سلاح حزب الله… دفاعا عن كرامة لبنان

قضية «حزب الله» ونزع سلاحه أكبر وأوسع من حدود لبنان الصغير المزدحم بتناقضاته الداخلية، والتدخلات الخارجية في شؤونه، وفي لقاء صاخب على العادة اللبنانية، قدم الصحافي اللبناني المناصر للمقاومة فادي بودية، دفاعا لافتا، وسأل تطبيق الذكاء الاصطناعي « شات جي بي تي» الأمريكي المنشأ عن تجارب نزع سلاح حركات المقاومة في التاريخ الإنساني، وعن أثر نزع سلاح «حزب الله»، إن حدث، ولم يكن جواب التطبيق الإلكتروني مفاجئا لأحد عارف، ففي كل التجارب التاريخية، كانت النتائج توحشا مضافا لقوة الاحتلال، وفتحا لباب استكمال الإبادات الجماعية، والتهجير والتطهير العرقي.

وفى حالة لبنان بالذات، كان جواب «شات جي بي تي» صريحا قاطعا، وخلاصته ببساطة، أن لبنان سيعود في حالة نزع سلاح المقاومة إلى ما قبل عام 2000.

وبديهي أن جواب «شات جي بي تي» الآلي المحايد بطبعه، لن يغلق باب الجدال المستعر في لبنان، فقضية «حزب الله» هي ذاتها قضية المقاومة في غزة وفلسطين، وما يراد بنزع سلاح حركات المقاومة، هو إشهار الاستسلام لرغبات وأهداف كيان الاحتلال «الإسرائيلي»، ونصيره الأمريكي، ولا يسع أي عاقل صاحب ضمير حي، إلا أن يرفع الصوت عاليا ضد نزع سلاح أي حركة مقاومة، ما دام الاحتلال باقيا.

وقد يقال لك إن لبنان دولة مستقلة معترف بها في الجامعة العربية والأمم المتحدة، وإن من شروط سلامة الدولة أن يكون لها جيش واحد، وأن يحصر السلاح الشرعي فيه، وهذا كلام صحيح بصفة عامة مجردة، لا تتوافر شروطها في حالة لبنان، فاستقلال لبنان ناقص، وخمسة مواقع جنوبية فيه لا تزال محتلة من قبل العدوان «الإسرائيلي»، شمال الخط الأزرق، فما بالك بمواقع أخرى عديدة لا تزال «إسرائيل» تحتلها من زمن، وتقع خارج خط الحدود المتفق عليه في هدنة 1949، فلم يتوقف عدوان كيان الاحتلال أبدا على لبنان منذ إقامة هذه «الإسرائيل»، ومن مجزرة «الحولة» عام 1949 إلى عدوان 1978 واجتياح لبنان عام 1982، ولم يدخل جيش لبنان الرسمي أبدا في صدام مع جيش الاحتلال، إلا في أحوال موقوتة وبمبادرات فردية، بل إن قسما من الجيش الرسمي جند طاقاته في خدمة الاحتلال بلا حياء، وكوّن ما عرف باسم «جيش لبنان الحر» من الرائد سعد حداد، إلى العميد أنطوان لحد، الذي سحبوه إلى داخل كيان الاحتلال بعد هزيمة العدو على يد مقاومة «حزب الله»، وانسحابه من غالب الجنوب اللبناني في 25 مايو 2000، وظلت رواتب العملاء تصرف لسنوات طويلة من خزينة الدولة اللبنانية.

وهذه المفارقات المخزية وأمثالها مفهومة في الوضع اللبناني الخاص جدا، فالجيش اللبناني كغيره من مؤسسات الدولة، يجري تكوينه وتجري قيادته حسب المحاصصات الطائفية المريضة، وكل المناصب يجري توزيعها بحساب طائفي من ميثاق 1943 إلى اتفاق الطائف بعد الحرب الأهلية الطويلة المريرة، ويسري التوزيع ذاته في كل القطاعات بين 18 طائفة دينية كبرى وصغرى معترف بها، ويجرى نقل الصورة المعتلة إلى داخل الجيش نفسه، وكل طائفة ـ كبرى على الأقل ـ لها ارتباطاتها الثقافية والسياسية خارج لبنان، إضافة لكون لبنان الهش ساحة مفتوحة لعمل أجهزة المخابرات الخارجية من كل صنف ولون، ومع تحول الوضع العربي عموما إلى حالة «التحلل الرمى» الراهنة، لم يعد هناك من تأثير عربي إيجابي في الوضع اللبناني، مثلما كان الأمر عليه زمن جمال عبد الناصر والحالة «الشهابية» في لبنان، وبعد رحيل عبد الناصر بسنوات قليلة، دخل لبنان في حرب أهلية دموية سقط فيها نحو 150 ألف قتيل.

وفي قلب زمن الحرب الأهلية، كانت قطاعات من اليمين المسيحي توثق صلاتها بكيان الاحتلال «الإسرائيلي»، وهى القطاعات ذاتها التي تعاود نشاطها الآن، وأضيفت إليها أصوات من الطائفة السنية المفتتة التمثيل السياسي، مع إضافة تأثير خليجي، وكل هؤلاء ـ مع غيرهم ـ كانوا وراء توريط الحكومة اللبنانية في قرارات نزع سلاح «حزب الله» الشيعي المنشأ، وشن حملة بدعوى أن «حزب الله» إيراني الولاء.
كأن تهمة حزب الله أنه يقاوم بما يصل إلى يده وعقله وقلبه من سلاح وإيمان
وكأن «حزب الله» حين حرر الجنوب اللبناني كان يخدم إيران، وكأن «حزب الله» حين دفع دم الآلاف المؤلفة من الشهداء في معركة التحرير الطويلة الممتدة لنحو عشرين سنة، أو في حرب يوليو 2006، أو في حرب الإسناد للمقاومة الفلسطينية في «غزة»، أو في التصدي البطولي الإعجازي لعدوان الاحتلال الأخير في حرب الستة والستين يوما، التي أعطى فيها «حزب الله» خمسة آلاف شهيد على الأقل، وراح ضحيتها عدد هائل من أبرز قادته، وفي طليعتهم سيد الشهداء حسن نصر الله، كأن كل هذه الدماء الزكية كانت تدفع لحساب إيران البعيدة، التي خاضت مع «إسرائيل» حربها بنفسها، ومن دون طلب عون من «حزب الله»، ولا من حركات المقاومة الأخرى، بينما ظلت إيران تدفع من مالها وسلاحها إلى «حزب الله» وغيره، وهو ما كان يعترف به السيد حسن نصر الله، علنا ودونما مواربة، فلم تقدم أي دولة عربية فلسا ولا طلقة رصاص لأي حركة مقاومة عربية في العقود الخمسة الأخيرة، وكان أولى بالدول العربية أن تفعل، لو كانت عربية السياسة حقا، لكن الأحوال على ما نعرف من هوان ما بعده هوان.

وكأن تهمة «حزب الله» أنه يقاوم بما يصل إلى يده وعقله وقلبه من سلاح وإيمان، ومن حق «حزب الله» ردا للعدوان على سلاحه ومواريث شهدائه العظام، أن يرفض نزع سلاحه وتوريط الجيش اللبناني في الخطيئة الكبرى، ولو حدث شيء من ذلك لا قدر الله، فلا أحد يضمن الحد الأدنى من سلام واستقرار لبنان الداخلي، ولا أحد يضمن ألا يتمزق الجيش من داخله، ولا أحد يضمن ألا يذهب لبنان إلى حرب أهلية جديدة لا تبقى ولا تذر.

وقد يقال لك، إنه ليس من حق أحد التدخل في شؤون لبنان الداخلية، وهذا كلام حق تكذبه الوقائع الملموسة، فليست إيران وحدها التي تفتي في الشأن اللبناني، بل كل الأطراف والأطيار من كل جنس، من فرنسا الأم الرؤوم للكيان اللبناني الأول، إلى أمريكا التي تعتبر نفسها الآمر الناهي في شأن لبنان وسوريا، وعدد غالب من أصحاب الأزياء العربية، تقود «إسرائيل» ركب التدخل الأمريكي والعربي المزور، وتعتبر توماس براك ـ ومن قبله وبعده ومعه مورغان أورتاغوس ـ ممثلها في الشأن اللبناني، قبل وبعد كونه مبعوثا للرئيس الأمريكي الأهوج دونالد ترامب، ويفرض رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أجندة أولوياته على الجميع، فهو يريد أن ينزعوا له سلاح مقاومة «حزب الله» جنوب الليطاني وشماله وفي كل لبنان، وقد شنت طائراته الأمريكية أكثر من أربعة آلاف غارة ضد «حزب الله» وبيئته، بعد وقف إطلاق النار المعلن رسميا أواخر نوفمبر 2024، استشهد بسببها مئات من قادة وعناصر الحزب، ومن دون أن يرد الحزب حتى تاريخه، على سبيل إفساح المجال للدولة اللبنانية أن ترد هي على العدوان، وهو ما لم يحدث.

وبالجملة، فلا أحد عاقل يصدق، أن لبنان العزيز سيكون بخير وكرامة، إذا جرى ـ لا قدر الله ـ نزع سلاح «حزب الله»، وهو جيش لبنان الحقيقي الأقوى إضافة للجيش الرسمي الممنوع أمريكيا و»إسرائيليا» من تسليح مناسب، والخصم من قوة لبنان يجعله في مهب الريح، ويعطي «إسرائيل» الفرصة لاجتياحه حتى نخاع العاصمة بيروت، تماما كما جرى قبل ميلاد «حزب الله» أوائل ثمانينيات القرن العشرين، ومن لا يتعظ بتجارب التاريخ ودروسه، لا يملك القدرة على الإمساك بمفاتيح المستقبل، وبالذات في لحظة الفوضى المرعبة التي تجتاح المنطقة اليوم، وتهدد بإلحاق لبنان ـ كما سوريا وغيرها ـ بأمن ومعية وهيمنة كيان الاحتلال «الإسرائيلي».

القدس العربي

المصدر: عربي21