التربية توضح آليات الرقابة على الرسوم المدرسية وأسعار الكتب في المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
صراحة نيوز -كشفت وزارة التربية والتعليم عن الآليات التفصيلية التي تحكم الرقابة على الرسوم المدرسية وأسعار الكتب، مؤكدة وجود إجراءات ميدانية وقانونية صارمة لضمان التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالقوانين والتشريعات.
وأوضحت الوزارة أن الرقابة تختلف بين المناهج الوطنية والأجنبية، حيث تفرض رقابة مباشرة على أسعار كتب المنهاج الوطني عبر كتيب أسعار سنوي، في حين تحدد أسعار كتب البرامج الأجنبية من خلال عقود موقعة بين المدرسة وولي الأمر، مع اقتصار دور الوزارة على مراقبة محتوى هذه المناهج لضمان توافقه مع الأهداف التعليمية الوطنية.
وفيما يتعلق بالرسوم المدرسية، شددت الوزارة على أن أي زيادة تخضع لموافقة لجنة مختصة، ولا يُسمح بأن تتجاوز نسبة الزيادة معدل التضخم المسجل في السنة السابقة.
وتشمل آليات المتابعة الرقابية جولات ميدانية لفرق متخصصة، وتطبيق نظام جودة معتمد لمراقبة المدارس الخاصة، إلى جانب تخصيص قناة تواصل عبر “واتساب” لاستقبال ملاحظات وشكاوى أولياء الأمور.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم التعامل مع نحو 800 شكوى خلال عام 2024، و400 شكوى منذ بداية عام 2025 حتى مطلع الشهر الحالي، وتنوعت بين قضايا حجز ملفات الطلبة أو نقلهم أو فرض مبالغ إضافية غير منصوص عليها في العقود.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها الرقابية لضمان حقوق الطلبة وأولياء أمورهم في قطاع التعليم الخاص.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات اخبار الاردن تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات
إقرأ أيضاً:
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر، مشيراً إلى أن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 10%، وذلك بفضل تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ونقلته قناة “إكسترا نيوز”، نجاح التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في إدارة الملف الاقتصادي، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو خفض معدل التضخم لدعم القطاع الخاص.
أوضح رئيس الوزراء أن مؤشر التضخم لشهر نوفمبر أظهر انخفاضاً، وهو ما جاء مخالفاً للتخوفات من استمرار صعود الأسعار وتداعيات رفع أسعار الوقود.
وأشار إلى أن التحليل الدقيق للبيانات أظهر أن السبب الرئيسي للانخفاض يعود إلى تراجع أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، والتي كان لها "وزن نسبي" كبير في كبح جماح التضخم.
وتابع: “انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.3%، مقارنة بـ 12.5% في الشهر السابق، وسجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10%”.
في سياق متصل، نوه مدبولي إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي واصل الارتفاع، مسجلاً 50 مليار و216 مليون دولار، بزيادة قدرها 145 مليون دولار عن الشهر الماضي.
وأكد مدبولي أن تحقيق هذه الأرقام، التي كانت متوقعة بنهاية 2025 وبداية 2026، يؤكد أن "الإدارة المشتركة لهذا الملف ما بين الحكومة والبنك المركزي ماشية بصورة جيدة"، مشدداً على أن خفض التضخم سيسمح بتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، مما يعزز فرص القطاع الخاص والمواطنين في الحصول على تسهيلات ائتمانية.
اقرأ المزيد..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟