السكوري: خلصنا إلى ضرورة دعم المقاولات الصغيرة القائمة وليس فقط المقاولات الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن عدد من الإجراءات التي ستفعلها الحكومة من خلال قانون مالية 2024 لصالح المقاولات الصغيرة.
وأشار السكوري، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن آخر دراسة أجرتها الوزارة مع وزارة المالية والبنك الإفريقي للتنمية، أظهرت أن المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا تعاني من مشاكل بنيوية، تتمثل أساسا في محدودية الولوج إلى التمويل البنكي، والذي لا تستفيد منه إلا نحو 12 في المائة من هذه المقاولات.
كما خلصت الدراسة أيضا إلى ضرورة تفعيل برامج دعم متكاملة لهذه المقاولات على أساس أن تكون هذه البرامج متزامنة في الوقت ذاته. فضلا عن ضرورة التوجه لدعم المقاولات القائمة، وليس فقط المقاولات الجديدة أو حاملي المشاريع.
وبناء عليه، قال الوزير إن مشروع قانون المالية 2024 جاء بعدد من الإجراءات لمعالجة هذا الوضع، أولها تفعيل المادة 19 من قانون الاستثمار على أساس منح التمويل للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، في إطار الميزانية المعروضة 12 مليار درهم لتمويل استثماراتها التي تختلف عن الاستثمارات الممولة من طرف البنوك.
كما ستعمل الحكومة من خلال برنامج خاص « أنا مقاول » على تمويل جزء من المشاكل المطروحة لهذه المقاولات، فضلا عن تقديم دعم كبير جدا للتشغيل في المقاولات وتخفيض كلفة التشغيل، وهذا سيكون تمويلا غير مباشر، إضافة إلى الإجراءات الجبائية التي سيكون لها وقع هام على المقاولات.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
زيادة الحصيلة الضريبية وليس الضرائب.. خطة حكومية لصالح المواطن المصري
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق استدامة في تمويل الخدمات العامة.
ومن ضمن هذه الجهود، تأتي مصلحة الضرائب التي تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية من خلال سياسات تحفيزية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، بعيدًا عن اللجوء إلى رفع معدلات الضرائب.
في هذا السياق، كشف الدكتور محسن الجيار، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، عن استراتيجيات مصلحة الضرائب لتطوير النظام الضريبي وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محسن الجيار، في تصريحات له خلال برنامج "حديث القاهرة"، أن مصر قد سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا في الوضع المالي.
وأوضح أن الضرائب والجمارك تشكل أكثر من 75% من مصادر الإنفاق في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الموارد الضريبية تُعاد للمواطن في صورة خدمات ومرافق، حيث تُستخدم الحصيلة الضريبية في تمويل احتياجات المواطنين.
وقال الجيار إن كل مواطن يحصل على دخل داخل مصر يُعتبر ممولًا للدولة، حيث يتم خصم جزء من هذا الدخل على شكل ضريبة مباشرة، بينما تُفرض ضرائب أخرى غير مباشرة على الإنفاق مثل ضريبة القيمة المضافة.
كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الحصيلة الضريبية ليس من خلال فرض ضرائب إضافية، بل عبر توسيع القاعدة الضريبية، وهو ما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية دون تحميل الأفراد أعباء إضافية.
وفي هذا السياق، شدد الجيار على أن الفائض الأولي الذي تحقق في السنوات الأخيرة ساعد في سداد الديون، وأتاح فرصًا أكبر لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة.
وأضاف أن هذه الأموال تُستخدم حاليًا لسداد الديون المتراكمة، مما يعكس نجاح السياسات المالية في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية