خسائر مائية تصل إلى 27% في وادي الأردن
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
صراحة نيوز- نظمت وزارة المياه والري بالتعاون مع المجلس القضائي، السبت، ورشة عمل وطنية لمناقشة حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه.
وفي افتتاح الورشة، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود على التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، مشدداً على أهمية التصدي لتداعيات التغير المناخي وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تعيق توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للمياه ترتكز على تعزيز الإدارة الفعالة للموارد المتاحة وتحسين كفاءة الاستهلاك، سواء عبر المشاريع التكنولوجية أو التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة، والالتزام بتطبيق القانون لحماية الموارد المائية للأجيال القادمة.
من جهته، شدد النائب العام لعمان حسن العبداللات على أن الأمن المائي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، بدءًا من توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مصادر المياه، مرورًا بدور الضابطة العدلية في ملاحقة المخالفين، وانتهاءً بدور النيابة العامة في تحقيق الردع عبر إحالة المعتدين للقضاء.
وأكد العبداللات أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استدامة الموارد المائية وحمايتها للأجيال المقبلة، مطالبًا الجميع بالالتزام بدورهم في حماية الأمن المائي الوطني.
كما أشاد الأمين العام للمجلس القضائي علي المسيمي بالتعاون المستمر خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يسهم في تطوير منظومة العدالة الجزائية.
وأبرز الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية في الوادي، مشيراً إلى أن النظام المائي يعاني من فاقد مائي بنسبة 27% بسبب التسربات والاستخدام غير المشروع، مما يستوجب تكثيف الرقابة وتطبيق القانون على الموارد.
وثمّن الحيصة جهود الوزارات والمؤسسات الوطنية، مثنيًا على التعاون مع السلطة القضائية والشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه، متطلعًا إلى نتائج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وشملت الورشة نقاشًا موسعًا حول تحديات منظومة المياه، وخطط تعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التنسيق بين المؤسسات لضمان تنفيذ السياسات، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين لمواجهة الاعتداءات على منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
أمين الرابطة العربية لأطباء الأمراض الصدرية: الأردن مستقر وبلا إصابات بإيبولا..وندعو لتنسيق عربي لمواجهة الأوبئة
أكد الأمين العام للرابطة العربية لأطباء الأمراض الصدرية، الدكتور محمد حسن الطراونة، أن الوضع الوبائي في الأردن فيما يتعلق بفيروس إيبولا طبيعي ومستقر، وأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة مؤخرا تأتي في إطار الاستعدادات الاحترازية والجاهزية الاعتيادية للتعامل مع أية تهديدات صحية محتملة، ولا تعكس وجود إصابات أو وضع استثنائي داخل المملكة.
وقال الطراونة - في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمّان، اليوم /الجمعة/ - إن تعميم وزارة الصحة بروتوكولا وطنيًا للتعامل مع فيروس إيبولا على مختلف المؤسسات الصحية يمثل إجراءً وقائيًا يتماشى مع المعايير الدولية، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية بسبب تفشي سلالة نادرة من الفيروس في بعض الدول الإفريقية.
وشدد على أن الأوبئة لم تعد شأنا يخص دولة بعينها، وإنما تمثل تهديدا عابرا للحدود، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق العربي المشترك، ولا سيما بين مصر والأردن، في مجال الأمن الوبائي، باعتبارهما يمتلكان خبرات وإمكانات يمكن البناء عليها لتعزيز سرعة الاستجابة للأزمات الصحية.
ودعا إلى تفعيل دور المركز العربي المختص بالأوبئة من خلال مجلس وزراء الصحة العرب، بما يضمن تبادل المعلومات والإنذار المبكر وتنسيق الإجراءات، خاصة في ظل حركة السفر والتبادل مع الدول الإفريقية، إلى جانب التحديات التي تشهدها المنطقة.
و طالب الأمين العام للرابطة العربية لأطباء الأمراض الصدرية، بإنشاء صندوق عربي مشترك لمكافحة الأوبئة، يهدف إلى توفير استجابة سريعة وتمويل خطط الطوارئ ودعم الدول التي تواجه تفشيات وبائية، مؤكدًا أن الاستثمار في الأمن الصحي أصبح ضرورة استراتيجية.
وأضاف أن "الأمن الوبائي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي"، مشيرًا إلى أن التجارب الأخيرة أثبتت أن الأمراض المعدية لا تعترف بالحدود السياسية، وأن أي بؤرة للمرض قد تمتد آثارها سريعًا إلى دول الجوار إذا غاب التنسيق والاستعداد.
وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية والإنسانية بقطاع غزة، حذر الطراونة، من أن هذه الأوضاع المتدهورة قد تجعل من القطاع بؤرة رئيسية لانتشار الأوبئة، بما يشكل خطرًا على المنطقة بأكملها، داعيًا إلى تكثيف الدعم الصحي والإنساني للقطاع، وتعزيز أنظمة الرصد الوبائي لمنع انتقال الأمراض إلى بقية دول الوطن العربي.
وكانت وزارة الصحة الأردنية قد عززت جاهزية القطاع الصحي عبر تعميم بروتوكول وطني يحدد آليات التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس إيبولا، ويشمل إجراءات الإبلاغ والعزل ومكافحة العدوى ونقل المرضى والتعامل مع العينات، وذلك في إطار الاستعدادات الوقائية لمواجهة أي طارئ صحي مرتبط بتفشي الفيروس في إفريقيا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط