رحبت الولايات المتحدة بقرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على تمديد تعويضاتها للمصارف الإسرائيلية لمدة عام واحد، وهي التعويضات التي تدعم علاقات المراسلة المصرفية بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، الاثنين، أن الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية "حاسم للأمن في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".

وقال البيان إن المراسلات المصرفية تمثل "ركيزة أساسية لهذا الاستقرار"، معرباً عن تقدير الولايات المتحدة للتعاون المستمر بين حكومة إسرائيل وسلطة النقد الفلسطينية بشأن هذه المسألة.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، صادق الخميس الماضي على قرار لتمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، لمدّة عام كامل.

وجاء ذلك ​​في تصويت هاتفيّ "عاجل" جميع أعضاء "الكابينت" باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي عارضه، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي سبتمبر الماضي، حث نائب وزير الخزانة الأميركية والي أديمو، إسرائيل، على تمديد علاقاتها المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة عام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، محذرا من أن أمن إسرائيل نفسها "على المحك".

ووجه أديمو هذه الرسالة خلال اجتماع مع محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يجتمع بشكل منفصل مع العاهل الأردني الملك عبد الله.

وقالت وزارة الخزانة في بيان عن اجتماع أديمو مع يارون "عبر عن قلق حكومة الولايات المتحدة إزاء التهديدات التي أطلقها البعض داخل الحكومة الإسرائيلية بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وأصر على ضرورة تمديد هذه العلاقات لما لا يقل عن عام".

واشنطن تحث حكومة نتانياهو على تمديد العلاقات مع المصارف الفلسطينية حث نائب وزير الخزانة الأميركية والي أديمو إسرائيل على تمديد علاقاتها المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة عام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، محذرا من أن أمن إسرائيل نفسها على المحك.

وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية في أغسطس الماضي، أن البنوك الإسرائيلية ترفض قبول عمليات تحويل الشيكل  من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، مما يعني حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية.

والعام الماضي طالب بنك "هبوعليم"، وهو أكبر مصرف إسرائيلي، من الحكومة الإسرائيلية توفير حماية قانونية واقتصادية له من أجل أن يواصل معاملاته مع البنوك الفلسطينية، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ويأتي القرار الجديد لـ"الكابينت" وسط تداعيات اقتصادية تعانيها السلطة الفلسطينية جرّاء الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023 في قطاع غزة والتصعيد الأمني داخل مناطق إدارتها داخل الضفة الغربية والقدس.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: البنوک الفلسطینیة فی الضفة الغربیة على تمدید

إقرأ أيضاً:

تحذير من كارثة عطش بالضفة الغربية وإسرائيل تسيطر على 84% من مواردها المائية

قال تقرير حقوقي فلسطيني، أمس السبت، إن إسرائيل تسيطر على أكثر من 84% من المياه الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتصعد إجراءاتها للسطو على مصادر المياه، وأدى هذا إلى أزمة حادة في المدن والقرى.

وأضاف التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن إسرائيل هدمت ما لا يقل عن 500 بئر لتجميع المياه في الضفة الغربية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصحة العالمية: الحصول على الرعاية الصحية بالسويداء يشكل تحدياlist 2 of 2غوتيريش: الكلمات لا تطعم أطفال غزة الجياعend of list

وذكر أن تل أبيب "استغلت نحو 52% من المياه الفلسطينية في الضفة لصالح الإسرائيليين، في حين حولت نحو 32% للمستوطنات".

وأوضح التقرير أن الفلسطينيين لم يتبق لهم إلا 16% من المياه، وأسفر هذا عن أزمة حادة نتيجة نقص المياه، خاصة خلال فصل الصيف.

وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين على نبع مياه "عين سامية، شرق مدينة رام الله وسط الضفة قبل أيام، فاقم أزمة حصول الفلسطينيين على حقوقهم في المياه التي تسطو عليها إسرائيل".

وفي 21 يوليو/تموز الجاري، أعلنت مصلحة مياه محافظة القدس، توقف الضخ من آبار منطقة عين سامية، لعشرات البلدات الفلسطينية بسبب اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين.

وذكرت أن طواقمها "فقدت السيطرة والتحكم التقني والإداري على كامل المنظومة المائية في عين سامية، بفعل سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت شبكات الكهرباء، ومعدات الضخ، وأنظمة الاتصالات، وكاميرات المراقبة".

وأوضحت أن اعتداءات المستوطنين "أدت إلى توقف العمل كليا وتعطيل الضخ إلى عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في شمال وشرق محافظة رام الله والبيرة".

كما حذرت من أن "استمرار الوضع على ما هو عليه سيتسبب بكارثة إنسانية تهدد أكثر من 70 ألف مواطن (فلسطيني) بحرمانهم من حقهم الأساسي في المياه".

وطالبت "بتوفير حماية دولية للمصادر المائية الفلسطينية، وفرض ضغوط حقيقية لوقف سياسة التخريب الممنهجة (الإسرائيلية)، والتي تستهدف المصادر المائية".

إعلان

ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي قد يبلغ نحو 85.7 لتر مياه، وفي المقابل فإن استهلاك الإسرائيلي 3 أضعاف بنحو 300 لتر يوميا، ويتضاعف هذا المعدل للمستوطنين إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، وأدى ذلك إلى مقتل 1008 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مقالات مشابهة

  • العدو الإسرئيلي يعتقل 118 طالبًا من الثانوية العامة في الضفة الغربية
  • تحذير من كارثة عطش بالضفة الغربية وإسرائيل تسيطر على 84% من مواردها المائية
  • موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 في الضفة الغربية وقطاع غزة
  • نتائج توجيهي 2025 فلسطين – رابط نتائج الثانوية العامة 2025 الضفة الغربية
  • إسرائيل تعمل على تغيير النظام القانوني الذي يحكم الضفة الغربية لتسريع الضم
  • خلال اقتحام مخيم في نابلس.. مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إحباط هجومين في الضفة الغربية
  • أجهزة السلطة في الضفة الغربية تقمع تظاهرات تضامنية مع غزة (شاهد)
  • الحجيري: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية مقدمة لتهجير الفلسطينيين
  • مطالبات بمجلس الشيوخ بتحقيق مستقل بقتل فلسطيني أميركي على يد مستوطنين