ترحيب بالخطوة.. بيان أميركي بشأن العلاقة المصرفية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
رحبت الولايات المتحدة بقرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على تمديد تعويضاتها للمصارف الإسرائيلية لمدة عام واحد، وهي التعويضات التي تدعم علاقات المراسلة المصرفية بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية.
وجاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، الاثنين، أن الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية "حاسم للأمن في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".
وقال البيان إن المراسلات المصرفية تمثل "ركيزة أساسية لهذا الاستقرار"، معرباً عن تقدير الولايات المتحدة للتعاون المستمر بين حكومة إسرائيل وسلطة النقد الفلسطينية بشأن هذه المسألة.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، صادق الخميس الماضي على قرار لتمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، لمدّة عام كامل.
وجاء ذلك في تصويت هاتفيّ "عاجل" جميع أعضاء "الكابينت" باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي عارضه، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي سبتمبر الماضي، حث نائب وزير الخزانة الأميركية والي أديمو، إسرائيل، على تمديد علاقاتها المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة عام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، محذرا من أن أمن إسرائيل نفسها "على المحك".
ووجه أديمو هذه الرسالة خلال اجتماع مع محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يجتمع بشكل منفصل مع العاهل الأردني الملك عبد الله.
وقالت وزارة الخزانة في بيان عن اجتماع أديمو مع يارون "عبر عن قلق حكومة الولايات المتحدة إزاء التهديدات التي أطلقها البعض داخل الحكومة الإسرائيلية بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وأصر على ضرورة تمديد هذه العلاقات لما لا يقل عن عام".
وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية في أغسطس الماضي، أن البنوك الإسرائيلية ترفض قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، مما يعني حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية.
والعام الماضي طالب بنك "هبوعليم"، وهو أكبر مصرف إسرائيلي، من الحكومة الإسرائيلية توفير حماية قانونية واقتصادية له من أجل أن يواصل معاملاته مع البنوك الفلسطينية، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ويأتي القرار الجديد لـ"الكابينت" وسط تداعيات اقتصادية تعانيها السلطة الفلسطينية جرّاء الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023 في قطاع غزة والتصعيد الأمني داخل مناطق إدارتها داخل الضفة الغربية والقدس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنوک الفلسطینیة فی الضفة الغربیة على تمدید
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تهجّر 1000 فلسطيني بالضفة الغربية
أعلن نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة (ج)، بالضفة الغربية المحتلة.
واستنادًا إلى بيانات أممية، قال حق خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إنه "منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبًا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء".
وأوضح أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها "من شبه المستحيل" حصول الفلسطينيين عليها.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل "ثاني أعلى معدل سنوي" يسجل منذ عام 2009.
وتنفذ إسرائيل بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة و القدس الشرقية، بدعوى أنها "غير مرخصة".
وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة "ج"، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية وفاة طفلة متأثرة بإصابتها إثر حادثة غرق في قلقيلية طوباس: مستوطنون يلاحقون الشبان في خربة ابزيق ويطلقون الرصاص نحوهم قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من دير سامت غرب الخليل الأكثر قراءة تجدد نسف المنازل - 3 شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا واشنطن توافق على صفقة مركبات تكتيكية بـ90.5 مليون دولار للجيش اللبناني مسؤول أمريكي يزور الأردن وإسرائيل لبحث تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة السفير البوريني يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لفلسطين لدى البرازيل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025