ريمة.. فعالية خطابية في الجعفرية بمناسبة عيد الجلاء 30 نوفمبر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يمانيون../
نظمت السلطة المحلية والتعبئة العامة في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة، اليوم، فعالية خطابية احتفالا بالعيد الـ57 للاستقلال الـ30 من نوفمبر المجيد.
وفي الفعالية، التي حضرها وكيل المحافظة، يعيش الضبيبي، ومسؤول التعبئة العامة في المحافظة، محمد النهاري، ومدير المديرية، منصور الحكمي، وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومشايخ وشخصيات الاجتماعية في المديرية، ألقيت كلمات أكدت أهمية الاحتفال بيوم 30 نوفمبر (خروج آخر جندي مستعمر من جنوب الوطن).
ولفتت الكلمات إلى أن الاحتفال بعيد الاستقلال في المناطق الصامدة والمقاومة للمستعمرين الجدد رسالة واضحة لقوى العدوان والمرتزقة والعالم بأن أحرار اليمن سيواصلون جهادهم وكفاحهم لطرد المحتلين الجدد، والتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
وأشارت الكلمات إلى أن ما يمارسه المحتل الجديد من إذلال وانتهاكات بحق أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية يحتّم على أبناء الشعب اليمني كافة التكاتف وتوحيد الصفوف لمواجهة هذا المحتل، وطرد المستعمرين من اليمن.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين فى قضية رشوة الصحة إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل
أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، نظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين من بينهم مسئولين كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، المعروفة إعلاميا بـ "رشوة الصحة"، وذلك على خلفية اتهامهم بصرف ادوات ومستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي بالوزارة إلى شركات خاصة، والتى بلغت قيمتها 65 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل.
وكشف أمر الإحالة الصادر فى حق المتهمين ، أنهم تلقوا مبالغ رشوة مالية من اصحاب تلك شركات التوريدات الطبية، وذلك مقابل تسهيل المتهمين لاصحاب تلك الشركات صرف المستلزمات الطبية من المخزون المركزى الاستراتيجي من مخازن وزارة الصحة بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين استولوا على مستلزمات طبية خاصة بالغسيل الكلوى، بلغت قيمتها ما يقرب من 65 مليون جنيه، وذلك من مخازن وزارة الصحة المركزية التابعة التموين الطبى بالوزارة، حيث ادعى المتهمين صرف تلك المستلزمات الطبية لتخصيصها لصالح للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، وأنهم قاموا بذلك الفعل بالمخالفة للقانون لعدم وجود أية قرارات رسمية تسمح بصرفهم تلك المستلزمات.