بالقانون تحيا الأمم.. أو تندثر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
القانون هو العدالة والمساواة، وهو أساس الحكم.. وبه تحيا الأمم والشعوب، ولذلك فالعدالة شعارها، هو الميزان متكافئ ومتساوي الكفتين، تحمله امرأة معصوبة العينين دلالة على المساواة بين كلا المتنازعين أو الخصوم دون النظر إليهم أو من هم.
وقد طالعتنا الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، بقيام الرئيس الأمريكي بإصدار قرار عفو رئاسي عن ابنه المتهم والمتورط في قضايا تهرب ضريبي وسلاح.
وذكر السيد/ بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "منذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، أكدت أنني لن أتدخل في قرارات وزارة العدل، وقد التزمت بوعدي حتى وأنا أشاهد ابني يحاكم بشكل انتقائي وغير عادل".
وأضاف: “لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر إلى وقائع قضايا هانتر أن يصل إلى نتيجة أخرى سوى أنه استهدف فقط لأنه ابني – وهذا خطأ”، وتابع بايدن: "آمل أن يفهم الأمريكيون السبب الذي جعل أبًا ورئيسًا يتخذ هذا القرار".
وقال إن "هانتر تعرض لمحاولات لكسر عزيمته رغم أنه ابتعد عن الإدمان لمدة خمس سنوات ونصف حتى في ظل تعرضه لهجمات مستمرة وملاحقات قضائية انتقائية".
وعلى الجانب الآخر، سارع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب بانتقاد فرار الرئيس جو بايدن، العفو عن نجله هانتر بايدن المتهم في قضايا سلاح وضرائب، ووصف القرار بـ"الانتهاك الفاضح والتحريف للعدالة"، وتساءل ترامب على حسابه الخاص، لماذا لم يشمل العفو الرئاسي الذي أصدره سلفه الأشخاص الذين تم سجنهم عقب أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021؟.
وعلق ترامب: "هل يشمل العفو الذي منحه جو لهانتر، الأشخاص الذين تم احتجازهم في أحداث السادس من يناير، والذين تم سجنهم الآن لسنوات؟ إنه انتهاك فاضح وتحريف للعدالة"!.
إن هذا القرار والتعليق عليه يجعلنا نتوقف ونتأمل كثيرا، إلى فلسفة ومنطق من يحكمون أكبر وأقوى دولة أقتصاديا وماليا وتجاريا في العالم الحديث، والمهيمنة على مجريات أغلب القضايا والملفات الدولية.
معهم فقد القانون قدسيته وهيبته، وأصبح دمية يتلاعبون بها، وهو الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة قريبًا وبعيدًا على القانون والعدالة والمساواة.
وللأسف فهذا الأمر رأيناه، يحدث كثيرا تمثل في تدخل رجال الحكم واستخدامهم صلاحياتهم الممنوحة لهم بحكم منصبهم السياسي، في إصدار قرارات عفو عن مدانين في جرائم يعاقب عليها القانون، وهو الأمر الذي يطرح طلبًا عاجلًا بضرورة إعادة النظر في تلك الصلاحيات القانونية التي تخل بالعدالة والمساواة وتضر بالأمن القومي الوطني والعالمي، أو علي الأقل الحد من استخدامها.
إن الاستخدام غير الرشيد للقوانين لمصلحة افراد بعينهم، يصيب الرأي العام بعدم الرضا وفقد الثقة والشك والريبة في القانون والعدالة، ويساعد في نشر السلبية لدى المواطنين، وهو أمر شديد الخطورة، على استقرار الأمن والسلم الاجتماعي وطنيا وعالميًا، وهو الأمر المتوقع أن يحدث في المدى القريب والبعيد.
ونذكر هؤلاء الذين تحركهم أهواؤهم ونفوسهم الضعيفة، أن يسترجعوا التاريخ وقراءته، وكيف كانت عاقبة هؤلاء، وكيف كانوا سببا في سقوط واندثار أمم وشقاء شعوب.
فالعَدلِ والقِسطِ في تطبيقِ أحكام القانون، وعدمِ مُحاباةِ أحدٍ على حسابِ أحدٍ آخر.
وذكرت كتب السنة النبوية قصة عن امرأةٍ مِن بني مخزوم سرقَت في عهدِ رسولِ الله (ص)، ولمّا كانَت هذهِ المرأةُ مِن قبيلةٍ معروفةٍ وذاتِ شأنٍ في قريش، أرادَ جماعةٌ مِن كُبراءِ قريش ورجالاتِها أن يشفعوا لهذه المخزوميّة، حتّى لا يُقامَ عليها حدُّ السرقة، فلم يجرؤ أحدٌ مِن قُريش أن يُكلّمَ رسولَ اللهِ (ص) في هذهِ القضيّةِ، فالتمسوا مِن أسامةَ بنِ زيدٍ أن يشفعَ لها عندَ رسولِ اللهِ (ص)، فلمّا كلَّمَه أسامةُ في ذلكَ، قالَ له رسولُ اللهِ (ص) أتشفعُ في حدٍّ من حدودِ اللهِ؟
ثمَّ قامَ فخطبَ، فقالَ (ص): إنمّا هلكَ الذينَ قبلَكم، أنّهم كانوا إذا سرقَ فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرقَ فيهم الضعيفُ أقاموا عليهِ الحدَّ، وأيمُ اللهِ لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمّدٍ سرقت لقطعتُ يدَها. فالحديثُ فيه تحذيرٌ صريحٌ وبيانٌ لأحدِ الأسبابِ الرئيسةِ في هلاكِ الأممِ السابقةِ التي ما كانَت تُطبّقُ أحكامَ اللهِ تعالى بينَ الناسِ على السواء، وإنّما كانَت تُحابي بينَهم على حسبِ المصلحةِ، والمكانة والوجاهة الاجتماعية.
ومن أجمل ما قيل في القانون والعدل والإنصاف، قول أبي بكر الصدّيق: "القويّ فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحقّ منه.. والضّعيف فيكم قويّ عندي، حتّى آخذ الحقّ له".
انتبهوا أيها السادة، احترام القانون والعدالة والمساواة وعدم المحاباة أساس الحكم والاستقرار والسلام الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع طفلا من رام الله من تلقي علاج منقذ للحياة
رفضت السلطات الإسرائيلية السماح لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات، ويعاني من مرض السرطان، بالسفر من رام الله لتلقي علاج منقذ للحياة في مستشفى "تل هاشومير"، بحجة أن عنوانه مسجل في غزة .
وقد قدم التماس نيابة عن عائلة الطفل إلى محكمة المركزية في القدس ، مشيرين إلى أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والرعاية الصحية.
وأفادت منظمة "غيشا-مسلك" في التماسها أن عائلة الطفل انتقلت إلى رام الله عام 2022 لتلقي العلاج الطبي، الذي أصبح غير فعال حاليا، ويحتاج الطفل بشكل عاجل إلى عملية زرع نخاع عظمي لا تتوفر في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وأوضح المحامون أوسنات ليفشيتس، وسيغي بن آري، ومحمد عوض من منظمة "غيشا-مسلك" أن قرار السلطات الإسرائيلية بمنع طفل يبلغ من العمر خمس سنوات من تلقي هذا العلاج المنقذ للحياة بسبب عنوان سكنه يشكل انتهاكا صارخا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قواعد القانون الإسرائيلي.
وادعت الدولة في ردها للمحكمة أن الطفل يمكنه محاولة الانتقال إلى دولة ثالثة لتلقي العلاج عبر معبر اللنبي، أو اللجوء إلى المنظمات الدولية بموجب إجراءات الإجلاء الطبي لسكان غزة.
ويعد هذا القرار استثناء عن الحالات السابقة، حيث لم يعد الطفل يقيم في غزة، بل في رام الله منذ عام 2022 لتلقي العلاج الطبي الذي لم يعد فعالا، وهو الآن بحاجة عاجلة إلى عملية زرع نخاع عظمي غير متوفرة في الضفة الغربية أو غزة.
وأوضحت والدة الطفل أن حالة ابنها تتدهور باستمرار، وأنه في خطر الموت، مشيرة إلى أن والده توفي قبل عامين بالمرض نفسه، وأن الطفل لا يستطيع المشي ويعاني من ضعف شديد في جهازه المناعي، رغم تناول الأدوية لعلاج النوبات وضغط الدم.
وأكدت أن مستشفى تل هاشومير مستعد لاستقباله فور وصوله، وأن سياسة الدولة التي تسمح للمرضى بمغادرة غزة إلى دول ثالثة فقط لا تعفي إسرائيل من التزاماتها بتوفير الرعاية الطبية لسكان القطاع المدنيين، خاصة في ظل غياب بدائل للعلاج.
وقدمت خمس منظمات حقوقية الشهر الماضي التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه إسرائيل باستئناف عملية إجلاء المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الإجراءات التي كانت متبعة قبل السابع من أكتوبر.
ومع ذلك، تبرز الحالة الحالية كاستثناء، حيث لم يعد الطفل المعني يقيم في غزة بل في رام الله، ما يجعل رفض إتمام علاجه في المستشفى المتخصص قضية إنسانية وحقوقية أكثر تعقيدا.
وأشار الالتماس إلى أن نحو 16,500 شخص في غزة، معظمهم من الأطفال وكبار السن والنساء، يواجهون خطر الموت بسبب انقطاع الرعاية الطبية، محملا إسرائيل مسؤولية حماية الأرواح ضمن القانون الإسرائيلي والدولي ومنع وقوع المزيد من الخسائر البشرية في القطاع.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الإحصاء: ارتفاع عدد رخص البناء خلال الربع الثالث 2025 الاحتلال يقتحم حي الشيخ جراح بالقدس ويفرض مخالفات على المركبات وفاة رضيعة بخان يونس نتيجة البرد القارس الأكثر قراءة إسرائيل تحكم بالسّجن المؤبّد على الأسير هايل ضيف الله الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان الختامي لمجلس دول التعاون الخليجي مدير الشفاء بغزة يحذر من نقص حاد في التجهيزات الطبية للجرحى مذكرة طلب اعتقال ضد أولمرت وليفني لارتكابهما جرائم حرب في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا