السكوري: الحكومة تواكب الإنتقال إلى القطاع المهيكل و عدد المصرح بهم في CNSS بلغ 4 مليون مستفيد
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن وزارته قامت بعدة تدابير لمواجهة العمل غير اللائق تماشيا مع التوصيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بمعاناة الأشخاص الذين يعانون من الشغل غير اللائق نتيجة تواجدهم في مقاولات غير مهيكلة”، مشددا على أن “الهدف منها تحسين من العمل غير اللائق ونقله إلى القطاع المهيكل.
وأوضح السكوري، اليوم بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية أنه “بفضل العمل الذي قامت به الحكومة انتقل عدد الأشخاص المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى 4 مليون مستفيد، بالإضافة إلى أرقام أخرى سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة”، مؤكدا أن هذا دليل على نجاح سياسة الحكومة في مجال المراقبة والرفع الحد الأدنى من الأجور الذي كان له أثر في مواجهة العمل غير لائق”.
وأضاف السكوري، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب، أن “الوزارة تقوم بعمل مهم من خلال مواكبة الوحدات العاملة في القطاع غير المهيكل من أجل نقلها إلى مستوى القطاع المهيكل”.
وكشف السكوري، أن “تم إعداد برنامج كبير “أنا مقاول” وسينطلق فعليا السنة المقبلة ومن الإجراءات التي يقدمها منح شكيات الكراء لمساعدة المقاولات إلى الإنتقال إلى فضاءات تساعدهم على الإندماج في القطاع المهيكل “، إضافة إلى شيك التكوين وشيك الإستشارة”، مشيرا إلى أهمية التدابير الجبائية التي تخص مثل هذه المقاولات والتي ستساعدهم على الإنتقال للقطاع المهيكل بسهولة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القطاع المهیکل
إقرأ أيضاً:
الضرائب تتعقب المقاولات النائمة
زنقة 20 | علي التومي
شرعت المديرية العامة للضرائب في تنفيذ عملية واسعة لتعطيل ما لا يقل عن 250 ألف مقاولة “نائمة”، لم تعد تمارس أي نشاط فعلي، ولم تتقدم بأي تصريح جبائي خلال فترة طويلة.
وكشفت مصادر “الصباح” أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود محاربة التهرب الضريبي وتنقية النسيج المقاولاتي من الكيانات الوهمية أو المجمدة.
وتمكّن مراقبو الضرائب من رصد آلاف الشركات غير النشيطة، خاصة تلك التي تتخذ من شركات التوطين مقرا قانونيا لها، دون أن تكون لها أنشطة تجارية حقيقية على الأرض.
وفي هذا السياق، وجهت الإدارة إشعارات إلى شركات التوطين تطلب منها مدّها بمعلومات دقيقة حول هوية وأنشطة المقاولات الموطّنة لديها.
وتسعى مصالح الضرائب من خلال هذه العملية إلى تحديث قاعدة بياناتها، وتفادي بقاء هذه المقاولات النائمة ضمن الإحصائيات الرسمية، مما يخلق صورة غير دقيقة عن وضعية النسيج الاقتصادي الوطني.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية ومحاربة استعمال الشركات الصورية لأغراض غير مشروعة، كغسل الأموال أو التهرب من الأداءات الجبائية.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من ورش إصلاح جبائي أوسع، يراهن على رقمنة المعاملات وتكثيف المراقبة، من أجل تحسين تعبئة الموارد المالية وضمان عدالة ضريبية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى