تواجه فصائل المعارضة بعد سيطرتها على حلب التي تضم كتلة بشرية هائلة تحديات كثيرة، من أهمها ملف الخدمات الضرورية (خبز، مياه)، إلى جانب ضبط الوضع الأمني الذي يفرض نفسه على المشهد في حلب منذ أيام.

ويجد سكان حلب منذ سيطرة الفصائل عليها ضمن عملية "ردع العدوان" صعوبة بالغة في تأمين الكثير من المواد، وخاصة الخبز بعد توقف معظم الأفران عن العمل، رغم استنفار "هيئة تحرير الشام" التي تقود المعارك ضد النظام، في سبيل تأمين الخبز للأهالي، من إدلب.



من جهتها تقول "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"تحرير الشام"، إن لديها "خطة طوارئ" بدأت العمل عليها في حلب، لتأمين المواد الضرورية لأكثر من مليوني نسمة في حلب.



وفي هذا الصدد، يؤكد ممثل وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ" علي الأمين لـ"عربي21" أن حكومته بدأت تدريجياً بتقديم الخدمات لكافة أحياء المدينة.

وأضاف أن العمل يتم ضمن لجنة الاستجابة الطارئة، مؤكداً أن كافة كوادر "حكومة الإنقاذ" مستنفرة لتقديم الخدمات اللازمة للمدينة.

ما هي التحديات؟
ومنذ خروج المدينة عن سيطرة النظام، بدأت طائرات الأخير باستهداف المستشفيات والساحات العامة، والأحياء السكنية، ما أشاع حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين.

وعن ذلك، يقول علي الأمين، إن أكثر ما يعيق توفير الخدمات لأهالي حلب، هو القصف الجوي من النظام وروسيا، وخاصة أن القصف يستهدف المستشفيات والمراكز الخدمية.

من جهته، أشار المنسق الطبي والإغاثي، الطبيب مأمون سيد عيسى، إلى جملة تحديات تواجه الفصائل، أبرزها توفير الأمن والاستقرار للمدنيين في مدينة حلب وعموم المناطق المحررة حديثاً.

وفي حديثه لـ"عربي21" أشار إلى القصف الجوي المستمر على حلب، وإلى عمليات الاغتيال التي تنفذها خلايا نائمة (شبيحة) بقيت في حلب، تتبع للنظام والميليشيات الإيرانية، على حد تأكيده.

من جانب آخر لفت سيد عيسى إلى صعوبات تواجه القيادات العسكرية لعملية "ردع العدوان" و"حكومة الإنقاذ" في مهام إدارة مدينة كبيرة مثل حلب بينما كانت الإدارة تقتصر سابقاً على مدينة إدلب الصغيرة.

وغادرت حلب غالبية الكوادر الإدارية من المرتبطين بالنظام، ما أدى إلى حالة فراغ إداري في المؤسسات الخدمية وغيرها، وبحسب سيد عيسى فإن "سد الفراغ يتطلب نفقات مالية كبيرة، قد تفوق قدرات الفصائل".

وثمة تحديات أخرى، منها توفير الكوادر الطبية، إذ تعاني حلب كما هو حال كل المدن السورية من  نقص الأطباء والمعدات الطبية، والتطورات الأخيرة فاقمت المشكلة.

تحديات اقتصادية
وفي الاتجاه ذاته، سجلت أسواق حلب زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية، وخاصة التي كانت تصل من المدن المجاورة.

ويرجح المراقب الاقتصادي منذر محمد، في حديثه لـ"عربي21" أن ترتفع الأسعار أكثر في حلب في الفترة القادمة، مرجعاً ذلك إلى نفاد المخزون لدى التجار، وإلى زيادة الطلب نتيجة عودة "مرتقبة" لكثير من أبناء مدينة حلب المهجرين.

وأشار إلى أن المواد قد نتدفق من تركيا عبر إدلب، مستدركاً: "لكن مع ذلك الأمر يتطلب تأمين الطرق، وهو بحاجة إلى وقت".

والأهم من وجهة نظر محمد، هو تحريك عجلة الإنتاج في حلب عاصمة سوريا الاقتصادية، معتبراً أنه: " لا يمكن الحكم على ذلك في هذه الفترة القصيرة".

تكاتف عسكري مدني
القيادي والمسؤول السياسي في "الجيش الوطني" التابع لـ"الحكومة المؤقتة"، هشام اسكيف، قال إن المفهوم العام للعمل العسكري القائم الآن في حلب، وغيرها، هو عمل استراتيجي ممنهج يهدف إلى دفع النظام إلى أمرين، إما القبول بحل سياسي، أي تشكيل هيئة حكم انتقالي وتسليمها السلطة، أو دفع أفراده وإيران وروسيا إلى التخلي عنه ورفع اليد عنه.



وبهذا المعنى يؤكد لـ"عربي21"، أن التحديات الحالية التي تواجه الفصائل في حلب وغيرها من المناطق المحررة بالتأكيد لن يكون التعامل معها أمراً سهلاً.

والحل وفق اسكيف، يتطلب تنسيقاً بين الفصائل والمجتمع المدني، وخاصة لجهة التحديات الأمنية والإدارية، ويقول: "لدينا أولويات، منها إعادة الحياة لحلب (الأفران، المياه)، وضمان سير الدوائر والمؤسسات".

وتابع القيادي، بأن "الحلول موجودة، ويمكن العمل عليها مع الوقت، وتجري الآن بعض الطروحات التي ترضي كل الأطراف، العسكرية والمدنية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية المعارضة حلب سوريا سوريا حلب المعارضة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة الإنقاذ فی حلب

إقرأ أيضاً:

«المركزي» يفرض عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وسطاء تأمين

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وسطاء تأمين عاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

أخبار ذات صلة 5.8 مليار درهم ارتفاع في قروض البنوك للأفراد خلال فبراير 4.63 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنمو 1.6%

وتأتي العقوبات، نتيجة عدم امتثال الشركات لإطار عمل مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة. وشملت العقوبات، فرض غرامات مالية على شركتين، وتوجيه إنذارات رسمية إلى الشركات الثلاث الأخرى. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات وسطاء التأمين وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الربيعة: المملكة تواجه تحديات الأمن الغذائي العالمي بمبادرات فعالة
  • بورنيسك: الأمن الغذائي يعد أحد التحديات الأساسية التي تواجه دول الخليج
  • حكومة الخرطوم تحذر من تحركات كيانات مجهولة
  • مناقشة الصعوبات التي تواجه أداء الوحدة التنفيذية للمشاريع بمحافظة صنعاء
  • محمد السعدي يكشف عن أبرز التحديات التي تواجه الإعلانات ومستقبل التليفزيون
  • «المركزي» يفرض عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وسطاء تأمين
  • مختصون لـ"اليوم": نقص الكوادر و"الإرهاق العاطفي" أبرز تحديات التمريض
  • شكشك يناقش التحديات التي تواجه قطاع النفط وسبل تطويره
  • ديوان المحاسبة يُناقش التحديات التي تواجه قطاع النفط
  • تفاصيل غرق شاب في الرياح التي بالدقهلية والانقاذ النهري يبحث عن الجثمان