القطاع المصرفي.. قفزات نوعية وأرقام قياسية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
يحقق القطاع المصرفي في الإمارات قفزات نوعية وأرقاماً قياسية تاريخية تظهر أن القطاع يتمتع بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة، وأنه قادر على دعم اقتصاد دولة الإمارات. وتظهر قوة القطاع المصرفي الإماراتي من خلال التطوّرات الأخيرة والتي تعكس نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّنا في جودة الأصول.
وأظهرت تقارير مؤسسات مالية عالمية تميز القطاع المصرفي في الدولة حيث صنفته في صدارة قطاع الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط. وأكدت التقارير أن الإمارات لا تكتفي بمجرد المنافسة في قطاع الخدمات المصرفية، بل تسعى إلى وضع معايير عالمية لهذا القطاع، كما تعمل الإمارات على بناء منظومة مصرفية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتركيز على تلبية احتياجات العملاء عبر الخدمات المصرفية الرقمية الأكثر تطوراً.
جودة الأصول
يتميز القطاع المصرفي في الإمارات بجودة الأصول حيث ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.348 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.9%، مقارنة بنحو 4.31 تريليون درهم في يونيو 2024. ولامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 782 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 1.5% من 770.61 مليار درهم خلال يونيو الماضي إلى 781.92 مليار درهم في يوليو 2024، بزيادة تعادل 11.31 مليار درهم، فيما زادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30.8%، مقارنة بنحو 597.53 مليار درهم خلال يوليو 2023، بزيادة تعادل نحو 184.4 مليار درهم خلال 12 شهراً. وأرجع «المصرف» ارتفاع حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 549.15 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 184.22 مليار درهم، ووصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 48.5 مليار درهم وذلك مع نهاية يوليو الماضي.
احتياطيات دولية
يمتلك القطاع المصرفي في الإمارات احتياطيات دولية قوية حيث تكشف النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي لشهر يوليو، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي في الدولة، بنسبة 11.1%، أو ما يعادل 127.5 مليار درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 1.273 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم في نهاية 2023. ويستحوذ «المركزي» على نحو 771.6 مليار درهم من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع بنهاية يوليو الماضي، بزيادة 14.6%، مقارنة مع رصيدها البالغ 673.42 مليار درهم في نهاية العام الماضي. كما وصل صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة إلى 501.6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة بنسبة 6.22% مقارنة بنحو 472.2 مليار درهم في نهاية 2023.
رصيد الذهب
وارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 17.3%، إلى 21.28 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 18.147 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وزاد رصيد الذهب على أساس سنوي، بنسبة 23.5% بزيادة تعادل أكثر من 4 مليارات درهم.
قوة رأس المال
يحقق القطاع المصرفي في الدولة قفزات نوعية، حيث تجاوز إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز نصف تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولي في تاريخها. وأكدت إحصائيات المصرف المركزي، ارتفاع رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 502.6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي لتسجل ارتفاعاً بنحو 2.7% أو ما يوازي 13.3 مليار درهم مقارنة بنحو 489.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي، فيما بلغت نسبة الزيادة على أساس سنوي نحو 10.5% مقابل 454.9 مليار درهم في يوليو 2023. وبحسب «المركزي»، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 433.7 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.4%، مقابل نحو 392.9 مليار درهم في يوليو 2023. ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 68.9 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.1%، مقارنة بنحو 62 مليار درهم في يوليو 2023.
أخبار ذات صلة استثمارات
تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 690 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها حيث سجلت نحو 691.2 مليار درهم، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 19.3% مقابل نحو 579.5 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 111.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.3% مع بلوغها 333.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 41.9% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 289.5 مليار درهم، ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم في يوليو الماضي، بينما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.8 مليار درهم.
ودائع وائتمان
وأوضح تقرير «التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2024»، أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 0.1% إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية يوليو، مقابل 2.101 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 0.3% معوضاً الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% من 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع المشترك في ودائع المقيمين بنسبة 1.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 2.4%.
تحويلات وشيكات
وتظهر إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية/UAEFTS/ تجاوزت حاجز الـ 11.13 تريليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 17%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 9.5 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023. وتوزعت التحويلات المنفذة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بواقع 7.03 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و4.1 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة، باستخدام صورها بلغت 765.08 مليار درهم، موزعة على أكثر من 13 مليون شيك خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري، لافتة إلى أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي، وصلت إلى 111.4 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري، بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي إلى نحو 120.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وشملت 120.3 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و37.4 مليون درهم بالعملات المعدنية.
ميزانية عمومية
وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 817.89 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مسجلة مستوى يعد الأعلى في تاريخها، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 25.1% مقارنة بنحو 653.78 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 164.1 مليار درهم خلال 12 شهراً.
في الصدارة
تعكس تقارير المؤسسات المالية العالمية التطور الحادث في القطاع المصرفي في الإمارات ومنها تقرير صادر عن شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية، يصنف دولة الإمارات في صدارة قطاع الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط، بقيمة أصول بلغت 1.1 تريليون دولار، لتستحوذ على الحصة الكبرى من أصول البنوك في منطقة الشرق الأوسط، البالغة 3.2 تريليون دولار. وأفاد التقرير بأن دولة الإمارات لا تكتفي بمجرد المنافسة في قطاع الخدمات المصرفية، بل تسعى إلى وضع معايير عالمية لهذا القطاع، كما تعمل الإمارات على بناء منظومة مصرفية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتركيز على تلبية احتياجات العملاء. وحقق قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 8.7% على مدار العامين الماضيين، متفوقاً بذلك على دول المنطقة. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو القوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% من عام 2024 إلى عام 2029. ومن المتوقع أيضاً أن يصل القطاع إلى 175.7 مليار دولار بحلول عام 2029.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي
إقرأ أيضاً:
مبادلة والدار تطلقان مشروعاً بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم لتوسعة وتطوير المنطقة المالية في جزيرة الماريه
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، ومجموعة الدار، عن إطلاق مشروع نوعي مشترك، لتطوير مرحلة جديدة ضمن التوسعة، التي تشهدها جزيرة الماريه، في خطوة استراتيجية تمثّل نقلة نوعية في عملية تطوير ونمو منطقة الأعمال المالية الدولية، وتعزّز مكانة أبوظبي على خريطة المال والأعمال العالمية بصفتها «عاصمة رؤوس الأموال».
وتمتدّ منطقة شمال جزيرة الماريه التي تُعد آخر منطقة غير مطوّرة في الجزيرة، على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، وتبلغ قيمتها التطويرية أكثر من 60 مليار درهم.
وسيضم المشروع ما يزيد على 1.5 مليون متر مربع من المساحات المكتبية والسكنية، إلى جانب مرافق راقية للتجزئة والضيافة، في تجربة عمرانية متكاملة تدمج بسلاسة بين بيئة الأعمال والمجتمع ونمط الحياة العصري، مما يعزّز مرافق جزيرة الماريه، ويثري الخيارات العديدة التي تقدمها بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة راقية للعيش الفاخر. وسيسهم هذا المشروع التطويري متعدّد الاستخدامات في توسيع نطاق أبوظبي العالمي (ADGM).
وحقّق أبوظبي العالمي (ADGM) نمواً استثنائياً، إذ بات يضم اليوم ما يقارب 11000 شركة عاملة مسجلة في المنطقة الحرة، ليصبح واحداً من أسرع المراكز المالية نمواً على الساحة العالمية. ويشار إلى أن الطلب على المساحات المكتبية سيواصل تسجيل ارتفاعات لافتة، إذ تعمل الأبراج المكتبية في جزيرة الماريه بمعدلات إشغال شبه كاملة، وتحتضن اليوم ما يقارب 40,000 شخص في المنطقة المالية.
ومع تنفيذ التوسعة، ستضيف الجزيرة أكثر من 450 ألف متر مربع من المساحات المكتبية من الفئة الممتازة، مما يضاعف إجمالي حجم المعروض بالجزيرة ويرسّخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً. ونتيجةً لتزايد أعداد المستثمرين والكوادر من مختلف دول العالم، تشهد المساكن الفاخرة في جزيرة الماريه طلباً متنامياً، بالتزامن مع تطوير مجموعة من المشاريع السكنية الراقية التي تحمل علامات دولية مرموقة مثل «دبليو» و«سانت ريجيس».
ومن المتوقع أن تعزّز التوسعة الجديدة هذا الزخم، عبر إضافة أكثر من 3,000 وحدة سكنية فاخرة على الواجهة المائية، مما يرسّخ مكانة الجزيرة كإحدى أبرز وجهات السكن الفاخر في المنطقة. وسيواصل هذا المشروع التطويري الجديد الارتقاء بمكانة جزيرة الماريه، وجهة رائدة للأعمال وأنماط الحياة العصرية في أبوظبي، عبر سلسلة جديدة من التجارب، ترتقي بمنظومتها الحضرية المتكاملة. إذ تضم الجزيرة «الغاليريا»، الوجهة الفاخرة الأولى للتسوق في العاصمة الإماراتية، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، و«أكتيف»، أحد أكبر المراكز الرياضية الحضرية، وأكثرها تقدّماً في دولة الإمارات، إلى جانب أكبر تجمّع للمطاعم الحائزة على نجوم ميشلان في الدولة.
وستضيف التوسعة الجديدة أكثر من 40 ألف متر مربع من تجارب التجزئة الفاخرة والمطاعم، فضلاً عن مرسى من الطراز العالمي. ويمثّل تطوير الواجهة البحرية لجزيرة الماريه محوراً رئيسياً في هذه المرحلة الجديدة، حيث سيتضمن تشييد نافورة ساحرة، يصل ارتفاعها إلى 75 متراً، لتكون معلماً بارزاً يسهم في إعادة تشكيل الواجهة البحرية، علاوة على توفير مساحات متنوعة للمطاعم والخيارات الترفيهية وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات، مما يعزز الطابع العصري المتفرّد والمتنوع للجزيرة. وفي ظل التوقعات المرتبطة بنمو ملحوظ في أعداد زوّار بغرض العمل أو الترفيه، فمن المرتقب أن يرتفع الطلب على مرافق الضيافة الفاخرة، إذ يتضمن المخطط الرئيسي تطوير مجموعة من الفنادق الجديدة، التي ستكون إضافة نوعية إلى باقة الخيارات الفاخرة من الفنادق الحالية، بما فيها فندق «فورسيزونز» وفندق «روزوود أبوظبي».
أخبار ذات صلة
وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى شركة مبادلة: «تمثّل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة محورية من أجل استكمال الرؤية، التي انطلقت منها جزيرة الماريه منذ تأسيسها، والمتمثلة في أن تكون وجهة رائدة للأعمال وأنماط الحياة العصرية، تجسّد طموح أبوظبي، وتدعم مسيرتها نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. ومن خلال تطوير آخر قطع الأراضي الرئيسية في الجزيرة، نعلن عن إطلاق مرحلة جديدة من التطوير، من شأنها أن تعزّز مكانة الماريه كمركز دولي للأعمال وأنماط الحياة العصرية. ومن المؤكد أن هذا المشروع سيسهم في توسيع قدراتها التجارية، وتطوير عروضها السكنية وقطاع التجزئة، وترسيخ دورها الحيوي في المشهد الاقتصادي للإمارة. ليس هذا فحسب، بل إنه يؤكد التزام مبادلة المستمر إزاء خلق قيمة استراتيجية طويلة المدى لدعم تنافسية أبوظبي، وترتقي بمكانتها كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار».
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «تشكّل هذه التوسعة محطة محورية في مسيرة نمو أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً، تتوسطه منظومة أبوظبي العالمي (ِADGM). وانطلاقاً من السجل الحافل بالإنجازات والنجاحات لكل من مبادلة والدار في تخطيط وتطوير الوجهات العصرية الرائدة، فإننا نمضي اليوم بشراكة استراتيجية تهدف إلى صياغة بيئة عالمية المستوى متعددة الاستخدامات، قادرة على استقطاب نخبة الشركات والمستثمرين والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وسيسهم هذا المشروع في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة بجانب تعزيز جاذبية العاصمة وجهةً مثاليةً للعيش والعمل والاستثمار».
بدوره قال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي (ِADGM): «يمثل التوسع في جزيرة المارية خطوة محورية نحو تعزيز مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً للقطاع المالي. ومع وجود أبوظبي العالمي (ِADGM) في قلب هذا التحول، يعكس هذا التطوير طموحنا في إنشاء أحد أكثر المراكز المالية تقدماً وترابطاً في العالم، منظومة يمكن للمؤسسات الدولية والمستثمرين والمبتكرين الازدهار فيها. ويعزّز هذا الفصل الجديد الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لأبوظبي، ويسرّع مسيرتنا نحو تشكيل مركز ديناميكي جاهز للمستقبل يضع معايير عالمية جديدة للنمو والفرص والتأثير».
ويُعد تعزيز الحركة والربط الانسيابي ركناً أساسياً ضمن خطط البنية التحتية الشاملة للمنطقة، إذ يوفّر المخطط الرئيسي بيئة حضرية مستدامة ومترابطة تمتد عبر 2.5 كيلومتر من ممرات المشاة المكيّفة، وما يزيد على 12,000 موقف عام للسيارات، إضافة إلى تخصيص 20% من المشروع كمساحات مفتوحة ضمن قلب المنطقة المالية.
كما يتضمن المخطط المقترح إنشاء ثلاثة جسور جديدة لربط الجانب الشمالي من الجزيرة بكل من جزيرة الريم والبر الرئيسي في أبوظبي، مع إمكانية الوصول إلى جزيرة السعديات في أقل من عشر دقائق. ومن المقرر أن تنطلق الأعمال التمهيدية للمشروع في عام 2026.
ويمثّل هذا المشروع المشترك الذي تبلغ حصة الدار فيه 60% ومبادلة 40%، شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من عقدين، والتي شهدت مؤخراً إطلاق سلسلة من المشاريع المشتركة الجديدة في أبوظبي، عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول العقارية، شملت الأصول التجارية والتجزئة والسكنية واللوجستية.
وتحظى الشركتان أيضاً بسجل بارز من التعاون المثمر على جزيرة الماريه، تجسّده مجموعة من المشاريع المميزة، وفي مقدمتها «برج الماريه» و«ون ماريه بلس» المرتقب. كما تقترب الشركتان من استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع تجزئة مشترك جديد، يضم كلاً من «الغاليريا جزيرة الماريه» و«ياس مول» ومول «سعديات غروف» المرتقب. ويمثّل هذا التوسّع على الجزيرة فصلاً جديداً في مسيرة هذه الشراكة الممتدة، بما يسهم في رسم ملامح مستقبلٍ أكثر ازدهاراً لإحدى أبرز الوجهات في أبوظبي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل