السكوري: خلصنا إلى ضرورة دعم المقاولات الصغيرة القائمة وليس فقط المقاولات الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن عدد من الإجراءات التي ستفعلها الحكومة من خلال قانون مالية 2024 لصالح المقاولات الصغيرة.
وأشار السكوري، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن آخر دراسة أجرتها الوزارة مع وزارة المالية والبنك الإفريقي للتنمية، أظهرت أن المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا تعاني من مشاكل بنيوية، تتمثل أساسا في محدودية الولوج إلى التمويل البنكي، والذي لا تستفيد منه إلا نحو 12 في المائة من هذه المقاولات.
كما خلصت الدراسة أيضا إلى ضرورة تفعيل برامج دعم متكاملة لهذه المقاولات على أساس أن تكون هذه البرامج متزامنة في الوقت ذاته. فضلا عن ضرورة التوجه لدعم المقاولات القائمة، وليس فقط المقاولات الجديدة أو حاملي المشاريع.
وبناء عليه، قال الوزير إن مشروع قانون المالية 2024 جاء بعدد من الإجراءات لمعالجة هذا الوضع، أولها تفعيل المادة 19 من قانون الاستثمار على أساس منح التمويل للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، في إطار الميزانية المعروضة 12 مليار درهم لتمويل استثماراتها التي تختلف عن الاستثمارات الممولة من طرف البنوك.
كما ستعمل الحكومة من خلال برنامج خاص « أنا مقاول » على تمويل جزء من المشاكل المطروحة لهذه المقاولات، فضلا عن تقديم دعم كبير جدا للتشغيل في المقاولات وتخفيض كلفة التشغيل، وهذا سيكون تمويلا غير مباشر، إضافة إلى الإجراءات الجبائية التي سيكون لها وقع هام على المقاولات.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تفويض المحافظين في التصرف بالأراضي بمشروع قانون أملاك الدولة
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة المقبلة، عدد من مشروعات القوانين المهمة، ومنها قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمقرر مناقشته اليوم الأحد.
وسمح مشروع القانون بتفويض المحافظ المختص باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأراضي التابعة للجهة الإدارية.
وأجازت المادة (4) للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ المختص في اتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون، في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
كما أناطت بالمحافظ المختص سلطة التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي لا تتبع جهة ولاية.
وبينت المادة (5) تشكيل لجان البت في طلبات التقنين، وحددت المستوى الوظيفي لرؤساء اللجان، وآلية التظلم من قراراتها، ونصت على تشكيل لجان تظلمات لا يشارك فيها من كان عضوًا في لجان البت.
وأوجبت المادة (6) اشتراك ممثل عن وزارة الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة (5)، للموافقة على المقنن المائي في حالة طلب تقنين وضع اليد على أراضٍ زراعية أو مستصلحة.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي