مستشار الحكومة المالي: الموازنة بانتظار التعديلات لتوافق البرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
3 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي في البلاد حالياً يحكمه قانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما أشار الى أن الموازنة تنتظر تعديلات تلائم البرنامج الحكومي.
وقال صالح في تصريح: إن “الوضع المالي في البلاد يحكمه حالياً قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وفق قانون موازنة السنوات الثلاثة (2023 و2024 و2025)”.
وأضاف أن “تشريع وإقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2025 بات تحصيل حاصل كقانون بموجب الموازنة الثلاثية وجرى اعتمادها قانونياً”، مشيراً الى أن “قانون الموازنة الثلاثية جرى تقديمه وتشريعه للعام 2025 بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية والتي صدرت في الجريدة الرسمية في حزيران للعام 2023، وهنالك تعديل للفقرات التي تخص إيرادات ونفقات الإقليم معروضة على مجلس النواب لإجراء تعديلات تلائم البرنامج الحكومي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الموازنة العامة الاتحادیة قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
السنغال تؤجّل تقارير الموازنة العامة وتحاول استعادة ثقة المستثمرين
قالت وزارة المالية السنغالية في بيان، إن الحكومة أرجأت نشر تقارير تنفيذ الميزانية العامة للدولة في الربعين الماضيين، حتى 23 يونيو/حزيران، دون أن تحدّد الأسباب التي أدت إلى التأخير.
وتعمل الحكومة الحالية التي تم انتخابها بداية العام الماضي، على إعادة بناء الثقة مع المستثمرين التي تدهورت بعد فضيحة الديون المخفية والتلاعب بالأرقام المالية للدولة.
وفي نهاية العام الماضي، جمّد صندوق النقد الدولي صرف تمويلاته للسنغال بعد أن أقرّت الحكومة آنذاك بتقديم بيانات غير دقيقة حول الدين العام والعجز المالي.
وأكّد الصندوق، الذي تعد تمويلاته حيوية وهامة بالنسبة للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، أنه لا يمكن بدء أي محادثات بشأن ترتيب جديد في شأن التعاون والمساعدات، قبل تسوية هذه القضية.
وكشف تدقيق أجراه ديوان المحاسبة السنغالي في فبراير/شباط الماضي أن الحكومة السابقة كانت تخفي الأرقام الصحيحة عن المموّلين والشركاء الخارجيين، وتقدّم لهم بيانات غير دقيقة، إذ أظهرت بيانات التحقيق الجديد، أن نسبة الدين العام وصلت في نهاية 2023 إلى نحو 100% من الناتج المحلّي، بينما كان النظام السابق أعلن أنها في حدود 74%.
استمرار تعليق تمويلات البنك الدوليوقال بيان وزارة المالية في السنغال إن نشر الأرقام المتعلّقة بتنفيذ الميزانية العامة، يعكس التزام الحكومة باستعادة الانضباط والشفافية في الميزانية، مشيرة إلى أن عمليات تحديد البيانات وإعادة تصنيفها والتحقق منها تشكل جزءًا من إستراتيجيتها لتنظيف المالية العامة.
وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، رحّب صندوق النقد الدولي بخطة السنغال لتعزيز الامتثال الضريبي، وخفض الاعتماد على التمويل الخارجي، لكنه شدد على أن ذلك لا يغير من قرار تعليق برامج التمويل والإنعاش الاقتصادي الذي تم اتخاذه في نهاية العام الماضي.
إعلانووفقا لبيانات بنك "جي بي موغان" فإن السندات الدولارية للسنغال هي الأسوأ أداء في أفريقيا، حيث تسبّبت في خسائر مالية للمستثمرين بلغت نسبتها 11.5%.
وتتّهم الحكومة الحالية، نظام الرئيس السابق ماكي سال بأنه أدخل البلاد في أزمة مع الشركاء الخارجيين، إذ اعتمد على تزييف الأرقام المتعلقة بالمديونية، وحجم الإنفاق العام.
وفي سياق البحث عن استعادة الثقة مع الشركاء، بدأت الحكومة الجديدة في سلسلة من المحاكمات والإجراءات العقابية ضد رموز النظام السابق الذين تتهمهم بالاختلاس وتزوير الأرقام، وهو الأمر الذي نفاه المعنيون بشكل قاطع، واعتبروه محاولة من الرئيس الجديد باسيرو ديوماي فاي ووزيره الأول بالتغطية على فشلهما الاقتصادي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن