموظفين نفذها فريق «وزارة كفاءة الحكومة» داخل وكالاتهم.
تقليل الإنفاق على الحملات السياسية
وفي الشهر الماضي، أعلن ماسك انسحابه من دوره في «وزارة كفاءة الحكومة» للتركيز على أعماله الخاصة، وعلى رأسها شركة تسلا التي تعاني من تراجع في المبيعات، يُعزى جزئياً إلى ارتباط ماسك السياسي بإدارة ترامب. وقال لاحقاً إنه سيعود إلى «العمل بدوام كامل والنوم في غرف المؤتمرات والخوادم والمصانع»، في إشارة إلى تكريسه التام لقيادة شركاته التي تشمل أيضاً «سبيس إكس» ومنصة التواصل الاجتماعي «إكس».
وفي الأسبوع الماضي، كشف ماسك، الذي أنفق نحو 300 مليون دولار لدعم ترامب وعدد من الجمهوريين في انتخابات العام الماضي، عن نيته تقليل الإنفاق على الحملات السياسية بشكل كبير في المستقبل، معتبراً أنه «قام بما يكفي» في التبرع للقضايا السياسية.
وأبدى ماسك أيضاً إحباطه من جهود تقليص التكاليف التي قام بها فريق «وزراة كفاءة الحكومة»، مشيراً إلى أن تلك الجهود تعثرت بسبب تدخلات المشرعين. وكانت المبادرة قد أعلنت عن توفير 175 مليار دولار حتى الآن، وهو رقم بعيد جداً عن التوقعات الأصلية التي طرحها ماسك والتي كانت تصل إلى 2 تريليون دولار.
وأظهرت تحقيقات صحيفة «فايننشال تايمز» أن جزءاً ضئيلاً فقط من مدخرات 175 مليار دولار يمكن التحقق منه، حيث تبين أن حسابات فريق «وزارة كفاء الحكومة» كانت تعاني من تكرار البيانات وتضخيم التقديرات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام