اليابان تعتزم التنافس على مقعد غير دائم في مجلس الأمن خلال 2043
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أفاد نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كيشيرو تاتشيبانا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستخوض انتخابات على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال عام 2043، للعمل من أجل تحقيق السلام والأمن العالميين والنظام الدولي القائم على القواعد من خلال المنظمة الدولية.
وقال تاتشيبانا خلال مؤتمر صحفي، نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية مقتطفات منه اليوم - إن الحكومة سجلت بالفعل لدى الأمم المتحدة، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد الكامل خاصة أن الانتخابات ستكون صعبة بين الدول الحريصة على تأمين مقعد في مجلس صنع القرار.
وأكد أن اليابان تعتزم المساهمة في مناقشات الأمم المتحدة للحفاظ على السلام والأمن العالميين وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، مشيرا إلى أن بلاده سوف تتولى أيضًا زمام المبادرة في إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز مهامها ككل.
وتشغل اليابان حاليا منصب عضو غير دائم للمرة الـ 12، حيث تنتهي ولايتها التي استمرت عامين هذا الشهر، وقد قدمت بالفعل ترشيحها للانضمام إلى المجلس كعضو غير دائم اعتبارًا من عام 2032.
ويضم مجلس الأمن الدولي، خمسة أعضاء دائمة، تتمتع بحق النقض (الفيتو) وهي: بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين.
اقرأ أيضاًروسيا تعترض على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي الذي صاغته واشنطن
مجلس الأمن يناقش ملفات أوكرانيا وسوريا ولبنان الأسبوع الجاري
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لإنهاء الحرب في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الفيتو مجلس الأمن غیر دائم
إقرأ أيضاً:
مستشار كوفي أنان: القضية الفلسطينية مؤشر واضح على انهيار النظام الدولي
وأضاف خلال استضافته في حلقة (2025/6/23) من سلسلة "المنطقة الرمادية" أن حقيقة استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (فيتو) ضد عدد لا يُحصى من القرارات التي تدين انتهاك القانون الإنساني الدولي، سواء كان ذلك في ما يتعلق بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي أو جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم، يُظهر أنه من غير المعقول أن مثل هذه الأمور تحدث في القرن الـ21.
وشارك دي سيلفا في صنع القرارات الأكثر حساسية في العقود الماضية، ويحمل خبرة عميقة في حل النزاعات من تجربته الشخصية في الحرب الأهلية السريلانكية، إضافة إلى عمله في أيرلندا الشمالية، وصولا لمنصبه في المكتب التنفيذي لكوفي أنان.
وأوضح أن نقده للنظام الدولي ليس مجرد انتقاد نظري، بل ينبع من تجربة عملية عاشها بنفسه، فعندما يتحدث عن فلسطين بوصفها مستعمرة استيطانية تم إنشاؤها بدعم من الأوروبيين والأميركيين، فهو يضع هذا الوضع في سياق أوسع من تآكل قواعد القانون الإنساني الدولي التي وصلت اليوم إلى حد الانهيار التام.
ووفقا للمستشار فإن مجلس الأمن، الذي أُسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان مبنيا على فكرة أن الدول دائمة العضوية تمثل الطيبين الذين سيتولون إدارة شؤون العالم ضمن نظام دولي قائم على القوانين.
ولكن الواقع اليوم مختلف تماما، حيث يوضح أن عضوين من الأعضاء الدائمين، هما روسيا والولايات المتحدة، قد خرجا عن السياق المتفق عليه، مما جعل مجلس الأمن غير قابل للعمل.
غزو العراق
وضرب مثالا بتجربة غزو العراق عام 2003 التي عاش تفاصيلها من داخل مكاتب الأمم المتحدة، وشهد كيف تُتخذ القرارات المصيرية، والتي تُظهر -وفقا لرأيه- كيف تعمل آليات الضغط الأميركي على الأمم المتحدة.
واستذكر دي سيلفا كيف تم استدعاؤه هو وزوجته إلى الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، حيث شهد اجتماعا مع الجنرال واين داونينغ، مستشار مكافحة الإرهاب للرئيس السابق جورج بوش الابن.
إعلانوفي ذلك الاجتماع، قال الجنرال داونينغ بوضوح أن العراق لا علاقة له بهجمات 11 سبتمبر/أيلول وتوقع كل الفوضى التي عمّت العراق والشرق الأوسط بأكمله.
ولفت المستشار إلى التحول الذي حدث في فلسفة عمل الأمم المتحدة منذ أواخر التسعينيات، إذ تغير التركيز من منع الأزمات إلى إدارتها، وهو التحول الذي ترك آثارا عميقة على فهم كيفية تعامل النظام الدولي مع القضايا المزمنة مثل فلسطين.
وهو ما يعني أن الأمم المتحدة لا تمنع النزاعات، بل تديرها فقط، الأمر الذي يتطلب ضخ مزيد من الموارد باستمرار، فتتراكم التعقيدات ولا تُحل المشكلات، خاصة في المجتمعات المنقسمة بعمق.
وفي ما يتعلق بحيادية الأمم المتحدة، لفت دي سيلفا إلى أن المنظمة مخترقة من أجهزة استخبارات أجنبية معطوبة وفاسدة، وحكي كيف أن أحد مديريه الألمان أخبره أن البعثة الألمانية طلبت منه أن يبلغه بأنه يتكلم كثيرا على الهاتف.
كما أوضح أن هناك نشاطا استخباراتيا مكثفا في الكيلومترات المربعة المحيطة بمبنى الأمم المتحدة في ما يتعلق بالتنصت الإلكتروني.
وفي ما يتعلق بفرص إحلال السلام، أكد المستشار أن السلام ليس مجرد غياب الحرب، بل هو حضور العدالة، وهو تعريف له أهمية خاصة في السياق الفلسطيني، حيث يمكن أن يكون هناك سلام ظاهري في غياب الحرب المباشرة، لكن من دون عدالة حقيقية للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن العدالة الحقيقية نادرا ما تكون مريحة لأصحاب النفوذ، وهو ما يفسر المقاومة التي تواجهها أي محاولة جدية لتحقيق عدالة حقيقية في فلسطين.
الصادق البديري23/6/2025