السكوري: خلصنا إلى ضرورة دعم المقاولات الصغيرة القائمة وليس فقط المقاولات الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن عدد من الإجراءات التي ستفعلها الحكومة من خلال قانون مالية 2024 لصالح المقاولات الصغيرة.
وأشار السكوري، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن آخر دراسة أجرتها الوزارة مع وزارة المالية والبنك الإفريقي للتنمية، أظهرت أن المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا تعاني من مشاكل بنيوية، تتمثل أساسا في محدودية الولوج إلى التمويل البنكي، والذي لا تستفيد منه إلا نحو 12 في المائة من هذه المقاولات.
كما خلصت الدراسة أيضا إلى ضرورة تفعيل برامج دعم متكاملة لهذه المقاولات على أساس أن تكون هذه البرامج متزامنة في الوقت ذاته. فضلا عن ضرورة التوجه لدعم المقاولات القائمة، وليس فقط المقاولات الجديدة أو حاملي المشاريع.
وبناء عليه، قال الوزير إن مشروع قانون المالية 2024 جاء بعدد من الإجراءات لمعالجة هذا الوضع، أولها تفعيل المادة 19 من قانون الاستثمار على أساس منح التمويل للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، في إطار الميزانية المعروضة 12 مليار درهم لتمويل استثماراتها التي تختلف عن الاستثمارات الممولة من طرف البنوك.
كما ستعمل الحكومة من خلال برنامج خاص « أنا مقاول » على تمويل جزء من المشاكل المطروحة لهذه المقاولات، فضلا عن تقديم دعم كبير جدا للتشغيل في المقاولات وتخفيض كلفة التشغيل، وهذا سيكون تمويلا غير مباشر، إضافة إلى الإجراءات الجبائية التي سيكون لها وقع هام على المقاولات.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
كيف نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات احتجاز المتهمين؟
يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ