الدبيبة يدعو هيئة صياغة مشروع الدستور لاجتماع لبحث المسار الدستوري
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ليبيا – أكدت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور، نادية عمران، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، وجه دعوة لأعضاء الهيئة لعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل.
وأوضحت عمران، في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار“، التي تبث من تركيا، أن الدعوة تهدف إلى مناقشة المسار الدستوري والعوائق التي تواجه مؤسسات الدولة.
وأضافت: “هناك احتمالية لحضور ممثلين عن الهيئة نظرًا لتعذر حضور جميع الأعضاء”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تصويب المسار لتعزيز الهُوية
د. صالح الفهدي
تلقَّيتُ بسعادةٍ بالغةٍ الوثيقة التي حملت توجيهات مجلس الوزراء المُتداولة بإلزامية استعمال اللغة العربية في وحدات الجهاز الإداري والشركات المملوكة للحكومة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمؤسسات والجمعيات الأهلية.
تحدَّثتُ كثيرًا، وكتبتُ كثيرًا في هذا الاتجاه المُقلق مؤكِّدًا عن أنَّ اللغة هي قلبُ الهوية، فإن تضعضعت، وضعفت فسلامٌ على الهوية!، وحيث إنَّه قد "بلغ السَّيلُ الزُّبى" في (تعمُّد) خلط الأجنبية بالعربية، بل وفي التحدث مطلقًا باللغة الأجنبية وتفضيلها على العربية، وفي كثرة اللاَّفتات التجارية ومسمِّيات الأماكن باللغة الأجنبية حتى باتت العربية ترثي نفسها بقولها على لسان شاعر النيل حافظ إِبراهيم:
رَجَعْتُ لنفسي فاتَّهَمْتُ حَصَاتي // وناديتُ قَوْمي فاحْتَسَبْتُ حَيَاتي
رَمَوْني بعُقْمٍ في الشَّبَابِ وليتني // عَقُمْتُ فلم أَجْزَعْ لقَوْلِ عُدَاتي
ومن المُؤسف لم يُدرك كلَّ من يفضِّلُ التحدث بالأجنبية بإِطلاقٍ، أو بخلط المفردات أنه يتجنَّى على نفسه، وعلى أمته، وعلى تاريخه، يقول أحمد حسن الزيات في كتابه "وحي الرسالة": "إن من هوان نفسك عليك وإهانة جنسك في الناس أن تتكلم غير لغتك في بلدك وبين قومك من غير ضرورة ولا مناسبة، فإن ذلك إن دل َّعلى شيء فإِنَّما يدل على عدم استقلالك في خليقتك وعقيدتك ونمط تفكيرك وأسلوب عملك".
لقد جاءت التوجيهات لتصوِّب المسار نحو تعزيز هويَّتنا العربية الأصيلة، ولتعيد إليها اعتبارها، على إِثر التحديات التي تواجه اللغة العربية في ظل العولمة والتَّعدد اللغوي، والتيارات الجارفة لتنميط الإنسان، واقتلاعه من جذوره، وتسعى إلى ترسيخ مكانتها في الخطاب الرسمي والمجتمعي، بما يعزِّز الهوية الوطنية ويصون الإرث الثقافي العُماني.
إن هذه التوجيهات لها أَثرٌ عظيم في مختلف الصُّعد، ومن ذلك:
أولًا: تعزيز الانتماء الوطني: فاستخدام اللغة العربية في الفضاء العام والمجال الرسمي يعزِّز من شعور المواطن بالانتماء لوطنه العربي اللِّسان، وثقافته وتاريخه، ويُكرِّس الهوية الوطنية إزاء التحديات الثقافية الخارجية.
ثانيًا: حماية اللغة العربية من التهميش: وهذا ما هو حادثٌ فقد ذكرتُ أنني حضرتُ أحد المعارض الطلابية كنتُ فيها ضيفًا ضمن مجموعة من الضيوف وكلنا عمانيون، وكان الطلاب أصحاب المشاريع عمانيون أيضًا في حين كانت لغة تواصل الطلاب مع راعي المناسبة ومع الضيوف بالإنجليزية!! لهذا تأتي هذه التوجيهات لإعادة البوصلة، خشيةَ التهميش المستمر، والتراجع المتزايد في استخدام العربية، خصوصًا في التعليم العالي وقطاعات العمل التي باتت تعتمد بشكل مفرط على اللغات الأجنبية.
ثالثًا: ترسيخ السيادة الثقافية: إنَّ من المعلوم أنَّ اللغة ليست أداة تواصل فحسب، بل هي وعاء للثقافة والهوية؛ وعلى إِثر ذلك فإنَّ الدولة تعيد الاعتبار لسيادتها الثقافية المتمثلة في لغتها الأُم، وتعزِّز من قدرتها على حماية خصوصيتها الحضارية.
رابعًا: تيسير الوصول والمعرفة للمواطنين: إذ عندما تُقدّم المعلومات والخدمات باللغة الأم، عندها يكون من الأسهل للمواطنين فهمها والتفاعل معها، ما يرفع من كفاءة التواصل بين الدولة والمجتمع.
خامسًا: تشجيع القطاعات الخاصة على التحوّل اللغوي: فقد مثَّلت التوجيهات الحكومية نموذجًا يُحتذى به، ما يدفع بالشركات والمؤسسات غير الحكومية إلى تبنّي اللغة العربية طوعًا في تعاملها مع الجمهور.
الشاهدُ أنَّ هذه التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء والتي أثلجت الصدور تُعدُّ خطوة وطنية تصوِّبُ المسار نحو تعزيز اللغة العربية لتكون هي العماد المتين لهوية الأُمَّة العُمانية ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا، مؤكِّدةً أنَّ الحفاظ على اللغة العربية ليس مجرد مسألة شكلية، بل هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية بناء الإنسان العُماني وتعزيز هويته؛ فاللغة هي عنوان السيادة، وحمايتها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع.
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية