ما هي قرارات الحكومة الجديدة بشأن الإيجار القديم والشقق البديلة؟
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم في أغسطس الجاري على أن يتم دفع القيمة الجديدة وهي 250 جنيها بداية من إيجار شهر سبتمبر المقبل.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر الحكومة الأسبوعي الماضي ، ، عن قرارات جديدة متعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم ، مؤكداً أن الدولة تتحرك بخطوات سريعة ومنظمة لضمان التنفيذ العادل وحماية حقوق جميع الأطراف.
أوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء أقر قرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المختلفة وفقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس أن الحكومة كانت تعمل على دراسة جميع التفاصيل قبل صدور القانون نفسه.
وأضاف أن القرار ينص على إنشاء لجان في كل المحافظات لتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك بناء على معايير واضحة ومحددة بنظام النقاط، بما يمنع الاجتهادات الفردية ويضمن دقة التقييم.
بدء التنفيذ الفوري للقرارأكد مدبولي أن تنفيذ القرار سيبدأ فوراً اعتباراً من يوم غد السبت، موضحاً أنه سيترأس اجتماع مجلس المحافظين في اليوم نفسه، وسيطالبهم بالتفعيل الفوري لعمل هذه اللجان دون أي تباطؤ.
وأكد: "لن نتباطأ بل سنسير بخطى سريعة في كل الملفات التي تهم المواطن المصري مع تطبيق قانون الإيجار"
معايير الأولوية للمستحقين للوحدات السكنية البديلةوفيما يخص ملف السكن البديل للمستأجرين، أوضح مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء القادم سيشهد عرض مشروع قرار يحدد معايير الأولويات للمستحقين، طبقاً للمادة الثامنة من القانون، تمهيداً لاعتماده رسمياً.
وأشار إلى أن هذه المعايير ستضمن وصول الوحدات البديلة إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يحقق العدالة الاجتماعية
فتح باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريدأعلن رئيس الوزراء أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، سيتم إطلاق منصة إلكترونية، بالإضافة إلى فتح مكاتب البريد أمام المستأجرين الراغبين في التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة وفقاً للمعايير التي سيعتمدها مجلس الوزراء.
وستعمل المنصة لمدة 3 أشهر لتلقي الطلبات والبيانات، مما يتيح حصرًا دقيقًا للمستحقين قبل بدء الخطط التنفيذية
حصر المستحقين خلال 3 أشهرأوضح مدبولي أن المنصة ستظل متاحة لمدة 3 أشهر متواصلة لتلقي جميع الطلبات، ليكون لدى الحكومة في نهاية هذه الفترة قاعدة بيانات شاملة للمستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة.
وأكد أن هذه المرحلة ستمهد لانطلاق الخطط التنفيذية التي ستتعامل مع الملف على أرض الواقع وفق جداول زمنية واضحة.
شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ القانون بطريقة تحقق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بأي طرف. ولفت إلى أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي لضمان تطبيق القانون بشكل سلس ومنظم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم تصنيف المناطق رئيس مجلس الوزراء تطبيق قانون الإيجار القديم تطبیق قانون الإیجار القدیم مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بدء تلقي طلبات وحدات الإيجار القديم البديلة في هذا الموعد.. التقديم إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف إعلامياً بقانون "الإيجار القديم"، بحضور مسئولي الوزارة ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر "الفيديوكونفرانس".
وخلال الاجتماع، أعلن المهندس شريف الشربيني عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ٣ أشهر، حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
وتناول الاجتماع، عرضًا تضمن إجراءات توفير "وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم" تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وستكون هناك وحدة مختصة باستقبال الطلبات لكافة المستأجرين التي سيتم تسجيلها من خلال المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة 3 شهور تبدأ من أول أكتوبر، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب الأولوية وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات التي يلزم توفير وحدات سكنية لها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.
وتطرق الاجتماع، إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الالكترونية الموحدة وفقاً لما يلى: إنشاء حساب الكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذى يحدد بصفة رئيسية الاختيار من أحد الفئات: بالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد: عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم إيجار تمليكي تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم