الخارجية تعقب على قرار تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية بالقدس
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية ب القدس ، وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها بهدف تعطيل قدرتها على أداء عملها في المجالات كافة.
واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، أن هذا القرار يندرج في إطار استهداف الاحتلال للمقدسات الفلسطينية عامة، والمقدسات المسيحية والمؤسسات والممتلكات التابعة لها، وللوجود المسيحي الأصيل في فلسطين، وكجزء من حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا لتصفية قضيته العادلة وحقوقه المشروعة بما في ذلك تصفية الوجود المسيحي.
وطالبت الوزارة، الدول والمجتمع الدولي والعالمين المسيحي والإسلامي، بالتحرك الجاد لحماية الحضور المسيحي في فلسطين بأشكاله كافة، واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية شعبنا والوجود المسيحي من تغول الاحتلال وجرائم الإبادة والتهجير والضم والتصفية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على غزة اليوم احصائية شاحنات المساعدات التي دخلت غزة خلال الـ19 يوما الماضية 31 دولة عربية وإسلامية ترد على تصريحات نتنياهو الأكثر قراءة غوتيريش: قرار إسرائيل احتلال غزة مثير للقلق جدا يديعوت: كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال غزة أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم السبت 09 أغسطس كندا: خطة إسرائيل لاحتلال غزة خاطئة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المملكة تدين موافقة الاحتلال على بناء مستوطنات بالقدس وتستنكر تصريحات منع إقامة الدولة الفلسطينية
تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة، وتستنكر تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بمنع إقامة الدولة الفلسطينية، بصفتها انتهاكًا للقانون الدولي، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته ذات السيادة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2234 (2016) الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتؤكد المملكة أن هذه القرارات والتصريحات هي استمرار السياسات التوسعية غير القانونية لهذه الحكومة الإسرائيلية وعرقلتها لخيار السلام والتهديد الخطير لإمكانية حل الدولتين، مما يحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة، وانتهاكاتها غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لا سيما التي ترقى إلى جرائم الإبادة ومحاسبة مرتكبيها.
وتجدّد المملكة رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مطالبةً المجتمع الدولي وخاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية المحتلة والامتثال للقرارات الأممية والقانون الدولي.