لماذا أصبحت الانتخابات المبكرة خارج الحسابات السياسية؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
3 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل استمرار حكومة السوداني حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بسنواتها التشريعية الأربع، يبدو أن ملف الانتخابات المبكرة قد أصبح جزءًا من النقاش السياسي دون أن ينعكس على أرض الواقع.
المنهاج الحكومي تضمن إشارة واضحة لإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن المشهد السياسي يشير إلى توافق غير معلن على استبعاد هذا الخيار في الوقت الراهن.
وتحدث مصدر سياسي مطلع من بغداد بأن “التوافقات السياسية الأخيرة بين القوى المؤثرة ركزت على تعزيز الاستقرار السياسي وإدارة المرحلة الحالية بدلًا من الغرق في التحضيرات للانتخابات المبكرة”. وأضاف أن هذا التوجه “جاء نتيجة لتحديات محلية وإقليمية كبيرة، تجعل أي انتخابات مبكرة بمثابة مغامرة غير محسوبة العواقب”.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتقدت مواطنة عراقية عبر منشور لها على فيسبوك غياب الإجراءات اللازمة لتحقيق وعد الانتخابات المبكرة، وكتبت: “كيف نثق بوعود الحكومة إذا كان الالتزام بها يعتمد على الظروف السياسية وليس على احتياجات الشعب؟”. بينما دافعت تغريدة أخرى عن بقاء الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن “استمرار الحكومة قد يكون الأفضل في ظل الوضع الإقليمي المشتعل”.
ويرى نواب أن “عمل المجلس يسير بشكل طبيعي، والقوانين تُقرأ وتُشرع ضمن الإطار الدستوري، ونحن بصدد مناقشة قوانين حاسمة”. ووفقًا لذلك، فإن المطالبة بالانتخابات المبكرة ليست أولوية في ظل هذه الظروف.
ويعتبر الباحث الاجتماعي حيدر الكاظمي، أن “الشعب بات أقل اكتراثًا بالمواعيد الانتخابية وأكثر اهتمامًا بمعالجة القضايا المعيشية والأمنية”. وذكر أن “أي انتخابات مبكرة قد تأتي دون نتائج مؤثرة إذا لم يتم تعديل قانون الانتخابات وضمان نزاهته”.
هذا الرأي يتقاطع مع تصريحات قادة من الإطار التنسيقي، الذين يركزون الآن على تحقيق استقرار سياسي بدلاً من إثارة قضايا انتخابية.
وتحدث عصام حسين على منصة اكس، قائلًا: “نحن بحاجة إلى حلول فعلية لقضايانا اليومية، الانتخابات تأتي لاحقًا. إذا كانت الحكومة تعمل بشكل جيد، فليس من الضروري استعجال تغييرها”.
تحليلات سياسية ترى أن الزمن المتبقي للانتخابات العامة أصبح قصيرًا نسبيًا، مما يضعف الحاجة إلى انتخابات مبكرة. وقال تحليل منشور في منصة إخبارية إلكترونية: “مع انقضاء الجزء الأكبر من عمر الدورة الحالية، لا توجد مكاسب سياسية أو اجتماعية تُذكر قد تتحقق من تسريع الانتخابات”.
ودعا ائتلاف دولة القانون إلى إجراء الانتخابات المبكرة، لكن دعوته لم تلقَ استجابة تُذكر ما يعني ان الإطار العام للمشهد السياسي يفضل الاستقرار والتدرج في معالجة الأزمات .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الانتخابات المبکرة انتخابات مبکرة
إقرأ أيضاً:
بورصة البطاقات: تهديد متواصل لنزاهة الانتخابات
10 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت تحذيرات متتالية عن التأثير السلبي الخطير لتجارة البطاقات الانتخابية على نزاهة العملية الديمقراطية. وتهدد هذه الممارسات بتقويض ثقة المواطنين في الانتخابات، وتحويلها إلى مجرد سوق تُباع فيها الأصوات وتشترى. و أشار خبراء ومراقبون إلى أن هذه الظاهرة تفتح الباب أمام التلاعب بنتائج الاقتراع، مما يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الحقيقي.
وتستدعي هذه التحذيرات ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، وضمان انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.
وكشف الخبير القانوني، علي التميمي، الاثنين، عن العقوبة القانونية لبيع بطاقات الناخبين، ويوضح أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا لنزاهة العملية الانتخابية في العراق.
ويأتي هذا التحذير في ظل استعدادات مكثفة للقوى السياسية لخوض الانتخابات، وتزايد المخاوف من تفشي ممارسات شراء الأصوات التي تقوض الثقة الشعبية بالديمقراطية. ولقد حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مرارًا من خطورة هذه الممارسات، مؤكدة على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.
ويعاقب القانون من يبيع البطاقات الانتخابية أو يشتريها أو يتوسط في ذلك، ولقد نصت المادة 37 من قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل على عقوبة لا تزيد عن سنة سجنًا لكل من المرشح والناخب، وهي ذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 منه في حالات إتلاف أو إخفاء الوثائق الانتخابية، وتصنف هذه الأفعال ضمن الرشوة الانتخابية.
وفي حين يشدد قانون العقوبات العراقي رقم 160 لسنة 1983 العقوبة لتصل إلى السجن لمدة 10 سنوات للراشي والمرتشي والوسيط في قضايا الرشوة، ويرى خبراء قانونيون أن تشديد العقوبة وفقًا لقانون العقوبات العام هو السبيل الأمثل للحد من هذه الظاهرة المتفشية.
وتطال العقوبات أيضًا من يشرع في هذه الجرائم بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، ويمكن أن يعاقب الحزب المتورط بغرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، ويحق لمجلس المفوضين حرمان الحزب السياسي والأفراد من المشاركة في الانتخابات. ولقد عاقبت المادة 40 من القانون أعلاه على خداع الناخبين بالحبس لمدة تصل إلى سنة.
ويرى التميمي أنه بعد شراء البطاقات الانتخابية وبيعها، تتشكل جريمة أخرى هي التزوير وفقًا لقانون العقوبات العراقي بمواده 289 و298، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا. وتصبح الجريمة هنا مزدوجة، حيث يواجه الجاني دعوتين قضائيتين: الأولى بتهمة الرشوة، والأخرى بتهمة التزوير، ويعد قانون العقوبات هو القانون العام الواجب التطبيق على مثل هذه الجرائم.
و شهدت الانتخابات البرلمانية السابقة والدعاية الخاصة بها تفننًا في ارتكاب هذه الجرائم، مما يستدعي من المفوضية بذل جهود مضاعفة للحد منها لما لها من أثر سلبي على نزاهة العملية الانتخابية.
و ظهرت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في انتخابات سابقة، ففي عام 2010، و2018، و2021، تكررت محاولات شراء الأصوات، ووصلت أسعار البطاقات الانتخابية في بعض الأحيان إلى مبالغ كبيرة.
و حذرت مصادر من وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب إلى 400 ألف دينار عراقي في بعض الحالات، لكن المفوضية اكدت على عدم ثبوت حالات بالدليل القاطع حتى الآن، لكنها تشدد على الملاحقة القانونية لكل من يحاول ذلك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس