مها شعبان: يحمى الحقوق والحريات.. مى مازن: يحقق مكاسب لجميع الفئات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
وقالت النائبة الوفدية مها شعبان إن مشروع القانون خطوة جادة لتطوير القانون الحالى ومواكبة التغيرات التى طرأت على المجتمع وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى أنه يعالج ظاهرة تشابه الأسماء وينظم سلطات الضبط القضائى، كما نظم القانون مسائل الحبس الاحتياطى وتنفيذ الأحكام وكل من صدر بحقه حكم غيابى.
ووجهت النائبة الوفدية مى مازن، عضو مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس واللجنة المختصة على الجهد المبذول فى قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن القانون يعد نقلة نوعية، فى ملف حقوق الإنسان ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويأتى معالجًا للعديد مع القضايا على رأسها حقوق الإنسان والحبس الاحتياطى ومكاسب لذوى الإعاقة والشباب والمرأة والطفل.
وأكدت النائبة رحاب موسى أن مشروع القانون من أهم الخطوات التشريعية لتعزيز العدالة الاجتماعية ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومع مخرجات الحوار الوطنى والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، مشيرة إلى أن القانون الحالى لم يعد مناسبًا الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى نعيشها الآن.
وفى سياق متصل، قال النائب أحمد إسماعيل إن القانون الحالى يعد عبئًا على المجتمع، فى حين أن القانون الجديد بمثابة تغيير نوعى فى مجال حقوق الإنسان وبه العديد من المميزات تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وينصف الاسرة والمرأة والطفل.
النائبة ميرفت ميشيل قالت إن هذا القانون نقطة تحول فى مسار العدالة الناجزة، ونقلة نوعية فى السياسة العقابية القائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحماية حقوق وحريات المواطنين، ونص على حرمة المنازل وحماية حقوق وتوفير الحماية للشهود والخبراء والمتهمين.
ورفض فريد البياضى هذا القانون من حيث المبدأ، قائلاً إنه توسع فى منح سلطات لمأمورى الضبط القضائى، كما أنه اعتمد على بعض النصوص القديمة التى لا تحارب الفساد بشكل حقيقى، فضلاً عن أنه يقلل من دور المحامين لصالح النيابة، مشيراً إلى أن هذا القانون مخالف للقانون الدولى لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية جميع الفئات مها شعبان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مصر مستمرة في ترسيخ كرامة الإنسان وتوسيع مظلة الحقوق الأساسية
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن احتفاء مصر باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام يأتي ليجسد ما قطعته الدولة من خطوات جادة في تعزيز حقوق المواطن، وترسيخ قيم الكرامة الإنسانية، وتنفيذ استراتيجية شاملة ترتكز على بناء الإنسان أولا.
وقالت سليم في تصريحات خاصة إن العاشر من ديسمبر يمثل مناسبة لتعزيز الالتزام بالمبادئ التي قامت عليها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها الحق في الحياة الكريمة، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية إطلاق برامج ومبادرات تنموية غير مسبوقة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
وأضافت أن الدولة ماضية في استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعد خارطة طريق واضحة للعمل على صون الحقوق والحريات وتعزيز المشاركة السياسية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب جهود دعم المرأة والشباب وذوي الهمم ومواصلة تطوير البنية التشريعية الداعمة لحقوق الإنسان.
وشددت النائبة على أن مصر تقدم نموذج متوازن يجمع بين حماية الأمن القومي وصون الحقوق الأساسية، مع استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين بما يعزز مكانة مصر وريادتها على المستويين العربي والدولي في قضايا حقوق الإنسان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟