محافظ قنا: خطة شاملة لتعظيم الموارد الذاتية وتخفيف العبء عن خزانة الدولة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، ومحمود حمدان، وكيل وزارة المالية، وحمدي حسين، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، إضافةً إلى رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.
ناقش الاجتماع ما أُنجزته اللجنة من أعمال وتقييم الوضع الحالي، بهدف تعزيز منظومة الموارد الذاتية للمحافظة وتوحيد الجهود لتحقيق أقصى استفادة من مواردها المٌتاحة وميزاتها النسبية.
قال محافظ قنا، إن تشكيل اللجنة يهدف إلى إعادة استغلال الموارد التي تُديرها المحافظة لتعظيم قيمتها الاقتصادية، وتشمل هذه الموارد المواقف، والأسواق، وأماكن الانتظار، والإعلانات.
وأضاف عبدالحليم، أن ذلك يُساهم في توفير دخل مباشر يمكن إنفاقه على الصيانة، والاستثمار الاقتصادي، والخدمات المحلية، بما يخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة، ويٌتيح للمحافظة إدارة عملية التنمية من خلال مواردها الذاتية، مع توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
وشدد محافظ قنا، على ضرورة تحفيز العاملين في تحصيل الموارد لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على وضع خطة لرفع كفاءة الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، بجانب ترفيق وتسعير ومٌراقبة تقديم الخدمات، مع إمكانية منح حق إدارتها للقطاع الخاص والمستثمرين الجادين لضمان استدامة المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة والمستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ رؤساء المدن بوضع خطط تنفيذية تفصيلية لكل مركز، مع تحديد الأولويات بالتنسيق مع اللجان الفرعية وإدارة الإيرادات، كما شدد على ضرورة حصر الأصول غير المستغلة والمُعطلة في كل مركز لاستغلالها بالشكل الأمثل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الاقتصادي تعظيم الموارد محافظة قنا قنا اخبار قنا الموارد الذاتیة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
فاقد المياه في وادي الأردن يصل إلى 27% من إجمالي المتدفق
#سواليف
نظمت #وزارة_المياه والري والمجلس القضائي، اليوم السبت، ورشة عمل وطنية، بهدف مناقشة سبل حماية #الموارد_المائية في #وادي_الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه.
وأشار وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال رعايته افتتاح الورشة، إلى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود القطاع في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
مقالات ذات صلة ضبط 29636 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي 2025/07/12وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بإنفاذ القانون، لضمان حماية موارد المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
بدوره، أكد النائب العام لعمان الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص.
وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.
من جانبه، أشاد أمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منظومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.
وأوضح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا الى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27 بالمئة من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه، وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.
وثمن جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، كما أشاد بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذه الورشه الهامة، متطلعا إلى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وتخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية