رئيس مجلس الوزراء يطلق مشروع إيدوبا بمرحلته الأولى، لتشييد 600 مدرسة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، مشروع إيدوبا بمرحلته الأولى، لتشييد 600 مدرسة عبر صندوق العراق للتنمية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني رعى حفل إطلاق مشروع "إيدوبا" بمرحلته الأولى، لتشييد 600 مبنى مدرسي جديد في عموم محافظات العراق، ضمن مشاريع صندوق العراق للتنمية، حيث سيجري التنفيذ من خلال القطاع الخاص، بعد استكمال جميع الإجراءات والمستلزمات الفنية للشروع في البناء والتنفيذ".
وأشار السوداني، في كلمة له خلال الحفل حسب البيان، إلى أن "صندوق العراق للتنمية يُجسد بداية مرحلة جديدة من العمل التنموي، ويُبرز رؤية الحكومة لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام، يضع العراق على طريق الازدهار والاستقرار، معزّزاً بمشاركة فعّالة من القطاع الخاص".
وقال "بدأنا خطوة جديدة لبناء المدارس من خلال صندوق العراق للتنمية، والبلد بحاجة (8 - 10) آلاف مدرسة، وأنجزنا الإجراءات الخاصة بهيكلية صندوق العراق للتنمية، ونعمل على إعداد مشروع قانون خاص به، سيُقدم إلى مجلس النواب".
وأضاف أن "القطاع الخاص العراقي متمكن ومستعد للعمل في جميع الظروف، وساهم ببناء الكثير من البنى التحتية، والتي هي من أبرز مشاكل قطاع التربية، وتم اعتماد تصاميم جديدة وتقنيات حديثة في الخدمات والصيانة".
وتابع "نثق بقدرة القطاع الخاص في مهمة إنشاء المدارس وتمت تهيئة الأراضي، ولدينا 600 مدرسة، وهناك 12 شركة لديها إمكانات كبيرة مستعدة لبناء عشرات المدارس".
وأكد السوداني على "التنسيق بين وزارة التربية والمحافظات لتخصيص الأراضي وبناء المدارس وفق المواصفات الفنية، ولدينا استشاري سيتابع التنفيذ"، لافتا أن "وزارة التربية كانت المحطة الأولى من مشاريع صندوق التنمية، والمرحلة الثانية ستكون للسكن".
وأردف القول "سنتوجه إلى بناء مجمعات سكنية وفق مبدأ (أجر وتملك)، وستُخصص وحدات سكنية لأسر الشهداء والجرحى، منوها أن "منح الضمانات السيادية خطوة مهمة لإصلاح الواقع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص".
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه "تم توقيع اتفاق في إسبانيا مع مؤسسة تيستا لتوفير دعم من 200 مليون يورو إلى مليار يورو، بالاتفاق مع البنك العراقي للتجارة، مبيناً أن "أمام القطاع الخاص الفرصة لبناء صناعة وطنية، وتوفير الخدمات وفرص العمل لأبنائنا".
كما أوضح البيان أنه "جرى، خلال الحفل، توقيع عقد الاعتماد لشركة "ماينهارد" الاستشارية العالمية لتكون الاستشاري لمشاريع الصندوق، وكذلك توقيع عقد مع شركة يريم للمقاولات، إحدى شركات القطاع الخاص الاثنتي عشرة التي ستتولى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ووقع العقدين المدير التنفيذي للصندوق محمد النجار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صندوق العراق للتنمیة مجلس الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني- يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في:
- تحسين مناخ الاستثمار.
- تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
- رفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو.
- استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق