مها شعبان: يحمى الحقوق والحريات.. مى مازن: يحقق مكاسب لجميع الفئات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
وقالت النائبة الوفدية مها شعبان إن مشروع القانون خطوة جادة لتطوير القانون الحالى ومواكبة التغيرات التى طرأت على المجتمع وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى أنه يعالج ظاهرة تشابه الأسماء وينظم سلطات الضبط القضائى، كما نظم القانون مسائل الحبس الاحتياطى وتنفيذ الأحكام وكل من صدر بحقه حكم غيابى.
ووجهت النائبة الوفدية مى مازن، عضو مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس واللجنة المختصة على الجهد المبذول فى قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن القانون يعد نقلة نوعية، فى ملف حقوق الإنسان ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويأتى معالجًا للعديد مع القضايا على رأسها حقوق الإنسان والحبس الاحتياطى ومكاسب لذوى الإعاقة والشباب والمرأة والطفل.
وأكدت النائبة رحاب موسى أن مشروع القانون من أهم الخطوات التشريعية لتعزيز العدالة الاجتماعية ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومع مخرجات الحوار الوطنى والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، مشيرة إلى أن القانون الحالى لم يعد مناسبًا الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى نعيشها الآن.
وفى سياق متصل، قال النائب أحمد إسماعيل إن القانون الحالى يعد عبئًا على المجتمع، فى حين أن القانون الجديد بمثابة تغيير نوعى فى مجال حقوق الإنسان وبه العديد من المميزات تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وينصف الاسرة والمرأة والطفل.
النائبة ميرفت ميشيل قالت إن هذا القانون نقطة تحول فى مسار العدالة الناجزة، ونقلة نوعية فى السياسة العقابية القائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحماية حقوق وحريات المواطنين، ونص على حرمة المنازل وحماية حقوق وتوفير الحماية للشهود والخبراء والمتهمين.
ورفض فريد البياضى هذا القانون من حيث المبدأ، قائلاً إنه توسع فى منح سلطات لمأمورى الضبط القضائى، كما أنه اعتمد على بعض النصوص القديمة التى لا تحارب الفساد بشكل حقيقى، فضلاً عن أنه يقلل من دور المحامين لصالح النيابة، مشيراً إلى أن هذا القانون مخالف للقانون الدولى لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية جميع الفئات مها شعبان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليمن يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية المدنيين
جددت اليمن التأكيد على التزامها بالقيم والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان كركيزة أساسية لكرامة المواطنين وحياتهم اليومية، مدينًة الاقتحامات والانتهاكات التي تتعرض لها المنظمات الأممية والدولية في صنعاء على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك فعالية إنسانية احتفائية نظمتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الأربعاء في العاصمة عدن.
وقال نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، إن مشاركة الحكومة في هذه المناسبة تأتي تجديدًا لالتزامها بالمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، مؤكّدًا أن التزام الحكومة بحقوق الإنسان ليس خيارًا شكليًا، بل استراتيجية وطنية تعكس إرادة بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات الأساسية دون استثناء.
وشدد باسردة على استمرار الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين، مدينًا اقتحام المليشيات لمقار منظمات دولية، واصفًا ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. كما أثنى على دور المفوضية في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وحرصها على تقديم الدعم للجهود الوطنية الرامية لحماية المدنيين وتعزيز منظومة الحقوق.
من جانبه، أكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أحمد سليمان، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، يمثل محطة تاريخية مؤثرة في مسار الحقوق والحريات على مستوى العالم، مشددًا على ضرورة إدماج حقوق الإنسان في السياسات والتشريعات الوطنية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتعزيز هذه الحقوق على الأرض.
وتضمنت الفعالية، التي حضرها ممثلون عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين، مناقشة عدد من الأوراق المتخصصة حول واقع حقوق الإنسان في اليمن، والجهود الحكومية والشراكات القائمة مع المجتمع المدني لتحسين أوضاع المواطنين وحمايتهم من الانتهاكات.
وأكدت الوزارة والمفوضية خلال الفعالية أن تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين يشكلان حجر الزاوية في بناء السلام والتنمية والعدالة في اليمن، وأن استمرار رصد الانتهاكات وتوثيقها والعمل على محاسبة المسؤولين عنها يمثل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه الشعب اليمني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟